سجلت جمعية "أمال" لداء السكري بولاية غليزان، ارتفاعا محسوسا في عدد المصابين بالداء خلال السنة الجارية، حيث أحصت الجمعية 350 حالة جديدة، وأكد رئيس الجمعية، السيد نور الدين بوستة، في هذا الصدد، أن عدد الإصابات شهد ارتفاعا محسوسا هذه السنة، فيما دعا جميع المصابين بهذا الداء، إلى الإسراع للعيادات من أجل تلقي لقاح "كورونا"، تجنبا لمضاعفات هذا المرض المزمن في حالة العدوى والإصابة بفيروس "كوفيد 19".

أكد بوستة، أن الرقم الجديد من الإصابات بداء السكري المسجل هذه السنة بغليزان، سببه الخوف الشديد من الإصابة بفيروس "كورونا" لدى الأصحاء، والإشاعات التي تقوم بعض مواقع التواصل الاجتماعي بترويجها وسط المواطنين، مما سبب قلقا لدى البعض وأدى إلى إصابتهم بداء السكري، مضيفا أن المشكل يبقى في أن أغلبية المصابين بداء السكري غير مؤمنين اجتماعيا، وينتمون لفئة المعوزين، مما حرمهم من الحصول على الأدوية اللازمة للعلاج، مجددا نداءه لمصالح البلديات من أجل التكفل بهذه الفئة، من خلال إدراجهم ضمن قوائم المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن، التي تتيح لهم حق الحصول على بطاقة الشفاء، لاقتناء الدواء من الصيدليات، لاسيما الأنسولين، حتى لا يتعرضون مستقبلا لمضاعفات هذا الداء المزمن الخطير، الذي يتسبب في حالات كثيرة، في بتر أطرافهم، في حالة عدم أخذ الأدوية المناسبة، واتباع الإرشادات الطبية، وكذا الحمية الغذائية اللازمة التي يوصي بها المختصون في المجال، مع وجوب تحليل السكر في الدم دوريا، لاسيما بالنسبة للنساء الحوامل أو المقدمات على الحمل، بهدف تفادي انتقال الداء للجنين.

كما أوصى المتحدثُ المصابَ، بضرورة ممارسة الرياضة البدنية والقيام ببعض الحركات، كالمشي اليومي، والتي من شأنها المساهمة في الحد من المضاعفات، وأضاف بوستة، أن الولاية سجلت عددا كبيرا من الإصابات بداء السكري خلال السنوات الماضية، بسبب ما عرفته غليزان من أحداث دامية خلال المأساة الوطنية، وأضاف أن المصابين بداء السكري في تزايد مستمر في ولاية غليزان، فقد تجاوز عددهم السنة الماضية 20 ألف مصاب في عدة مناطق من تراب الولاية، وارتفع هذه السنة إلى 21 ألف مصاب، منهم حوالي 1300 مصاب تقل أعمارهم عن 16 سنة، وحوالي 400  مصاب من المتمدرسين بمختلف الأطوار التعليمية، بعد عمليات الكشف التي تقوم بها جمعيته دوريا، إضافة إلى إحصائيات مصالح الصحة، من خلال الكشف اليومي العادي لدى زيارة المرضى للأطباء بالمؤسسات الاستشفائية العمومية والعيادات الطبية، وأن العديد من المصابين يرفضون مرضهم، ولا يصرحون به، وهم بالتالي خارج قائمة الإحصائيات المحلية والوطنية، وأغلبيتهم من فئة النساء.