شكّل موضوع "مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والوقاية منها"، محور يوم دراسي نظمه مجلس قضاء الجزائر أول أمس؛ حيث تم تثمين من خلاله، التعديلات الأخيرة التي انصبت على القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما.

وفي مداخلة له بالمناسبة، ثمّن قاضي تحقيق ونائب رئيس القطب الجزائي المالي والاقتصادي المتخصص بسيدي امحمد، رستم منصوري، الأحكام الجديدة التي جاءت في قانون 05-23 المؤرخ في 7 ماي 2023 المعدل والمتمم للقانون رقم 04-18، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما، مضيفا أن هذا القانون الجديد أعطى "دورا واسعا" للمجتمع المدني في مجال مكافحة المخدرات، إلى جانب المساجد والمؤسسات الثقافية والرياضية. وأضاف أن دور المجتمع المدني يبرز، كذلك، من خلال إشراكه في "إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات". كما أكد في ذات السياق، أن التعديلات الأخيرة لهذا القانون نصت، كذلك، على "الدور الكبير الذي تلعبه وسائل الإعلام لمكافحة المخدرات؛ من خلال حصص تلفزيونية، أو برامج تكوينية للتحسيس ضد هذه الظاهرة".

وأشار المتحدث في نفس الإطار، إلى أن هذا القانون "أولى أهمية قصوى للوقاية والعلاج؛ حيث لا تمارَس المتابعة القضائية ضد الأشخاص الذين ثبت أنهم يتبعون الإجراءات الطبية لإزالة هذا السم من أجسادهم".

ومن جهتها، ثمّنت القاضية بمحكمة رويبة، غنية قدود، هذه التعديلات، لا سيما ما يتعلق منها بإقحام المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، معتبرة أن ذلك "من شأنه توعية الشباب، خاصة المراهقين، من مخاطر هذه السموم، والتقليل من عدد المدمنين مستقبلا".

وبدوره، أشاد الطبيب الشرعي بالمستشفى الجامعي "مصطفى باشا"، جميل عزوز، بالتعديلات الأخيرة للقانون، واصفا إياها بـ "القيمة المضافة"؛ لكونها عدّت "المدمن بمثابة ضحية، تستحق الوقاية والعلاج بدون المتابعة القضائية".

وبحكم مهنته كطبيب شرعي، أشار الدكتور عزوز إلى "ارتفاع عدد الشباب الذين يلقون حتفهم بسبب جرعة مخدر زائدة".

وفي تدخّل للنائب العام مساعد أول بمجلس قضاء الجزائر، الطاهر مسعودي، أكد ضرورة التصدي للمخدرات، و«إعطاء الأولوية للوقاية والعلاج".