يجد عدد كبير من الأولياء ضالتهم في دور الحضانة التابعة لبلدية وهران، نظرا لثمنها المعقول مقارنة بتلك التابعة للقطاع الخاص، حيث لا تتعدى تكاليف التسجيل 1400 دينار شهريا للطفل بعد مراجعة أسعار مداخيل البلدية، فيما كانت من قبل تقدر بـ600 دينار، ولا تزال عملية التسجيل متواصلة، حيث بلغ عدد المسجلين الجدد 1620 مسجلا، أغلبهم بالأقسام التحضيرية.

تتوزع هذه الدور المقدر عددها بـ21 دار حضانة عبر تراب البلدية، حسبما أكّدته مديرة مصلحة الشؤون الاجتماعية المكلّفة بتسيير دور الحضانة بالبلدية، حيث تضمن أقسام التحضيري بها برنامج التعليم نفسه المعتمد بالمؤسسات التربوية، وهو ما رفع من الطلب عليها، لاسيما في بعض الدور المعروفة بخدماتها الجيدة والمتواجدة بالتجمعات السكنية الكبرى، منها دار حضانة «أم الرحمان» بحي العثمانية والمتواجدة بأحياء أخرى، على غرار الصديقية، مرامار والحمري والتي تعتبر من أهم المؤسّسات المعروفة بخدماتها الجيدة.

أما فيما يخص برامج التدريس، فقد أكدت المتحدثة أنها نفسها المعتمدة خلال السنة الفارطة، مع استمرار العمل ببعض المبادرات المحلية ومنها دفتر التقييم الذي أثبت استعماله تحقيق نتائج جد إيجابية، إضافة إلى كتب التعليم الإضافية التي تقدّمها هذه المؤسّسات للتلاميذ، كما توفّر لأقسام التحضيري الكتب المدرسية المقررة.

للإشارة، تحوّلت دور الحضانة إلى تجارة رائجة خلال السنوات الأخيرة بالولاية، نظرا للمردود المادي المربح، حيث يتجاوز عددها 354 دار حضانة تنشط عبر تراب الولاية مرخصة ومعتمدة لدى مديرية النشاط الاجتماعي، وأسفرت عمليات المراقبة للجنة المكلفة بمراقبة هذه الدور خلال السنة الفارطة عن تسجل 11 دارا مخالفة لشروط النظافة والسلامة وجهت لها إعذارات.

من جهته، أكّد رجل الحماية المدنية السيد محي الدين بن ثابت أن أغلب مؤسسات استقبال الطفولة بالولاية لا تلتزم بالشروط العالمية المطلوبة، بينما يرتكز عمل اللجنة على توفّر شروط الحماية التي تضمن إبعاد الخطر عن الأطفال حتى لا يعتبروها شروطا تعجيزية، حيث يجب أن تتوفّر بهذه المؤسسات مقاييس لاستقبال الأطفال، منها توفر المرحاض كرسي لكل 5 أطفال، وغرفة للإدارة وغرفة للنوم لا يزيد عدد الأطفال بها عن 10 أطفال، وغرفة للعب وغرفة للطعام وغرفة عازلة للمرضى، وأن يكون المطبخ ممنوعا على الأطفال.