أكد رئيس مكتب العاصمة للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، كمال يويو، أن للمستهلك حق في استهلاك مياه نظيفة بمعايير عالية، فاليوم، لابد أن لا يكتفي فقط بمياه حنفية غير مضرة بالصحة، أو تحتوي على بكتيريا مسببة للأمراض، بل لابد أن تكون ذات معايير تحدد نوعيتها، كخلوها من الرائحة وحتى الذوق، فالمياه الصالحة للشرب والمتاحة بسهولة في حنفيتنا، لها أهمية للصحة العمومية، سواء تم استعمالها في أغراض الشرب أو الاستخدام المنزلي، خصوصا في إعداد الطعام، فتحسين إمدادات المياه والصرف الصحي، وإدارة الموارد المائية بشكل أفضل، حق من حقوق المستهلك الجزائري الذي يدفع ضريبة ”الجودة” المحددة في فاتورة الماء، التي يدفعها كل ثلاثة أشهر مقابل ”النوعية”.

أشار المتحدث إلى أنه في عام 2010، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة صراحة، بحق الإنسان في المياه والمرافق الصحية، فكل فرد له الحق في الحصول على المياه الكافية والمستمرة والمأمونة والمقبولة، والتي يمكن الحصول عليها ماديا وبأسعار معقولة، سواء للاستخدام الشخصي أو  المنزلي، وهذا مرتبط بحق المستهلك في مياه صالحة للشرب، تصل إلى حنفيته خالية من البكتيريا والطعم والرائحة، فالمياه بطبيعتها النقية خالية من اللون، الرائحة والطعم، ثم تختلف في المعادن التي تحتويها، والتي قد يغلب البعض عليها، لتتمتع بذوق ”جيد” يستمتع به مستهلكوها.

قال يويو، إن المياه غير الصالحة للشرب أو الملوثة يمكنها أن تنقل أمراضا، مثل الإسهال والكوليرا والتيفويد وشلل الأطفال، ووفقا للتقديرات، فإن مياه الشرب الملوثة تسبب أكثر من 500 ألف حالة وفاة، بسبب الإسهال كل عام، لكن اليوم في الجزائر ”الحمد لله، لا نصل إلى تلك الحالات”، حسب المتحدث، حيث تعمل الوكالات المهتمة بضخ المياه أو توزيعها، على توفير مياه صالحة للشرب لا مشاكل فيها، أو التبليغ عن خطر تلوث مياه معينة كالآبار، لكن المشكل الذي يطرح نفسه، أن إضافة معقمات لتك المياه، أو غياب تهيئة السدود أو مراكز الضخ والتوزيع، أو في إمدادت المياه ووسائل التوصيل، تعطي للمستهلك مياه حنفية تحتوي على طعم، وأحيانا رائحة، وهذا ما تم تحديده في بعض بلديات  العاصمة، الأمر الذي دفع ببعض الجهات إلى التحرك والتحقيق في الأمر، فإضافة الكلور للمياه، حسب المتحدث، غير كاف لضمان حق المستهلك في مياه ذات جودة، لاسيما أنه في الكثير من الأحيان، يمكن الإحساس بمادة الكلور المضافة، وهذا ما يدفع بالكثيرين إلى التوجه نحو المياه المعدنية التي يقتنيها الفرد بأضعاف مضاعفة من سعر المياه التي تصل الحنفية.

على صعيد آخر، أشار رئيس مكتب العاصمة لدى المنظمة، إلى أن ما تقوم به بعض الجمعيات المهتمة بحماية المستهلك، بعد فتحها تحقيقات حول النوعية، أمر جد مهم، باعتبار أن هذا ضروري لمعرفة ما نستهلكه، لاسيما أن التحاليل التي تقوم بها ”سيال” غير كافية لمعرفة جودة الماء، خاصة أن هذه الأخيرة تفرض ضريبة النوعية على المستهلك، فالاعتراف بغيابها يعني تقديم تعويضات إزاء ذلك، فمن الأفضل أن تكون التحاليل لدى جهات محايدة للتحقيق في جودة ماء الحنفية، والفصل في ذلك، واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير مياه بمعايير جيدة وجودة عالية.