كشفت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك "الأمان"، عن خطة وطنية متعددة الأبعاد، تهدف إلى مواجهة ظاهرة "إرهاب الطرق"، والحد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن حوادث المرور، على خلفية الحادث الأليم لسقوط حافلة في مجرى وادي الحراش، راح ضحيته 18 قتيلا، وتسبب في حالة حزن عميقة في المجتمع. وكشف عن ضعف منظومة النقل، وقد تبنت الخطة الوطنية المقترحة، جملة من التدابير العملية التي تشمل التربية، التكوين، التشريع والابتكار التكنولوجي، حسبما أكده رئيسها حسان منوار.

أوضح رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك "الأمان"، بأن تجربة المجتمع المدني خلال السنوات الماضية، واعتماده على خبراء ومختصين في الميدان، سمحت بتشكيل رؤية استراتيجية شاملة، حول ملف السلامة المرورية، وعلى أساسها، تم إعداد هذه الخطة الوطنية التي تقوم على إدراج التربية المرورية في المناهج الدراسية، منذ المرحلة الابتدائية، إلى جانب إطلاق حملات وطنية ومحلية، للتحسيس عبر الإعلام، المساجد، الجامعات، الملاعب، ومواقع التواصل الاجتماعي، بمشاركة الأئمة، المؤثرين، وشخصيات فكرية ورياضية. كما تدعو الخطة، إلى إصلاح برامج مدارس تعليم السياقة، باعتماد وسائل حديثة واختبارات صارمة، مع فرض تكوين مستمر للسائقين المهنيين، على غرار سائقي الحافلات والشاحنات وسيارات الأجرة، مع التشديد على ضرورة إعادة النظر في شروط منح رخصة السياقة، خاصة للمركبات الثقيلة وربطها بالخبرة والفحوص الطبية والنفسية.

ومن بين المقترحات الأساسية التي تضمنتها الخطة، إنشاء هيئة وطنية مستقلة للسلامة المرورية، ومرصد وطني لحوادث المرور، يتكفل بجمع وتحليل ونشر الإحصائيات بشكل دوري، إلى جانب إجراء تدقيق مستقل لحالة الطرقات وتحسين الإشارات المرورية، وفق المعايير الدولية، مع تغطية "النقاط السوداء"، بالرادارات والكاميرات، وإنشاء مناطق استراحة آمنة لمستعملي الشاحنات والحافلات، لتفادي التعب أثناء القيادة. 

كما توصي الجمعية، بتجديد الحظيرة الوطنية للمركبات، وضبط سوق قطع الغيار، ومراقبة الاستيراد وتشديد الفحص التقني الدوري، إضافة إلى إلزامية تجهيز الشاحنات والحافلات بأجهزة مراقبة السرعة والراحة، مع فرض فحوصات طبية ونفسية دورية للسائقين المهنيين، وتنظيم النقل الجماعي ضمن تعاونيات أو شركات رسمية، ومراقبة صارمة لخروج الحافلات من المحطات البرية.

ولم تغفل الجمعية في خطتها المقترحة، إلى جانب الابتكار، حيث دعت إلى اعتماد أنظمة ذكية لإدارة حركة المرور باستخدام الكاميرات والرادارات المدمجة بالذكاء الاصطناعي، وتطوير تطبيق وطني للإبلاغ عن السلوكيات الخطيرة، فضلاً عن استغلال أنظمة التتبع الإلكتروني "GPS" في الوقت الحقيقي. كما أكدت على ضرورة مراجعة قانون المرور وتشديد العقوبات ضد المخالفات الكبرى، مثل السرعة المفرطة، السياقة في حالة سكر والتجاوزات الخطيرة، مع إمكانية السحب النهائي لرخصة السياقة في بعض الحالات.

وفي الختام، شددت الجمعية على وجوب نشر تقرير وطني سنوي حول السلامة المرورية، يتضمن إحصائيات وتوصيات، مع إشراك المجتمع المدني في تقييم ومتابعة السياسات العامة، مؤكدة أن خطتها تمثل رؤية شاملة ومتعددة الأبعاد، وقائية ومؤسساتية وتقنية وتشريعية، لضمان أمن المواطنين وسلامتهم.