تسعى الاتحادية الوطنية لترقية حقوق الطفل، من خلال التأسيس لمكاتبها عبر مختلف ولايات الوطن، إلى توسيع مجالات نشاطها من أجل ترقية حقوق الطفل، من خلال برمجة عدد من النشاطات، بالتنسيق مع الجهات المعنية بحماية الطفولة، على غرار المنظمة الوطنية لحماية وترقية الطفولة. حسب رئيس الجمعية حسين غازي، "من بين الأنشطة التي تم برمجتها مؤخرا، كانت حول أهمية القضاء الإداري في حماية الطفولة، والذي يعتبر من بين المواضيع التي لم تعالج من قبل، حيث كانت الاتحادية سباقة في طرحها، إذ تم من خلال النشاط التأكيد، بمعية مختصين في القانون، حول أهمية القضاء الإداري في تأمين الحماية لهذه الفئة"، مشيرا إلى أن من بين مجالات تدخل القضاء الإداري في حماية الطفولة، إصدار قرارات بغلق أو هدم مؤسسة وجدت لحماية الطفولة، كروضات الأطفال، موضحا بقوله: "من هنا تظهر أهمية القضاء الإداري في حماية الطفولة، انطلاقا من هذا، يتم في مثل هذه الحالات، الاطلاع على مصلحة الطفل الفضلى التي أقرها قانون حماية الطفولة".

على صعيد آخر، أوضح رئيس الجمعية "بأن حقوق الأطفال في ظل تداعيات الجائحة، شابتها الكثير من التأثيرات، رغم الجهود المبذولة من طرف المجتمع المدني في حمايتها، من خلال شرح ماهية حقوق الطفل، والتعريف بها، والكشف عن سبل الاستفادة منها، وكذا التبليغ عن أي شكل من إشكال الاعتداءات، غير أن كل ذلك يظل بعيدا عن تحقيق الهدف المنشود، وهو تمكين كل أطفال الجزائر من التمتع بحقوقهم كاملة غير منقوصة، في جو محمي من مختلف الاعتداءات". وحول مشاريع الجمعية المزمع القيام بها، بعد التأسيس لفروع الجمعية عبر مختلف ربوع الوطن، أكد المتحدث أن جهود الجمعية تتجه نحو  ترقية حقوق الطفولة، من خلال العمل على التوعية والتحسيس ونشر ثقافة الإخطار والتعريف بالرقم الأخضر، الذي لا يزال بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود من أجل تعميم التعريف به، لاسيما في مناطق الظل، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بدخول الجزائر الموجة الرابعة، وما تعرفه من ارتفاع في حدد الحالات المصابة بالمتحور "أوميكرون" سريع الانتشار، والذي مس بدرجة كبيرة، حسب ما يشير إليه الأخصائيون الأطفال، يقول "يجب العمل في هذا الإطار على توعية الأطفال بأهمية التقيد بالتدابير الوقاية، بمعية مختصين يحاولون من خلال التواصل مع الأطفال، تبسيط سبل الوقاية لحمايتهم من العدوى".