أعلن حسان منور، رئيس جمعية الأمان لحماية المستهلك ونائب بالفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، عن تأسيس أول شباك على المستوى الوطني لاستقبال شكوى المستهلكين ضد أي تجاوزات تخص كل ما يستهلكه المواطن؛ حيث يستهدف الشباك متابعة كل المخالفين ومعاقبتهم من الجهات المعنية. ويأتي التفكير في فتح شباك الشكوى، حسب رئيس الجمعية، بعد التيقن من فشل الرقم الأخضر، الذي تحوّل إلى وسيلة للتصريحات الكاذبة خاصة أنه مجاني. و بعد أن تبين بأن المستهلكين يحبون التنقل وعرض شكواهم مباشرة خاصة أنه يجري متابعتها، فإن الجمعية تراهن على نجاح عمل هذا المكتب الذي حُددت له عدة مهام، ممثلة في الاستماع إلى الشاكي والتوضيح والمرافقة والمساندة والمساعدة والدفاع عن المستهلكين الضحايا والتبليغ عن المخالفات والإحصاء، مشيرا إلى أن كل هذه المهام توكل لشخصين يعملان في المكتب ليوم واحد في الأسبوع لتلقي الشكوى، وهما شخصان مكونان في انتظار أن يتم تعميم هذه الشبابيك على مستوى 12 ولاية.

يستهدف هذا الشباك الذي تم تنصيبه على مستوى بلدية أولاد فايت، تمكين المستهلك صاحب الشكوى من متابعة شكواه من جهة التيقن من أن حقه في الحماية مضمون لكون الشباك يأخذ كل المعلومات الخاصة بالشاكي؛ اسمه ولقبه ورقم هاتفه وانشغاله ونوع الشكوى، ومن ثمة يقوم المكلفون بالشباك بعملية المتابعة والتيقن لتمكين المستهلك من حقه، حيث يجري تبليغه بكل المستجدات حول شكواه، ناهيك عن إحصاء حجم المشاكل التي تُعرض على الشباك ويتم تصنيفها لمعرفة نوعية الشكاوى المرفوعة وطرح الانشغال على الوزارة المعنية، يقول رئيس الجمعية: “هذه الشبابيك تُعتبر فكرة مقتبسة من الدول الأوربية والدول المجاورة. وقد أثبتت نجاحها فارتأينا تجريبها لتحقق حاجة اجتماعية، وهي حماية المستهلك من مختلف الأخطار التي تتربص به على مدار السنة، مشيرا إلى أن المطلوب أن يتم دعم هذه الشبابيك بالإمكانيات البشرية، ليتسنى لنا كجمعية تعميمها عبر كل ولايات الوطن. ولا يتوقف عملنا على حماية المستهلك في فتح شبابيك لاستقبال الشكاوى، وإنما يُنتظر في القريب العاجل أيضا أن نفتح موقعا إلكترونيا يخص فيدرالية المستهلكين لكل الراغبين أيضا في عرض شكواهم ولتجنب التلاعب”. ويواصل محدثنا قائلا: “نحرص على تأميم الموقع، وذلك بالتأكيد على صحة المعلومات المقدمة. وفي حال التلاعب أو رفض تعبئة بعض المعلومات لا تحرر الشكوى. وبهذه الطريقة نصل إلى إحصاء عدد الشكاوى بصورة حقيقية، وتكون لدينا أكثر مصداقية في متابعة المخالفين”.