أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، السيد عبد المالك بوضياف أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن تحويل التخصصات الطبية نحو العيادات الجوارية، سيمكن تدريجيا المستشفيات الجامعية من استرجاع وظيفتها العلمية. وقال الوزير خلال زيارة عمل وتفقد لعدد من العيادات المتعددة الخدمات بكل من بلديتي المرادية والمدنية ومستشفى دريد حسين بحسين داي إن "الاستراتجية المنتهجة من قبل دائرته الوزارية ترمي إلى إعادة بعث البحث العلمي بالمستشفيات الجامعية بعد أن تحولت تخصصاتها الطبية تدريجيا نحو العيادات المتعددة الخدمات". وذكر أن المريض يتوجه "بحكم العادة" نحو المستتشفيات من أجل المعاينة بالرغم من توفر محيط إقامته على عيادات جوارية توفر نفس الخدمة الطبية التي يرغب فيها، بما فيها الاختصاصات المختلفة. 

وأضاف الوزير أن الهياكل الصحية الجوارية توفر تقريبا نفس الخدمات التي توجد بالمستشفيات وأن استغلالها من قبل المواطن بات أكثر من ضرورة "للتقليل من الضغط المسجل على المستشفيات التي ابتعدت عن وظيفتها الأساسية كالتكوين والبحث العلمي". وأعطى المسؤول الأول عن القطاع تعليمات للأطقم الطبية العاملة بعيادات مصطفى نقاش وعيادة الولادة طاهر مدحدح بالمدنية تقضي بتوفير كل الاختصاصات الضرورية لجلب المرضى وإقناعهم بتوفر هذه الهياكل على الخدمات اللأزمة. كما أوصى بضرورة الأخذ باقتراحات الأساتذة في مختلف التخصصات من قبل مدراء هذه الهياكل الصحية من أجل وضع رزنامة معاينة تتلاءم مع طبيعة احتياجات المرضى. 

وبخصوص عمل وتنظيم الصيدليات التابعة للمستشفيات، قال الوزير إن نظام الإعلام الآلي الذي وضع لتسيير هذه الهياكل "لم يستغل كما يجب في الوقت الراهن"، مضيفا أن لقاء وطنيا مع المعنيين سيعقد أواخر شهر نوفمبر المقبل للوقوف على تسيير هذه الهياكل. وأبرز أن هناك توجها نحو "توحيد طريقة تسيير الصيدليات الاستشفائية بغرض القضاء على ظاهرة تلف الأدوية الناجمة عن سوء التوزيع من خلال وضع استراتيجية منظمة لكيفية التخزين والتوزيع حسب المعايير المعمول بها على المستوى الدولي". وقال إنه خلال سنة 2015، تم استحداث 85 منصبا للصيادلة على المستوى الوطني بمعدل 2 إلى 3 لكل ولاية حسب خصوصياتها. 

من جهة أخرى، قال الوزير إن أي دواء يصنع أويسوق في الجزائر يكون قد خضع بالتأكيد للرقابة المخبرية وعلى المرضى وضع ثقتهم في الأدوية المصنعة محليا لأنها لا تختلف عن أي دواء مستورد. وبمستشفى دريد حسين، أعطى الوزير تعليمات لإعادة بناء جناح جديد بعد أن أكدت دراسات مركز المراقبة التقنية للبناء إمكانية انهيار أحد الأجنحة والتي تم غلقها من قبل إدارة المستشفى في وقت سابق.