إلى جانب 430 طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة

تسجيل 17 ألف معاق بولاية عين تموشنت

تسجيل 17 ألف معاق بولاية عين تموشنت
  • القراءات: 1881
محمد عبيد محمد عبيد

تسجل مديرية النشاط الاجتماعي لولاية عين تموشنت، 17 ألف معاق مصرح بهم يملكون بطاقة معاق سواء حركيا، عقليا، سمعيا أو بصريا. كما يستفيد أربعة معاقين بنسبة مائة بالمائة من منحة تقدر بأربعة آلاف دينار شهريا، ويستفيد الشخص المعاق بنسبة 80 بالمائة، من منحة جزافية قدرها ثلاثة آلاف دينار. يحدث هذا في الوقت الذي يتكفل المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا بـ110 أطفال بعين تموشنت، يقول السيد مصطفى موالك، رئيس مصلحة النشاط الاجتماعي، و94 طفلا آخر بحمام بوحجر، و89 طفلا معاقا ذهنيا بعين الأربعاء، إلى جانب تكفل الجمعيات المتخصصة، على غرار جمعية "الدفاع عن المعاقين" سيدي بوسيف، ببني صاف، التي تتكفل بـ60 طفلا، وجمعية "رعاية تأهيل طفل التوحد" بـ42 طفلا، و"اتحاد المكفوفين" يتكفل بـ35 طفلا.

كشف المتحدث عن وجود تنسيق بين مصالح الدولة والجمعيات الفاعلة في هذا الإطار، تتلقى الدعم، كما هو الحال بالنسبة لجمعية "أطفال التوحد"، حيث حصلت على مبلغ مالي يفوق 100 مليون سنتيم من قبل الوزارة لاقتناء أجهزة متخصصة في هذا المجال. كما تم إدماج الأطفال ذوي الاعاقات الخفيفة بأقسام تعليمية، وفتح 17 قسما على مستوى التراب الولائي.

قال السيد موالك، إن الوزارة بصدد مراجعة منحة المعاق، إلى جانب رفع نسبة التشغيل إلى 05 بالمائة، وبلغة الأرقام، هناك 08 أطفال بمدرسة "ماري كوري"، و06 أطفال مدمجين بمدرسة "طالب عبد الرحمان"، و06 بـ«مالك حداد"، وفي الطور المتوسط هناك 07 أطفال بمتوسطة "لحسن بن بابوش"، 09 بمتوسطة "ف.الرحمانية"، و08 أطفال بمتوسطة "بوسعيد عائشة".

من جهة أخرى، يمنح صندوق الضمان الاجتماعي عدة امتيازات لذوي الاحتياجات الخاصة، يقول "محسن.ع" من "كناص" عين تموشنت، التي تنظم كل يوم 14 مارس يوما إعلاميا لهذه الشريحة حول طرق التكفل بهم، تحت شعار "ذوو الاحتياجات الخاصة في صميم انشغالات الصندوق". كما أن الصندوق يضمن لهم الاستفادة من الأجهزة الاصطناعية بنسبة مائة بالمائة، وفق لائحة محددة على ضوء اتفاقية مبرمة مع الديوان الوطني لأعضاء المعاقين اصطناعيا ولواحقها، إلى جانب الاستفادة من جميع الآداءات العينية في مجال التأمين عن المرض والأمومة.

خصصت مديرية النشاط الاجماعي لعين تموشنت من ميزانية الولاية، 200 مليون سنتيم، لشراء الكراسي المتحركة، موجهة لفئات منعدمي الدخل، علما أن الكراسي المتوفرة في غالبيتها من النوع العادي، كون الكهربائية منها باهظة الثمن.