دعا ممثلون عن المجتمع المدني ببومرداس، إلى إشراكهم، مستقبلا، في إحصاء الاحتياج التنموي لمناطق الظل؛ حيث اعتبروا أن الجمعيات المحلية خاصة منها جمعيات الأحياء والقرى، لسان ناطق باحتياج هذه المنطقة أو تلك إلى بعض المشاريع التي من شأنها تحسين الواقع المعيشي للسكان بدون إغفال إيلاء الاهتمام بالمشاريع المستدامة؛ حماية للبيئة والمحيط.

تساءل، في هذا السياق، عاشور عزيزي، عضو جمعية "حماية البيئة" لبومرداس، عن سبب عدم إشراك الجمعيات المحلية ضمن العمل الإحصائي لمناطق الظل بالولاية الذي قامت به السلطات مؤخرا، موضحا في تصريح لـ "المساء"، أن الجمعيات من أهم الفاعلين؛ إذ يمكنها مد يد العون للسلطات في إحصاء الاحتياجات التنموية الحقيقية لبعض المناطق؛ لكون الجمعيات نابعة من هذا الحي أو تلك القرية.

ودعا المتحدث في هذا الصدد، السلطات المحلية إلى التفكير جديا في إشراك الجمعيات في أي عمل تنموي مخصص لمناطق الظل، مع عدم إغفال إيلاء الأهمية القصوى للتنمية المستدامة؛ من خلال إدراج مشاريع الطاقات المتجددة، وأخرى تخص حماية البيئة والساحل، ملفتا إلى إمكانية الأخذ بتجارب بعض الجمعيات المتخصصة، على غرار جمعية "حماية البيئة" التي يعود تأسيسها إلى 1989، والتي تُعد من أقدم الجمعيات الناشطة بولاية بومرداس ذات الأبعاد الوطنية والدولية، بفضل بعض المشاريع التنموية الممولة من الصندوق الدولي للبيئة. ويشير هنا إلى تسجيل الجمعية مشروعين تنمويين بأبعاد مستدامة من تمويل الصندوق الدولي للبيئة بكل من بلدية بوزقزة قدارة وبني عمران، يتمثل أحدهما في تزويد المدرستين بألواح الطاقة المتجددة بهدف التدفئة وتسخين الماء. ولفت إلى عراقيل إدارية وأخرى تقنية حالت دون التجسيد الفعلي لهذا المشروع النموذجي منذ 3 سنوات. كما أن هدف الجمعية هو الوصول إلى تزويد مدارس بعشر بلديات بولاية بومرداس على الأقل، ثم الذهاب تدريجيا نحو تعميم التجربة على باقي ولايات الوطن.

وتحدّث عزيزي عن اللقاء الأخير الذي جمع وزير الانتقال الطاقوي شمس الدين شيتور، بالمدير العام للوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة، وجمعيات ناشطة في مجال البيئة والطاقات المتجددة، والذي أُعجب خلاله الوزير بالمشروع النموذجي المذكور ببلديتي قدارة وبني عمران. وأسدى تعليمات لوكالة "آبرو" من أجل مرافقة جمعية "حماية البيئة" لتجسيده؛ ما جعل محدث "المساء" يناشد السلطات الولائية لبومرداس، تذليل الصعوبات لتحقيق ذلك من أجل التلاميذ، ناهيك عن مناشدتها إدراج الطاقات المتجددة ضمن مشاريع تنمية مناطق الظل بالولاية، حتى تكون بديلا للكهرباء والغاز، لاسيما أن الكثير من هذه المشاريع تلقى اعتراضات للتجسيد، فيما تضطر السلطات لدفع مبالغ تعويضية إضافة إلى تأخر تجسيد المشروع.