احتضن مجلس قضاء سكيكدة، نهاية الأسبوع المنقضي، يوما دراسيا حول مكافحة الجرائم المرتكبة بمناسبة الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط والثانوي، حضرها ممثلون عن الجهات الأمنية، والشؤون الدينية، ومديرية التربية، بالإضافة إلى الجهة المنظمة لليوم الدراسي.

وخلال المداخلة التي قدّمها وكيل الجمهورية المساعد بمحكمة عزابة سيف الدين مراد، شدّد على الأولياء خاصة، عدم الضغط على المرشحين المقبلين على اجتياز شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، لأنّ الضغط يؤدي بهؤلاء إلى انتهاج سبل الغش التي ترهن مستقبلهم الدراسي بعد أن تُدخلهم السجن، مؤكدا في ذات السياق، أنّ طرق الغش المختلفة التي تمسّ بنزاهة الامتحانات، جرّمها القانون لا سيما تعديلاته الجديدة التي جاءت بعقوبات مشددة. وأوضح أنّ القانون يعاقب كل من ينشر أو يروّج بأي وسيلة كانت، أخبارا كاذبة أو مغرضة بين الجمهور، فيكون من شأنه المساس بالأمن العمومي، أو النظام العام، وذلك قبل وأثناء الامتحانات الرسمية والمسابقات، بالحبس من سنة واحدة إلى 3 سنوات، وكذا يجرّم الذي لم يبلّغ عن جنحة في حال علمه بها، أو الشروع في وقوعها.

من جهته، تحدّث ممثل أمن ولاية سكيكدة ضابط شرطة رئيسي، إلياس بوالزرد، عن الظروف العامّة التي فُرضت على المشرّع، وتشديد العقوبات بخصوص جرائم الغش بمناسبة الامتحانات الرسمية والمسابقات، التي تعود، كما أوضح، بسبب تسريب موضوع مادة العلوم الطبيعية سنة 2016، ما أدّى إلى تنظيم دورة ثانية، ليتحدّث بعدها عن التدابير والإجراءات العملية التي أقرّتها المديرية العامّة للأمن الوطن؛ قصد وضع حدٍّ لكل محاولات الغش؛ كتأمين مقرات مديرية التربية؛ من خلال تشكيل أمني بالزي المدني أو الرسمي، ومرافقة المواضيع، وتأمين مراكز الإجراء والتجميع، والتصحيح، والقيام بعمليات التفتيش والتلمس الجسدي وغيرها.

وأوضح المتحدث أنّ عمل مصالح الأمن ينطلق قبل فترة الامتحانات، إلى جانب اعتماده على تكنولوجيا متطوّرة، تمكّنه من تحديد هوية مسيّري الصفحات والمجموعات، التي ستسعى لنشر مواضيع مغلوطة للتشويش، أو ضرب مصداقية الامتحانات، ناهيك عن مراقبة الأشخاص الذين ينشطون في بيع الوسائط الرقمية لاستعمالها في الغش؛ على غرار النظارات المجهزة بكاميرات، والنظارات المجهزة ببلوثوث، والسماعات المجهزة ببلوثوث، وأقلام الكتابة السرية، وغيرها من الوسائل التكنولوجية المختلفة بغض النظر عن حملات التحسيس التي يقوم بها أمن الولاية لفائدة الممتحنين والأولياء على حد سواء.

كما أوضح الدور الكبير الذي تلعبه المصلحة المركزية للاستعلام السيبراني، والمصلحة المركزية لمكافحة الجرائم السيبرانية في ما يخص رصد ومتابعة محاولة تسريب المواضيع منذ الدقائق الأولى من انطلاق الامتحانات الرسمية لنهاية السنة، أو عند نشر الأجوبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو تطبيقات التواصل السريع، إلى جانب تحديد الروابط المتداوَلة، التي قد تكون مصدر تسريبات، والكشف عن الكلمات المفتاحية الخاصة بنشر وتداول معطيات ذات صلة بالامتحانات، كاشفا الطرق التي يلجأ إلها الغشّاشون بالاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة؛ كاستعمال بلوتوث صغير الحجم وملوّن بلون البشرة، يتمّ غرسه تحت الجلد وداخل الأذن الوسطى، وكذا استعمال ساعة اليد الذكية.

إلى جانب إخفاء الهواتف النقالة في الأماكن التي يصعب البحث فيها، خاصة بالنسبة للمرشحات، مقدما إحصائيات حول حالات الغش التي تمت معاينتها من قبل الضبطية القضائية خلال سنة 2024؛ حيث عالجت 03 قضايا، واحدة تتعلق بالمساس بنزاهة الامتحانات عن طريق التسريب، وقضية تخص نشر مواضيع البكالوريا، وأخرى في إطار التحريات، تم رصد موضوع البكالوريا من قبل المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم السيبرانية لغة فرنسية.

كما تم تشخيص الرقم الهاتفي لصاحبه على أساس أنه يتواجد بعين قشرة بولاية سكيكدة، ليتبين لاحقا بعد التحقيقات، أنه بولاية عين الدفلى، ليؤكد على ضرورة توفير وسائل الكشف عن مختلف أجهزة الغش الإلكترونية؛ كتوفير أنظمة التشويش على وسائل الاتصال عن بعد، وتفعيل دور المساجد من خلال تنشيط ندوات دينية، وتوضيح مضار الغش في الامتحانات، وغيرها من الإجراءات الكفيلة بوضع حد للغش في الامتحانات الرسمية.