دعا زكريا ماجودي، عضو الجمعية الشبابية ”سلامة المرور”، إلى ضرورة إطلاق وتعميم حملة وطنية لفائدة أصحاب السيارات والمركبات الخاصة بالنقل العمومي، للحث على مراقبة المركبات وجميع الوثائق الخاصة بها، على غرار التأمين، المراقبة التقنية للسيارات، وكل ما يتعلق بصيانتها، مشيرا إلى أنه مع الإطلاق التدريجي للمركبات الخاصة بالنقل العمومي بين الولايات، من سيارات الأجرة والحافلات، يعد من الضروري لسلامة السائق والركاب على حد سواء.

أضاف المتحدث أنه بعد سنة كاملة تقريبا من عدم ممارسة النشاط، بسبب التدابير الوقائية ضد فيروس ”كورونا”، أضاع العديد من أصحاب السيارات عفوية مطالعة وثائقهم المتعلقة بسلامة المركبة وقانونيتها، لاسيما أن البعض وجد نفسه قد ركن مركبة عمله لأكثر من 9 أشهر، وهي فترة كافية لانتهاء صلاحية بعض الوثائق، وهذا ما قد يجعل عمله غير قانوني في مثل تلك الظروف.

شدد المتحدث على ضرورة شن حملة توعوية تحسيسية وطنية بهذا الشأن، حتى يدرك السواق أهمية المراقبة المستمرة لوثائقهم، التي قد تسجل لهم مخالفات تصل عند البعض منها إلى عقوبات، خاصة أن القانون لا يحمي المغفلين، فالإغفال على أمر مرتبط بسلامة الركاب لا يستهان به، ولا يغفر في القانون.

في نفس الصدد، دعا عضو الجمعية إلى أهمية المراقبة الدورية والروتينية للسيارة، لضمان سلامتها وقيادتها في أحسن حالاتها، خصوصا أن رفع إجراءات الحجر توافق فصل الشتاء، الذي يتطلب رقابة مشددة أكثر، خصوصا أن في هذا الموسم، بعض التفاصيل لها أهمية كبيرة لتفادي حوادث المرور، على غرار ماسحات الزجاج، التي لابد أن تكون في حالة جيدة وغير متآكلة،  تضمن مسحا جيدا للزجاج خلال تساقط الأمطار وتسمح برؤية واضحة وقيادة سليمة، إلى جانب مراقبة زيت المحرك، لأنه في درجة حرارة منخفضة يصبح الزيت لزجا ولا يصل بسهولة إلى كافة أجزاء السيارة عند سيرها، لذا ينصح بعدم السرعة أثناء الكيلومترات الأولى من السير، كما يجب مراقبة البطارية، لأن البرودة الشديدة تؤثر على أدائها، فضلا على تنظيم دورة مياه التبريد.

من جهة اأخرى، أشار زكريا ماجودي، إلى أن المواطنين بدورهم، لابد من توعيتهم بأهمية احترام تدابير الوقاية الضرورية لسلامتهم، حتى تتم هذه العملية التدريجية لعودة النقل الحضري في ظروف آمنة، باحترام التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة داخل الحافلات وسيارات الأجرة، والمحافظة على النظافة الشخصية وتعقيم اليدين بعد ملامسة أي سطح، داعيا إلى أهمية التبليغ عن أي حالة تفاوت لأصحاب النقل العمومي، لاسيما في هذه المرحلة التي تبقى من شروط إطلاق النقل.