الجمعية الجزائرية لذوي الإعاقة

تطلّعٌ لردّ الاعتبار لفئة المعاقين

تطلّعٌ لردّ الاعتبار لفئة المعاقين
  • القراءات: 1261
رشيدة بلال رشيدة بلال

شرعت الجمعية الجزائرية لذوي الإعاقة بالتنسيق مع مكاتبها الولائية الموزعة على مستوي التراب الوطني، في التحضير لبرنامجها التضامني المتعلق بالدخول المدرسي، خاصة ما تعلق منه بمساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وحسب رئيس الجمعية نور الدين شويط، "يُنتظر أن تكون العمليات التضامنية رمزية إلى حد ما بالنظر إلى شح المساعدات"، ومع هذا يؤكد بقوله: "سنكون في الميدان لدعم هذه الشريحة".

أوضح رئيس الجمعية في معرض حديثه مع "المساء"، أن الجمعية الجزائرية لذوي الإعاقة قامت بعدة نشاطات تهدف إلى توعية المواطنين في كل الولايات؛ تفاديا لانتشار فيروس كورنا "كوفيد 19"؛ حيث قامت بعدة حملات تحسيسية، أرفقتها بتوزيع الكمامات، وتقديم المساعدات للمتضررين والمحتاجين، وتقديم نصائح، والتعرف بكيفية استعمال مختلف الطرق الوقائية من ذلك الفيروس، خاصة في مناطق الظل.

ومن بين النشاطات التي قامت بها الجمعية الجزائرية لذوي الإعاقة لمجابهة جائحة كورونا على المستوى الوطني رغم نقص الإمكانيات المادية، ذكر: حملة تعقيم ببلدية بني سرور بولاية المسيلة، وقافلة إغاثية وتحسيسية، أشرف عليها مكتب ولاية عنابة، فضلا عن المشاركة في التظاهرة التحسيسية الطبية ضد وباء كورونا من خلال القوافل الصحية.  

وعلى مستوى ولاية تيارت، قام المكتب الولائي للجمعية الجزائرية لذوي الإعاقة، بفتح ورشة خياطة على مستوى دار "الشباب معاشي أحمد"، حيث خِيط أكثر من 5000 كمامة، وغيرها من النشاطات التي لاتزال الجمعية تبادر بها في ظل استمرار الوباء؛ تحسبا للدخول المدرسي المرتقب.                   

وحول أهم التحديات التي لاتزال تواجه فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، أوضح رئيس الجمعية أن أهم الانشغالات التي لاتزال تُطرح بشدة والتي ارتأت الجمعية الحديث عنها بعد أن تم إشراكها كمجتمع مدني في إثراء مسودة تعديل الدستور، الدعوة إلى النهوض بواقع الأشخاص ذوي الإعاقة؛ من خلال "إعادة النظر في المنحة، وسن التقاعد، والتخفيض من قيمة الإيجار السكني الموجه لهذه الفئة، إلى جانب الرفع من نسبة التشغيل، مع التأكيد على استحداث كتابة دولة مكلفة بشؤون ذوي الإعاقة، والمطالبة بإعادة تفعيل القانون الذي يسمح باقتناء السيارات ذات علبة أوتوماتيكية"، وغيرها من الحقوق، التي يقول المتحدث: "نتطلع من ورائها إلى رد الاعتبار لهذه الفئة في أسمى نص قانوني في الدولة، وهو الدستور".