أوضح العقيد فريد نشاب من مديرية الوقاية في الحماية المدنية، أن توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر الصناعات المختلفة ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية، سيؤدي بلا شك إلى الحد من الإصابات المهنية والحوادث الكارثية وحماية العاملين وخفض عدد ساعات العمل المفقودة نتيجتها، إلى جانب الحد من تكاليف العلاج والتأهيل والتعويض عن الأمراض والإصابات المهنية، مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج ودفع القوة الاقتصادية للدولة.

أوضح المتحدث أن من مهام فرق الحماية المدنية؛  حماية الأشخاص، الممتلكات والبيئة، وعلى هذا الأساس يأتي دور أعوان المديرية في التدخل منذ وضع الأسس الأولى من أية شركة أو مصنع، لمرافقة مسيرها حتى يتم بناؤها وفق معايير السلامة والأمن المنصوص عليها في القانون العالمي، وكذا التعليميات الوطنية التي يندرج تحتها إنشاء مؤسسة ينتمي إليها عمال.

تتم المرافقة، حسب المتحدث، أولا بتقديم القوانين المنصوص عليها، ليتم احترامها وبناء المصنع أو الشركة تبعا لتلك القوانين التي تحوز على أنظمة أمنية وأجهزة تضمن سلامة الأشخاص العاملين بها، والوقاية من أي حادث يعرض العاملين أو الشركة أو البيئة إلى أضرار خطيرة، تؤدي بأرواح أو تعرض ممتلكات للهلاك. وأضاف العقيد أن المرافقة تتواصل إلى أبعد من ذلك،  حيث يتم في كل مرة تفتيش تلك المصانع والشركات، للتأكد من عدم وجود مشاكل مرتبطة بالأجهزة والأنظمة المضبوطة للسلامة والأمن، ويتم ذلك من خلال دوريات المراقبة، مع تأطير وتكوين العمال في طريقة توظيف واستغلال تلك الأجهزة بطريقة آمنة وسليمة، على أن يتم الأمر  وفق تجارب تحاكي الواقع، حتى يوضع أعوان الحماية والأمن ومختلف العمال في الصورة في حال وقوع حادث قد يؤدي إلى كارثة حقيقية، إن لم يتم التعامل معها بالشكل الصحيح قبل فوات الأوان.

تعتبر السلامة والصحة المهنية في نظر العقيد، مسؤولية كل فرد في موقع عمله، سواء الأشخاص العاملين والمسيرين أو الآلات، لهذا فالرقابة والتكوين لابد أن يكونا شاملين، فقد أصبح للسلامة المهنية أنظمة وقوانين يجب على العاملين معرفتها، ويجب على الإدارة تطبيقها وعدم السماح للعاملين بتجاوزها، يضيف المتحدث. وأن يكون هناك تدريب وإشراف صحيح للعاملين على هذه الأنظمة لتفادي العديد من المخاطر التي تحدث للعمال في بيئات العمل المختلفة، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على وعي وسلوك العاملين. كما لابد أن يكون المشرف على عملية تشغيل الأجهزة في حالة وقوع أي تهديد، على أن يكون كل الطاقم على دراية بما يجب القيام به.

أشار المتحدث إلى أن السلامة والصحة المهنية مجال حديث «نوعا ما» في الجزائر، إذ يستدعي الاهتمام والدراسة، خاصة من طرف المؤسسات الصناعية، فتواجد العامل في بيئة عمل معينة لأداء عمله، قد يترتب عنه عدة مخاطر تؤثر سلبا على عناصر الإنتاج، لذا فمسؤولية السلامة والصحة المهنية مسؤولية اجتماعية واقتصادية، ولابد من تعميم تلك الثقافة على كافة المؤسسات والمصانع العمومية والخاصة، الكبيرة والصغيرة،  ليس فقط تلك التي تحمل مقياسا عاليا من الخطر، وإنما كل المؤسسات والشركات لضمان الراحة للعامل والأمن قبل كل شيء.

❊نور الهدى بوطيبة