يبدو أن الخطوة التي بادرت بها وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الرامية إلى إشراك حركات المجتمع المدني في التعديل من خلال مطالبتهم بناء على مراسلة بتقديم اقتراحاتهم، لم تمس كل الجمعيات الناشطة في المجال، بل ولم يتم حتى إعلامهم بوسائط أخرى، وهو ما وقفت عليه "المساء" بمناسبة احتكاكها ببعض الجمعيات، التي عبّرت عن إقصائها وتهميشها رغم أنها جمعيات محلية على مستوى العاصمة، الأمر الذي أثار نوعا من الحساسية.

البداية كانت مع جمعية "نجمة" لذوي الإعاقة، التي عبّرت عن غضبها من التهميش الذي طال جمعيتها من طرف الوزارة المعنية. وحسب رئيستها سامية سعودي، في حديثها مع "المساء"، فإنّ الوزارة متعودة على العمل مع بعض الجمعيات التابعة لقطاعها الوزاري، وهي الجمعيات، حسبها، التي تدّعي أنها على علم بكل ما يعاني منه المعاق"، مشيرة إلى أنها كغيرها من الجمعيات، تنشط في الظل، وكان يُفترض، على الأقل، إعلامها كجمعية ناشطة بالتعديل الذي ينتظر أن يمسّ قانون المعاق بحكم أنها معاقة من جهة، ورئيسة جمعية على دراية واطلاع بكل ما يحتاج إليه المعاق.

من جهة أخرى، طالبت السيدة سعودي بأن يتم إشراكها بحكم أن قانون المعاق يهمّها، ولديها كجمعية جملة من المقترحات التي ترغب هي الأخرى، في إدراجها في التعديل الجديد، والتي يأتي على رأسه منحة المعاق، وتسوية وضعية المعاق من الناحية الاجتماعية.

ومن جهته، أشار رئيس جمعية اتحاد وأمل المعاقين غير المؤهلين مولود دراجي هو الآخر، إلى عدم تلقيه أيّ مراسلة للمشاركة وتقديم اقتراحات لتعديل قانون المعاق، وهذا ما يعكس، حسبه، ضعف التواصل بين المجتمع المدني ووزارة التضامن، مشيرا إلى أنّ جمعيته تعمل في الميدان لما يزيد عن 20 سنة، غير أنها في أهم خطوة، وهي تعديل القانون، لم يتم إبلاغها، يقول: "وهو الأمر الذي نتطلع لبحثه مع الوزارة المعنية للمشاركة وإبداء الرأي بحكم أن جمعيتنا هي الأخرى، لها جملة من المطالب التي ينبغي إدراجها في قانون المعاق المزمع تعديله، ولعلّ أهمها مثلا، "المسلكية" التي نراهن عليها، ليتسنى للمعاق الاعتماد على نفسه"، وهو نفس الانطباع الذي لمسناه من رئيسة جمعية "الأمل" للمعاقين حيزية رزيق، التي عبّرت، من جهتها، عن أسفها لعدم تواصل وزارة التضامن الوطني معها لإشراكها في التعديل المزمع أن يمسّ قانون المعاق، للمشاركة بآرائها. وقالت في حديثها مع المساء إن المراسلة مست فقط الجمعيات التي تعوّدت الوزارة على العمل معها، في الوقت الذي يُفترض أن تمسّ كلّ الجمعيات؛ على اعتبار أنها معنية بهذه الشريحة، وعلى دراية بكلّ احتياجاتها".

من جهة أخرى، أوضحت رئيسة الجمعية أنّها تعتبر من بين الجمعيات المحلية الناشطة في الميدان ولديها العديد من الملاحظات حول قانون المعاق لسنة 2002، الذي لم يعد بأيّ امتياز على المعاق، مؤكّدة أنّ التعديل إن كان سيركز على إحصاء المعاقين أو تجديد البطاقات، فهذا لا يهم المعاق الذي يحتاج إلى تكفّل أفضل بواقعه الاقتصادي والاجتماعي.