أكد الأستاذ المحاضر ومساعد رئيس قسم اللغة والحضارة الإسلامية بكلية العلوم الإسلامية في جامعة الجزائر، عبد القادر رحال لـ«المساء"،  أن الكثير من المجامع الفقهية أجازت بمشروعية التبرع بالأعضاء مصداقا لقول تعالى "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا"، خلال مشاركته في فعاليات الملتقى الدولي للمستجدات القانونية لحرمة جسم الإنسان ومسألة مشروعية التبرع بالأعضاء من عدمها والموقف القانوني والفقهي منها.

أوضح الأستاذ أن مسألة حرمة جسم الإنسان ومشروعية التبرع بالأعضاء، أثيرت في ثمانينيات القرن الماضي، ودرستها المجامع الفقهية، وكان هناك تضارب في الآراء، لكن ما استقر عليه الفقهاء في كل من مكة  المكرمة وجدة، واستقر عليه في المجمع الإسلامي بعمان، هو مشروعية التبرع بالأعضاء من الميت إلى الحي أو من الحي إلى الحي، وقد تم  الاشتراط في التبرع من الميت إلى الحي، توفر رضا أهل الميت، وإذا كانت العملية تتم بنقل الأعضاء من الحي إلى الحي، فإنه يشترط أن يكون الشخص سليما ومتمتعا بصحة جيدة، مؤكدا أن عملية التبرع في حد ذاتها، وسيلة من وسائل العلاج التي يفتقر إليها المريض، فالقرنية أو الأنسجة مثلا، إذا نزعت من شخص سليم فإنها تزرع لمريض يرجى شفاؤه مستقبلا.

يشرح الأستاذ رحال المشكل الذي نعانيه في قضية التبرع بالأعضاء بالقول "ليس لدينا وعي حيال مسألة مشروعية التبرع بالأعضاء، فهو يغيب حتى لدى الطبقة المثقفة، نفس الشيء بالنسبة للعامة، فالكثيرون يظنون أنها تؤدي إلى الضرر. علما أنه في القانون الجزائري وجل التشريعات التي نظمت التبرع بالأعضاء وكذا مدونة أخلاقيات الطب، اشترطت أن يكون رضا المريض مستنيرا، أي أن يعلم الطبيب المريض قبل العملية بكل الأمور المحيطة بها، وكذا آثارها المتوسطة والبعيدة، كأن يوضح له ويشرح نسبة نجاح العملية ويخبره بكل العواقب"، ويوضح "عدم إخبار المريض بهذه الأمور جريمة يعاقب عليها القانون، أي أن  كافة الضمانات وضعت خلال الزرع".

كما أكد على أهمية أن يقوم الإعلام بدوره في التحسيس، إلى جانب المؤسسات المسجدية بالقول "ما دام استقر الأمر الراجح من العلماء والفقهاء الآن بمشروعية التبرع بالأعضاء، أوصي بأيام تحسيسية وتوعوية على مستوى الإعلام والمساجد، خاصة فيما يخص التوعية بالتبرع بالأنسجة المتجددة بالنسبة للحي".

أوضح الأستاذ أن الفقهاء وضعوا قيدا آخر يتمثل في أن إجراء العملية يكون وفق تقرير طبي لمجلس الأطباء، أي بالإجماع، وضمانا للسلامة الجسدية للإنسان لا تقام هذه العمليات إلا في المستشفيات العامة،  وبتقرير من وزارة الصحة وتحت وصايتها، مؤكدا أن القانون جرّم الاتجار بالأعضاء، واستوجب أن تكون العملية بالمجان، ومنع منعا باتا أن تكون بمقابل مالي، وأكد القانون أيضا أن الشخص المتبرع مطالب بعدم إفشاء السر، وأن لا يخبر الطبيب المريض بمن تبرع له، لأنه أراد من خلالها التقرب إلى الله عز وجل".

قال الأستاذ رحال بأن خوف الأشخاص من الموت عند التبرع لابد أن تعاد مراجعته في فكر كل شخص، لأن مسألة مرض الشخص وحياته في يد الله وليس بسبب  التبرع أو عدمه. مشيرا إلى أنه لا توجد نسبة 1 بالمائة ممن ماتوا بفعل التبرع، مردفا بالقول "لو كان الأمر كذلك لمنعت الظاهرة، لأن الحق في الحماية الجسدية أرقى الحقوق التي يتمتع بها الإنسان".

❊أحلام محي الدين