تحديد “المهن الخضراء” لإنشاء مؤسسات مصغرة
  • القراءات: 256
رشيدة بلال رشيدة بلال

شرعت في ضبطها مديرية البيئة بالبليدة

تحديد “المهن الخضراء” لإنشاء مؤسسات مصغرة

سطرت مديرية البيئة لولاية البليدة، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز النشاط البيئي في مختلف مراكز التكوين المهني ولدى الأطفال، برنامجا هاما يرتكز على تكثيف الخرجات الميدانية إلى مختلف المواقع البيئية، على غرار المناطق المحمية والمناطق الرطبة، والتعريف بالحيوانات والنباتات المحمية، والمساهمة في حث المتربصين على إنشاء مؤسسات مصغرة لتثمين النفايات.

تطبيقا لتوجه الدولة الرامي إلى إعادة تدوير النفايات التي تعد ثروة غير مستغلة، عملت مديرية البيئة لولاية البليدة، على زرع ثقافة الاسترجاع والتثمين لدى الأطفال، من خلال إطلاق مسابقات حول الرسكلة والفرز الانتقائي، وكذا جملة من الأنشطة التحسيسية في محاور مختلفة حول البيئة على مستوى المؤسسات التربوية، إيمانا منها بأن التربية البيئية تبدأ من الطفل.

أولت مديرية البيئة، إلى جانب الأطفال، اهتماما كبيرا لمؤسسات التكوين المهني، حيث تم في هذا الإطار، حسب مدير البيئة لولاية البليدة وحيد تشاشي، تجسيدا للاتفاقية المبرمة بين مديرية البيئة ومديرية التكوين المهني، إنجاز الكثير من النشاطات، على غرار تسطير عدد من الندوات المتخصصة على مستوى معاهد التكوين المهني، خاصة المتعلقة منها بالجانب البيئي، إلى جانب الإشراف على تربصات عدد من الممتهنين في مختلف المجالات، كمعالجة النفايات أو الرسكلة أو الفرز.

وحسب ذات المسئول، “فقد تم خلال السنة الجارية، تطبيق البرنامج المسطر الخاص بورشات تقنية، للخروج بتحديد المهن الخضراء التي يجب التركيز عليها على مستوى الولاية، حيث أن عملية تحديد هذه المهن، تسمح، حسب المتحدث، بإعطاء صورة واضحة حول المهن المطلوبة، والتي يتم على أساسها توجيه المتربصين لإنشاء مؤسسات مصغرة، حتى يكون هنالك تنسيق بين الاحتياجات المطلوبة في سوق العمل وبين المتربصين، ومن ثمة المساهمة في تحسين الإطار المعيشي.

تحقيق مساعي الدولة لتحسين الإطار المعيشي من خلال الاستثمار في المجال البيئي لا يتحقق، حسب مدير البيئة، إلا بمرافقة ودعم المؤسسات التي تهتم بالجانب البيئي، موضحا بقوله: “لقد أكدت المديرية على مستوى ولاية البليدة خلال برنامج 2022، على دعم ومرافقة الراغبين في إنشاء مؤسسات مصغرة، تستجيب للسوق الوطني في المجال البيئي”، لافتا في السياق، إلى أن كل أنواع النفايات يتم استرجاعها وإعادة تثمينها وخلق ثروة منها، هو مكسب يساهم في تحقيق جملة من الأهداف، بما فيها حماية البيئة والتقليل من تشبع مراكز الردم التقني.

على صعيد آخر، أكد ذات المسؤول بأن “مصالح المديرية تتلقى يوميا أعدادا من الشكاوى المرتبطة بالتلوث، والنفايات السائلة والصلبة التي يتم رميها، حيث يتم معالجتها من خلال تنصيب لجان تخرج للمعاينة”، مشيرا في السياق، إلى أنه تم خلال سنة 2021، تنظيم 267 خرجة ميدانية لمعالجة كل الأعمال التي تضر بالبيئة، إلى جانب فرض الضريبة البيئية على المؤسسات الصناعية، بعد إعادة إحصائها، حيث يقدر تعدادها بـ2507 مؤسسة على مستوى الولاية، بهدف تحفيز أصحاب المؤسسات الصناعية على التخلي عن الملوثات وتحفيزها على معالجة نفاياتها.