هل أخطأت "حواء" بخروجها إلى العمل؟... مختص في علم الاجتماع:
وظيفة المرأة لم تعد اختيارا بل التزام اقتصادي
- 262
رشيدة بلال
يعود سؤال "هل أخطأت المرأة بخروجها إلى العمل؟" إلى الواجهة، في كل مرة تعبر المرأة عن عجزها أو عدم قدرتها على التحمل، أو كثرة الأعباء على عاتقها، والتي تشتكي من تراكمها في كل فرصة تسمح لها بذلك، ولو كان الأمر مجرد دردشة عابرة، غير أنها في المقابل، ترفض التخلي عن عملها، لعدة أسباب، يأتي في مقدمتها رغبتها في تحقيق الاستقلالية المالية والمساهمة في تلبية الاحتياجات الأسرية المتزايدة، خاصة في ظل الارتفاع المستمر لتكاليف المعيشة، وسعيا وراء بعض الكماليات.
في خرجة ميدانية لـ"المساء"، إلى عدد من القطاعات التي تستقطب يدًا عاملة كبيرة، اتضح أن المرأة أصبحت تشكل نسبة معتبرة من اليد العاملة، حيث نجد في قطاع التربية، على سبيل المثال، حضورًا نسويًا لافتًا، بعدما أصبح القطاع يستقطب أعدادًا كبيرة من النساء، بالنظر إلى ما يوفره من ظروف، تبدو أكثر ملاءمة لمتطلبات الحياة الأسرية، خاصة بالنسبة للمرأة المتزوجة.
والأمر نفسه ينطبق على القطاع الصحي، الذي يستقطب بدوره عددًا كبيرًا من النساء في مختلف الرتب، إلى جانب قطاع الإدارة، الذي تسجل فيه المرأة حضورًا قويًا في مجال التوظيف، فضلًا عن قطاعات خدماتية أخرى أصبحت فيها للمرأة مساهمة بارزة.
يعكس هذا الحضور المتزايد للمرأة في سوق العمل، مساهمتها الفعالة في النسيج الاقتصادي، من خلال ما تقدمه من خدمات في قطاعات مختلفة، غير أن هذه المشاركة في المقابل، وضعت المرأة أمام تحدٍّ آخر، يتمثل في صعوبة التوفيق بين التزاماتها المهنية والمنزلية، بالنظر إلى حجم المسؤوليات وتنوعها، وهو ما جعلها تميل إلى التعبير عن تعبها وضغطها في كل فرصة تسمح لها بذلك.
فمن يحتك بالمرأة العاملة في أي قطاع كان، يلمس حجم الشكاوى المرتبطة بكثرة المسؤوليات، رغم التسهيلات التي أصبحت متوفرة، على غرار الحضانات والمرافق التي تتكفل برعاية الأطفال، إلى جانب اتساع رقعة الخدمات الغذائية التي جعلت توفير وجبة كاملة، لا يحتاج في كثير من الأحيان سوى إلى الضغط على زر.
غير أن هذه التسهيلات، رغم أنها خففت جانبًا من الأعباء اليومية، تحتاج في المقابل إلى إنفاق إضافي، وهو ما يعيد المرأة إلى الحلقة نفسها، حيث تجد نفسها مطالبة بالعمل، لتوفير دخل يساعد الأسرة على مواجهة النفقات، وفي الوقت ذاته، مطالبة بتحمل مسؤوليات البيت والأبناء.
ومن هنا يطرح السؤال: هل أخطأت المرأة فعلًا عندما خرجت إلى العمل؟ يرى المختص في علم الاجتماع، الدكتور حسين زبيري، أن الإجابة عن هذا السؤال لا تحتاج إلى كثير من التفكير، بالنظر إلى أن واقع الحياة الحالي أصبح يفرض على عدد كبير من النساء، الخروج إلى العمل، معتبرًا أن الأمر تحول من مجرد اختيار إلى التزام اقتصادي.
أوضح المتحدث، أن خروج المرأة إلى العمل كان يُسوَّق في السابق، باعتباره وسيلة لتحقيق استقلاليتها وحريتها، وهي الفكرة التي سبق أن تعرضت للانتقاد، باعتبار أن المرأة التي تبحث عن الاستقلالية عن والدها أو أخيها أو زوجها، قد تجد نفسها، في المقابل، مرتبطة بمسؤول في العمل، بالتالي لا يتحقق التحرر بالمفهوم المطلق.
وأضاف أن خروج المرأة إلى العمل اليوم، لم يعد بالضرورة قرارًا نابعًا من رغبة شخصية، وإنما أصبح في كثير من الحالات، نتيجة مباشرة للمنظومة الاقتصادية الحالية، التي باتت تتطلب عمل الطرفين من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة، مشيرًا إلى أن أحد أبرز مظاهر التغير الاجتماعي المسجل في السنوات الأخيرة، يتمثل في استقطاب بعض مناصب العمل للنساء أكثر من الرجال.
ويرى المختص أن هذا التحول، بدأ يفرز نتائج على مستوى المنظومة المجتمعية، من بينها تغير الأدوار داخل الأسرة، حيث يصبح من يملك المال صاحب القرار، بغض النظر عن كونه رجلًا أو امرأة، وهو ما يعيد تشكيل طبيعة العلاقات والأدوار التقليدية داخل الأسرة.
ومن بين النتائج التي أشار إليها المتحدث، بعيدًا عن ارتفاع حجم المسؤوليات التي أصبحت تقع على عاتق المرأة، ارتفاع معدل تأخر الزواج، معتبرًا أن الاستقلالية المالية التي أصبحت تتمتع بها المرأة العاملة قد تؤثر، في بعض الحالات، على خياراتها، عندما تجد نفسها أمام مفاضلة بين العمل والزواج، خاصة عندما لا تجد في بعض العروض المقدمة لها، ما يدفعها إلى التخلي عن استقلاليتها المهنية والمالية.
أوضح أن التصور التقليدي كان يقوم على تقسيم واضح للأدوار، بحيث يتولى الرجل مسؤولية العمل خارج المنزل وتتكفل الأم بدرجة أكبر بعملية التربية داخل الأسرة، غير أن الظروف الاقتصادية الحالية غيرت هذا النموذج، وجعلت الحاجة الاقتصادية من أبرز العوامل التي تدفع المرأة إلى العمل. وأضاف أن الصورة التي أصبحت تقدمها بعض التجارب الزوجية، إلى جانب النماذج السلبية المتكررة، التي تصل إلى المرأة عبر محيطها الاجتماعي، جعلت بعض النساء أكثر حذرًا في اتخاذ قرار الزواج، خصوصًا عندما تصبح أمام خيار بين الحفاظ على عملها واستقلاليتها المالية، وبين الارتباط برجل لا ترى فيه الضمان الكافي لبناء أسرة مستقرة. وبين الرغبة في العمل والاستقلالية المالية، من جهة، وثقل المسؤوليات المهنية والأسرية، من جهة أخرى، تبدو المرأة اليوم، أمام معادلة معقدة، ويختم المختص الاجتماعي حديثه بالتأكيد على أنه لا يمكن اختزالها في سؤال بسيط من قبيل؛ هل أخطأت عندما خرجت إلى العمل؟ بقدر ما تطرح الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع المسؤوليات داخل الأسرة، وفي كيفية تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، حتى لا تتحول مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية، إلى عبء إضافي يضاف إلى قائمة أدوارها ومسؤولياتها اليومية.