بين مقارنة الأسعار ومقاطعة بعض المنتجات

سلوك استهلاكي يفرض نفسه أمام تغيرات السوق

سلوك استهلاكي يفرض نفسه أمام تغيرات السوق
  • 218
نور الهدى بوطيبة نور الهدى بوطيبة

لم يعد التوجه إلى الأسواق لاقتناء الحاجيات اليومية، يقتصر على اختيار السلع والخضر والفواكه، وفق ما تحتاجه الأسرة، بل أصبح يتطلب من المستهلك، قدرا أكبر من التفكير والانتباه إلى الأسعار المعروضة في مختلف المحلات ونقاط البيع، في ظل التغيرات التي تشهدها أسعار بعض المواد الاستهلاكية والمنتجات الفلاحية، وهو ما جعل المقارنة قبل الشراء، سلوكا يفرض نفسه أكثر بين العائلات، التي باتت تحرص على البحث عن السعر الأنسب، دون التفريط في الجودة أو التخلي عن المواد الأساسية التي تشكل جزءا من احتياجاتها اليومية.

أمام هذا الواقع، أصبح المستهلك أكثر حرصا على معرفة أسعار المنتجات، قبل اتخاذ قرار اقتنائها، خاصة مع تسجيل تفاوت في أسعار بعض الخضر والفواكه والمواد واسعة الاستهلاك من سوق إلى آخر، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة أهمية ترشيد النفقات، وحسن تدبير الميزانية العائلية، باعتبارها من السلوكيات التي تساعد على مواجهة المصاريف اليومية، والحفاظ على التوازن المالي للأسرة، دون التخلي عن متطلبات التغذية أو تقليص الضروريات. وفي جولة استطلاعية قادت "المساء"، إلى السوق الأسبوعي بباب الزوار، بين المستهلكين، أجمع عدد منهم، أن مقارنة الأسعار أصبحت خطوة أساسية، تسبق عملية التسوق، بعدما لم يعد من الممكن اقتناء جميع الحاجيات من المحل نفسه، أو تاجر واحد، دون الاطلاع على ما تعرضه المحلات والأسواق الأخرى، مؤكدين أنهم أصبحوا يتفقدون الأسعار في أكثر من نقطة بيع، خاصة بالنسبة إلى الخضر والفواكه، التي تعرف أسعارها تغيرا من فترة إلى أخرى، لاسيما هذه الفترة التي تشهد خلالها السوق ارتفاعا جنونيا في أسعار بعض الخضر، وهو ما يسمح لهم باختيار المكان الذي يوفر المنتجات بأسعار مناسبة.

أوضح بعض المستهلكين، أن هذه العادة لم تعد مرتبطة فقط بالرغبة في الاقتصاد، وتوفير جزء من المصروف، بل أصبحت ضرورة تفرضها طبيعة المشتريات اليومية، وإن كانت من السياسات التي يمارسها كل رب عائلة منذ زمن، إلا أنه زادت حاجتها بسبب الفرق الكبير الذي يتم تسجيله بين سعر نفس المنتج من محل لآخر، لاسيما بالنسبة إلى الأسر التي تتعدد احتياجاتها وتضطر إلى اقتناء كميات مختلفة من المواد الغذائية، حيث أكد هؤلاء أنهم باتوا يحددون قائمة المشتريات مسبقا، ويعطون الأولوية للمواد الضرورية، وتقسيم المشتريات، مع تفادي اقتناء كميات تفوق حاجتهم الفعلية، حتى لا تتحول المصاريف الصغيرة والمتكررة إلى عبء إضافي على ميزانية البيت. كما أكد آخرون، أن التفاوت المسجل بين أسعار بعض المنتجات، يدفعهم إلى عدم التسرع في الشراء، خاصة عندما يتعلق الأمر بالخضر، حتى وإن كانت أساسية، وتدخل في إعداد الوجبات اليومية، بل يجب البحث عن بدائل لاستبدالها ظرفيا، مشيرين إلى أنهم يحاولون بذلك كبح جشع هؤلاء، حتى تتراجع الأسعار وتعود إلى طبيعتها من جديد.

وأشار مستهلكون آخرون، إلى أن المقارنة لا تعني بالضرورة اختيار السلعة الأرخص، إذ يظل عامل الجودة من المعايير التي تؤخذ بعين الاعتبار، خاصة عند شراء المنتجات سريعة التلف، معتبرين أن الوعي الاستهلاكي يقتضي الموازنة بين السعر والجودة، وتجنب الانسياق وراء السعر المنخفض، وهو ما يعكس تحول في طريقة التعامل مع التسوق، من الشراء العفوي إلى اتخاذ قرارات أكثر دراسة وتنظيم.

من جهته، يرى ياسين عزوز، أستاذ اقتصاد، أن ارتفاع أسعار بعض المنتجات الفلاحية والمواد الاستهلاكية، لا يرتبط دائما بعامل واحد، وإنما قد ينتج عن تداخل مجموعة من الظروف، من بينها التغيرات الموسمية في الإنتاج، وتفاوت حجم العرض حسب فترات الجني والتسويق، إلى جانب تكاليف المدخلات الفلاحية والنقل والتخزين، فضلا عن تعدد حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك، إلى جانب عوامل مرتبطة ببعض التجار، كالجشع والرغبة في الربح السريع، من خلال انتهاج سياسات مضرة بالسوق، كالمضاربة وتخزين السلع، وهي عوامل تنعكس على السعر النهائي وعلى وفرة المنتج، وتزيد من الفرق بين سعر خروج المنتوج من المزرعة، وسعر عرضه في أسواق التجزئة.

أكد الأستاذ، أن الظرف الذي تشهده أسعار بعض الخضر الضرورية والمواد واسعة الاستهلاك، خلال هذه الأيام، ينعكس بصورة مباشرة على القدرة الشرائية للمواطن، بالنظر إلى ارتباط هذه المنتجات بالاستهلاك اليومي للأسر، وعادات راسخة في المطبخ الجزائري، موضحا أن أي زيادة تمس المواد الأساسية، لا تبقى مجرد تغير في سعر سلعة بعينها، بل قد تؤدي إلى إعادة ترتيب النفقات العائلية والتخلي عن بعض المشتريات، أو تقليص كمياتها، وهو ما يجعل استقرار السوق وانتظام التموين عاملين أساسيين في حماية التوازن الاستهلاكي.

وأضاف، أن فهم أسباب ارتفاع الأسعار يقتضي التمييز بين الزيادات التي تفرضها ظروف الإنتاج والتسويق، وبين الممارسات غير المشروعة التي تخلق اختلالات في السوق، بهدف تحقيق أرباح إضافية، على غرار الاحتكار وإخفاء السلع عن التداول وخلق الندرة والمضاربة، مشيرا إلى أن تعدد الوسطاء واتساع هوامش الربح في بعض حلقات التوزيع، قد يؤديان بدورهما إلى زيادة السعر، الذي يتحمله المستهلك، حتى عندما تكون المنتجات متوفرة، بل وأن كميات منها تنتهي بالفساد، بسبب تكدسها لفترة طويلة، الأمر الذي يستدعي تعزيز الشفافية في المعاملات التجارية ومراقبة مسار السلع من المنتج إلى المستهلك.

وهنا، تبرز أهمية التدخلات التي تباشرها الدولة، لضبط السوق والتصدي للممارسات التي من شأنها الإضرار بالقدرة الشرائية، يقول محدثنا، حيث يجري العمل على تعزيز متابعة أسعار المواد واسعة الاستهلاك وضمان وفرتها، إلى جانب تشديد الرقابة على مسالك التوزيع ومواجهة المضاربة، وقد شهد هذا المسعى تحركات جديدة خلال شهر أكتوبر الماضي، تم تعزيزها هذه الأيام، من خلال وضع آلية المتابعة اليومية للأسعار والوفرة عبر مختلف مناطق الوطن، مع إعداد نص لتنظيم نشاط الوسطاء، ومضاعفة فرق مراقبة الأسعار، فضلا عن دراسة آليات لتسقيف أسعار بعض المنتجات، وتحديد هوامش الربح بما يراعي تكاليف الإنتاج والتسويق

شدد المتحدث في الأخير، على أهمية ممارسة سياسة المقاطعة عند خروج الأسعار، على مسارها المعقول، وعدم تشجيع بعض التجار الذين يغيب لديهم الضمير المهني، بل واستبدال بعض الضروريات بمنتجات أخرى ظرفيا، حتى يعود النظام للسوق، لأن كل ذلك مرتبط في الأخير بمنطق العرض والطلب، إذ بتراجع الطلب، يتراجع بالتأكيد سعر تلك السلعة، وهو تفكير من شأنه حماية المستهلك، وجعله المتحكم في السوق وليس بعض التجار الجشعين.