أربك خروج أعوان الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لتحصيل ضريبة استعمال شاشات العرض التلفزي بالمحلات، التجار، حيث سارع بعضهم إلى الاستفسار حيال سر المطالبة بها في هذا الوقت بالذات، فيما أعرب البعض الآخر عن استيائهم من هذه الضريبة التي تزيد من أعبائهم المالية، بينما راح البعض الآخر يبحث في مصير هذه الضريبة التي تحصل من أمواله.

اقتربت "المساء" لدى تجولها بشوارع العاصمة، من بعض المقاهي ومحلات الحلاقة والمحلات التجارية، لمعرفة مدى الالتزام بدفع الضريبة الناجمة عن استعمال الشاشات في محلاتهم، فأعرب البعض عن عدم معرفته أصلا بوجودها، رغم أنهم يمارسون النشاط التجاري منذ سنوات. بينما أشار عدد من أصحاب المقاهي إلى علمهم المسبق بوجودها، غير أنهم لم يلتزموا يوما بدفعها، على غرار صاحب مقهى ببلدية بوزريعة، الذي قال في معرض حديثه، إنه يستعمل شاشة كبيرة في محله ويجتمع الزبائن عادة لمشاهدة مباريات كرة القدم، إلا أنه لم يفكر يوما في دفع الضريبة، لأنه يجهل أصلا مدى قانونيتها ومصير الأموال المحصلة، الأمر الذي عزز لديه قناعة الرفض.

تحدث صاحب محل تجاري، عن قيام أعوان مصالح حقوق المؤلف بزيارته مؤخرا، وإلزامه بعد تقديم شروح عن هذه الضريبة، بضرورة الالتحاق بمصالحها لدفع مستحقاته المترتبة عن استعمال الجهاز في المحل. بالمناسبة، لم يخف استياءه، لأن الجهاز الموجود في محله يستعمله بصورة شخصية وليس لفائدة العامة، ومع هذا فهو مطالب بدفع قيمة الضريبة التي يعلق حيالها "رغم كونها رمزية بالنسبة لصغر محلي، وتدفع سنويا، إلا أنني ملزم بدفعها". بينما اختار آخرون من أصحاب المحلات التجارية، الاستغناء عن شاشة التلفاز لتفادي الإجراءات المترتبة عن عدم دفع الضريبة، التي يجهلون أساسا الغاية منها.

عبء إضافي على التجار

من جهته، اعتبر الحاج الطاهر بولنوار، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، في تصرح لـ«المساء"، الضريبة التي شرعت مصالح الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في تحصيلها، عبئا ماليا إضافيا يلقى على عاتق التجار، وقال "نتفهم أن يتم فرض هذه الضريبة على بعض المحلات، مثل المقاهي وصالونات الحلاقة التي يكون فيها الزبون ملزما، للحصول على خدمة انتظار وقت من الزمن، حتى لا يشعر بالقلق، فيقوم صاحب المحل بإلهائه ببعض البرامج الرياضية أو الغنائية، أو المقاهي التي تهدف من وراء هذا الإجراء، إلى تحصيل ربح أكبر، أما أن يتم فرضها على أصحاب المحلات التجارية الصغيرة، التي تستعمل هذه الوسيلة للترفيه الشخصي، أو للبقاء في المحل وعدم مغادرته، فهذا التزام إضافي، رغم رمزيته يعرض من لا يلتزم بأدائها لغرامات ومتابعات جزائية".

وهو نفس الانطباع الذي أكده مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، الذي أشار في معرض حديثه مع "المساء"، إلى أن فرض الضريبة التي نص عليها القانون،  مفهومة بالنسبة لأصحاب المطاعم والمقاهي وقاعات الحلاقة، مضيفا أن استفسار البعض ورفضهم لها ـ حسبه ـ راجع إلى جهلهم بوجودها وضعف ثقافتهم القانونية والتجارية. أما أن تفرض على من يستعمل الجهاز لمصلحته الشخصية في محله التجاري، كبائع المواد الغذائية أو العطور أو الجزارين أو الخضارين، فيفترض أنه مخالف للقانون ولا يدخل في إطار الفئة المعنية بدفع الضريبة، "بالتالي التجار اليوم مدعوون إلى التقرب من الجهات المعنية والاستفسار أكثر عن مدى التزامهم من عدمه،  بهذا القانون لحماية حقوقهم".

تعزيز الطاقم البشري للديوان أرعب التجار

نقلت "المساء" جملة الانشغالات التي ترددت على ألسنة التجار حول الضريبة على استعمال شاشات في محلاتهم، إلى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ممثلا في الآنسة كوثر بلعاليا المكلفة بالاتصال، التي أوضحت في بداية حديثها، أن الحديث عن الضريبة هو حديث عن تطبيق لقانون أورد وجوب دفع مقابل عن استعمال الأجهزة التلفزيونية في أي مكان عمومي يتجمع فيه المواطنون، مثل الحلاق الذي يكون ملزما، للتخفيف من  طول انتظار زبونه وإلهائهه بما يعرض من برامج متنوعة في مختلف القنوات، فيضطر إلى الاستعانة به ربحا للزبائن، وحتى لا يشعروا بالملل، بالتالي فصاحب المحل ملزم بتقديم ضريبة عن هذا الإجراء الذي ساهم في ربحه، إن صح التعبير.

عن سبب الخروج المكثف لأعوان الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، لحث التجار على دفع مستحقاتهم، أشارت محدثتنا إلى أن تحصيل الضريبة كان معمولا به سابقا، لكن بدرجة ضعيفة جدا، بمعنى أن أغلب التجار لم يكونوا على علم بوجودها، ولم يتم تذكيرهم بضرورة دفعها، وتردف "بعد أن تم تدعيم الأعوان بطاقة بشرية أكبر، أصبح من الممكن الخروج لتوعية وتحسيس المعنيين بالضريبة وحثّهم على وجوب دفعها، ولعل هذا ما أربك التجار وجعلهم يتذكرون هذه الضريبة، خاصة أن الأغلبية لم تكن تلتزم بأدائها بصورة نظامية، اعتقادا منهم بأنها غير إلزامية".

أوضحت السيدة بلعاليا أن تكثيف النشاط والاتصال المباشر مع المعنيين بدفع الضريبة لا يكون بصورة فجائية، إنما يتم إعلام المعنيين كأصحاب المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية وصالونات الحلاقة، وتوعيتهم وتقديم كل المعلومات المتعلقة بالضريبة والغاية منها، وفي حال عدم الالتزام بدفعها، ترسل إليهم فرق من أعوان الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مرفقين بأعوان الأمن، لتنبيههم إلى ضرورة دفعها والإجراءات المترتبة عن التقصير في الأمر، والممثلة في غرامة ومتابعات جزائية.

لكل من يسأل عن وجهة الضريبة التي يجري تحصيلها، مقابل استعمال التلفاز في المحلات المعنية بتقديم خدمات عمومية، أشارت المتحدثة إلى أنها توجه لصالح الفنانين، حيث يشرف الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة خلال هذه السنة، على عمليتين هامتين هما؛ دعم حقوق الفنانين، وعملية  توزيع الحقوق المجاورة التي تدخل في إطار الدعم، وتشرح "يبادر الديوان بالاعتماد على أموال الضريبة، إلى دعم بعض المشاريع الشبانية أو التدخل من أجل التكفل بالحالة الاجتماعية لبعض الفنانين الذين يعانون من بعض المشاكل الصحية أو الاجتماعية، مع توجيهها أيضا لدعم الموروث الثقافي وإحياء التراث"، مشيرة في السياق، إلى أن العملية بعد تدعيم الفرق،  تسير على أحسن ما يرام. وبلغة الأرقام، فإن الديوان يحصي 40 ألف مشغل عمومي، يدفعون حقوقهم للديوان عبر مختلف ولايات الوطن.