طالب المقصون من مسابقة التضامن الوطنية، المنظمة من طرف مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية قسنطينة، على أساس الشهادة لرتبتي معلم التعليم المتخصص رئيسي، وأستاذ التعليم المتخصص من ذوي الاحتجاجات الخاصة، تدخل وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لإنصافهم وفتح تحقيق في نتائج المسابقة، خاصة بعدما تم إقصاؤهم، بسبب إعاقتهم البصرية.

المتسابقون الذين اجتازوا المسابقة الوطنية في تاريخ 11 جانفي 2020، وأعلنت نتائجها يوم 27 ماي الفارط، أكدوا لـ«المساء"، أنهم رغم نجاحهم وتحصلهم على نتائج جيدة في المسابقة، إلا أنه تم إقصاؤهم بسبب إعاقتهم البصرية، حيث تساءلوا عن سبب الإجحاف في حقهم، رغم استيفاء ملفاتهم لجميع الشروط المنصوص عليها في الوظيف العمومي، مؤكدين في السياق، أنهم قدموا ملفاتهم للجهة المنظمة للمسابقة، مرفقة ببطاقات الإعاقة التي تثبت طبيعة الإعاقة ونسبتها، بالإضافة إلى استمارة المشاركة التي بدورها تحتوي على معلومات حول الإعاقة، فتم قبول ملفاتهم واجتياز المقابلة التي أشرفت عليها لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء، اثنان منهم من سلك التربية وعضو من سلك التضامن، واجتياز الامتحان بصفة عادية، حيث تحصلوا على نتائج جيدة تتراوح بين 18.50 و19.50، علما أن نقاط الناجحين في المسابقة تتراوح بين 16 و19.

تساءل المقصون عن سبب استبعادهم من القائمة النهائية، رغم نجاحهم في المسابقة وامتلاكهم الخبرة في القطاع، وكذا المؤهلات والقدرات العلمية، فمنهم، حسب تأكيدهم، من تحصل على شهادة الماستر وكذا الدكتوراه، ومنهم من يعمل في قطاع النشاط الاجتماعي في إطار عقود ما قبل التشغيل، لأزيد من 7 سنوات، حيث أضاف المشتكون أنهم وبعد الإعلان عن نتائج المسابقة، قاموا بالطعن في النتائج ورفع تظلم إلى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن، وإلى المديرية الولائية للوظيف العمومي بالولاية، للتحقيق في النتائج، لكن دون جدوى، حيث أكدت لهم مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن، أن لا دخل لها في هذا الإقصاء، ونسبته للجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني، التي أقرت ذلك بناء على أن طبيعة الإعاقة لا تتناسب مع طبيعة المنصب، وهو ما جعلهم في حيرة من أمرهم، خاصة أن مكفوفين من ولايات مجاورة نجحوا في المسابقة.

اعتبر المقصون أن استبعادهم يعتبر إجحافا، خاصة أنه من غير المنطقي أن تقرر اللجنة، أهلية المتسابقين بعد قبول ملفاتهم وإجراء المقابلة الشفوية وتنقيطهم وفقا لسلم معايير الانتقاء، وقد حاولت "المساء" الاتصال بمديرة النشاط الاجتماعي، للحصول على رأيها في الموضوع، غير أن المعنية لم ترد.