دعا الدكتور إلياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إلى ضرورة إنشاء مجلس أعلى للصحة، يكون بمثابة هيئة استشرافية عليا تشرف على المنظومة الصحية ككل. وقال في حديثه لـ»المساء»، على هامش مشاركته مؤخرا في لقاء حول الصحة  إنه ومن خلال جلسات الصحة التي تعودوا على المشاركة فيها كنقابة، كان من بين الاقتراحات التي رفعوها؛  إنشاء ما يسمى»بمجلس أعلى للصحة»، كما هو الشأن بباقي القطاعات الأخرى، على غرار المجلس الأعلى للتربية والمجلس الأعلى للقضاء.

ويضيف: «من هنا جاءت الفكرة للمطالبة بإنشاء مجلس أعلى للصحة يكون فوق الوصايا، أي بمثابة سلطة تابعة لرئاسة الجمهورية، لأن المنظومة الصحية في حقيقية الأمر منفذة للبرنامج، وبالنظر إلى وجود العديد من القطاعات الأخرى، تتداخل مع قطاع الصحة كقطاع الإعلام والأمن والتربية والثقافة  والشباب والرياضة والبيئة، ولها نسبة في تسيير برنامج  القطاع الصحي الذي تسطره الدولة. كان لابد من إعادة النظر في طريقة التسيير من خلال خلق هيئة عليا».

تظهر أهمية المجلس الأعلى، حسب رئيس المنظمة، في استشراف حاجيات المواطنين في المنظومة الصحية التي تسطر المستقبل على المدى القصير، وتسطر البرنامج الذي من خلاله تقر بالسياسة الخاصة بالمنظومة الصحية، مشيرا إلى أن كل دول العالم تعمل وفقا لهذا المبدأ الذي يسير على نظرة استشرافية واضحة ومدروسة.

وردا على سؤال «المساء « حول مدى قبول هذا المطلب الذي بادرت إليه النقابة لتفعيله في الميدان، جاء على لسان محدثنا أن المطلب تم تبنيه في مشروع قانون الصحة، لكن كهيئة تابعة لوزارة الصحة وليس كهيئة عليا مستقلة، الأمر الذي يعتبر مخالفا لمطلبنا الرامي إلى جعل هذه الهيئة مستقلة عن وزارة الصحة، لأن هدفنا، يقول: «هو جعل الهيئة أعلى، لتتولى مهمة الرقابة على المنظومة الصحية ككل». مشيرا إلى أن المطلوب اليوم هو إعادة فتح قانون الصحة مع الشركاء من نقابات وأطباء ممارسين وجمعيات، لاسيما أنه مجمد، بالتالي هي فرصة لإعادة النظر فيه قبل مناقشته ليكون مشروعا توافقيا يخدم المنظومة الصحية.

❊ رشيدة بلال