لم يحفز فتح حدود بعض الدول العائلات المتعودة على السفر خارج الوطن، على التفكير في وجهة ما لقضاء العطلة، حسب ما رصدته "المساء"، بالنظر إلى عدم استقرار الوضعية الوبائية، في حين وجهت بعض العائلات الأخرى أنظارها إلى المدن الساحلية، بينما لا تزال عائلات أخرى لا تعرف كيف تمضى عطلتها، أمام استمرار تفشي الفيروس المتحور، وما أعقبه من تحذيرات المختصين حول خطورته.

حاولت "المساء" من خلال هذا الاستطلاع، جس نبض المواطن الجزائري حول عطلته الصيفية، وكيف يفكر في قضائها؟ وأين؟ فكانت جل الإجابات تصب في وعاء واحد، وهو التفكير في  زيارة بعض الولايات الساحلية، خاصة بعد إعادة فتح الوكالات السياحية واستئناف الرحلات الداخلية، أو التوجه إلى البحر أو الفضاءات الغابية، وحسب ما جاء على لسان مواطنة من سكان البليدة، فإن الوجهة المفضلة لها هي البحر، كون أطفالها يحبون الاستمتاع باللعب في الرمال والسباحة في البحر، وتفكر في تمضية بعض الأيام على إحدى شواطئ بومرداس الساحلية، وحسبها، فإن وباء "كورونا" جعل تطلعاتهم محدودة، خوفا من احتمال الإصابة بالوباء، خاصة أنه لا يزال موجودا وأكثر خطورة من السابق.

بينما أكدت مواطنة أخرى، بأنها اختارت كراء منزل منفرد بولاية جيجل شهر جويلية الداخل، وترى بأنها الطريقة المثالية للابتعاد على التجمعات السكانية، حيث تكتشف رفقة عائلتها الولاية، وتبتعد قدر الإمكان عن الأماكن التي تعرف ازدحاما، في حين أكد البعض الآخر، بأن الوجهة الوحيدة لهم هي الاستمتاع على شاطئ البحر الذي لا يتطلب الكثير من الإمكانيات المالية، ويعتبر الوجهة المحببة للأطفال، في حين اختار آخرون تمضية العطلة في المنزل، والاكتفاء بالتفكير في القيام ببعض الخرجات الترفيهية إلى بعض الفضاءات المفتوحة، كالغابات، خوفا من الوباء. وإذا كانت بعض العائلات قد حزمت أمرها بين ممارسة السياحة الداخلية والاستمتاع بالبحر، فما هو رأي المختصين في الفعل السياحي بالجزائر، بعد مرور أكثر من سنة على تفشي الوباء؟

نجاح موسم العطل مرهون بترقية الخدمات وتخفيض الأسعار

يرى حاج طاهر بولنوار، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، بأن الآثار السلبية لفيروس "كورونا" لا تزال تلاحق المرافق السياحية، ممثلة في الفنادق والمطاعم الساحلية، المخيمات الصيفية والوكالات السياحية، وأنه بالنظر إلى إعادة الفتح، فإن هذه المؤسسات مطالبة باستئناف عملها، تزامنا وحلول العطلة الصيفية، في إطار ما يسمح به البروتوكول الصحي، على الأقل لاستدراك ما فاتهم".

في السياق، أكد بولنوار بأن عملية استدراك ما فات، لا تتحقق إلا بتوفر شرطين أساسيين وهما: "تحسين الخدمات من جهة، وتخفيض هامش الربح لتشجيع العائلات على ممارسة السياحة الداخلية، من جهة أخرى"، مؤكدا أنه يتوقع أن تكون هناك حركية خلال العطلة، وهو ما يعكسه نشاط بعض وكالات السياحة التي بدأ عملها ينتعش، من خلال القيام ببعض الحجوزات على مستوى الولايات الداخلية.

من جهة أخرى، أوضح المتحدث، بأن العودة إلى ممارسة الحياة العادية، وفق ما يسمح به البروتوكول الصحي، مست جل الأنشطة، باستثناء نشاطات قاعات الحفلات التي لا تزال مغلقة، رغم الطلب الكبير عليها لإقامة الأفراح، ولأنها أيضا توظف أعداد كبيرة من العمال، مردفا بقوله: "وبالمناسبة، ومن خلال اللجنة الوطنية لأصحاب قاعات الحفلات التابعة للجمعية الوطنية للتجار والحرفين، نطالب من الوزير الأول إعادة فتح قاعات  الحفلات، مقابل تعهدهم بالإلزام التام بالبروتوكول الصحي الخاص بقاعات الحفلات، والمرتبط بالالتزام بشروط الوقاية والتباعد الاجتماعي"، لافتا إلى أن أصحاب القاعات عبروا عن استعدادهم لتقليص عدد الوافدين على القاعات، وكذا المدة المقررة للكراء.