دق المدير العام للمؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران ”أول نوفمبر 1954”، ناقوس الخطر بخصوص تحويل مرضى السرطان من ولايات أخرى نحو وهران للعلاج الكيميائي، بعد العملية الجراحية، مشيرا إلى أن ذلك يمثل عبئا ماليا إضافيا كبيرا لمؤسسته.

أبرز محمد منصوري خلال ندوة صحفية عقدها مؤخرا، أن مرضى السرطان القادمين من ولايات أخرى، ويخضعون لعمليات جراحية داخل المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران، يرفضون بعد ذلك متابعة علاجهم الكيميائي في منازلهم، رغم توفر العلاج في ولاياتهم الأصلية، ”هؤلاء المرضى يفضلون البقاء في المؤسسة الاستشفائية الجامعية لتلقي العلاج الكيميائي، في حين يتوفر في مكان آخر.. إنه عبء مالي إضافي على مؤسستنا، لأن الأدوية التي لدينا يجب أن تكون عادة للمرضى القاطنين في وهران”، يقول المسؤول، نافيا ”وجود انقطاع في الأدوية ضد السرطان”، وأضاف ”جميع المنتجات متوفرة في صيدلية المستشفى المركزي على مستوى مؤسستنا، إلا إذا كان هناك انقطاع على المستوى الوطني”.

حسب الدكتور منصوري، فإن التكفل بالعلاج الكيميائي لمرضى الولايات الأخرى يكون على حساب مرضى ولاية وهران، و«هذا الأمر مرفوض، لأن كل مريض يجب أن يعالج في مكان إقامته”، لافتا إلى أن بعض المرضى يقطعون مسافة تتباين بين 200 و300 كيلومتر لمتابعة العلاج الكيميائي في وهران، في حين يتوفر الأخير في مدينتهم، وأضاف أنه حتى في وهران يجب أن يضمن كل مركز العلاج لسكان الولاية، مبرزا أن هناك خمسة مراكز في الولاية وهي المؤسسة الاستشفائية الجامعية والمركز الاستشفائي الجامعي ومستشفيات المحقن وعين الترك ومركز مكافحة السرطان بمسرغين.

كما صرح أنه ”تم إنشاء هذه المؤسسات وفقا للتوزيع الجغرافي الدقيق”، مشيرا إلى أنه يوجد في الجزائر 70 مركزا للتكفل بمرضى السرطان، أي مركز على الأقل بكل ولاية يتوفر على العلاج الكيميائي، ودعمت الوزارة الوصية كل مركز بأربعة أطباء على الأقل، وموارد مالية حسب عدد السكان الواجب تغطيتهم.

أبرز الدكتور منصوري أن هذه ”الخلايا” المتعلقة بمكافحة السرطان على مستوى المؤسسة الاستشفائية الجامعية، أضرت بمصالح أخرى، كاشفا عن أنه تم تخصيص ما لا يقل عن مليار دينار لاقتناء أدوية علاج السرطان، في حين أن الخدمات الأخرى الباقية (45 مصلحة) تتقاسم 4ر1 مليار دينار المتبقية، مع العلم أن الغلاف المخصص للمنتجات الصيدلانية يقدر بـ 4ر2 مليار دينار.

في هذا الإطار، أبرز المتحدث أن المصالح الأخرى، ورغم العمل الاستثنائي الذي تقوم به، تحتاج إلى تجهيزات جديدة وممارسين وتكوينات وغيرها، قائلا ”إنه من المستحيل في الوقت الحالي، بسبب الأزمة، إذا استطعنا  التكفل فقط بمرضى وهران وبقي الأخرون يعالجون في ولاياتهم، ستتحسن الوضعية حتما”.

ذكر منصوري أن المؤسسة الاستشفائية الجامعية ليس لديها ميزانية، لكن تستفيد بإعانات من الدولة، لأنها مؤسسة تخضع لمحاسبة خاصة وليست ذات طابع إداري، مثل المؤسسات العمومية الاستشفائية.

صرح أن ”هناك حاجة إلى التعاقد مع هيئات الضمان الاجتماعي، ويمكن تحسين الوضعية وإدخال الأموال للمستشفى”، مفيدا أن ”هذا التعاقد بطيء  وقد انطلقنا في هذه العملية مؤخرا فقط مع مصالح أمراض وجراحة القلب، ونسعى إلى القيام بذلك مع مصالح أخرى في أقرب وقت ممكن”.

دعا الدكتور منصوري مسؤولي مصالح أمراض القلب والأعصاب والمسالك البولية والجهاز الهضمي وأمراض النساء وغيرها، إلى المزيد من التنسيق مع المؤسسات الصحية للولايات الأخرى، من أجل تكفل أفضل بمرضى السرطان دون الإخلال بتوازن المؤسسة الاستشفائية الجامعية.

الجدير بالذكر، أن المؤسسة الاستشفائية الجامعية تتكفل منذ بداية العام الجاري، بأزيد من 10 آلاف عملية جراحية، وأزيد من 220 ألف استشارة وما يقارب 45 ألف علاج بالمستشفى.