جدد الخبير في الطب الوقائي، عبد الوهاب بن قونية  الدعوة لإنشاء المعهد الوطني لليقظة الصحية. وقال "بأن هذا المعهد كان بإمكانه اختزال تكاليف الأدوية بالعمل الوقائي الذي يقوم به، وهو ما يفسر ارتفاع تكاليف الأدوية، مشيرا إلى أنها قدرت في سنة 2002 بنصف مليون دولار وقفزت في 2012 إلى ملياري دولار. وتظهر أهمية المعهد الوطني، يضيف الخبير بن قونية الذي أشرف أمس على تنشيط ندوة بمنتدى "المجاهد" في كون المعهد يساعد على الاكتشاف المبكر لأي خطر وبائي مهما كان نوعه، مشيرا إلى أن "المعهد يشخص أسباب مختلف الأمراض الوبائية ليتسنى القيام بالعمل الوقائي خاصة وأن الجزائر بحكم أن لديها حدودا مشتركة مع عديد الدول التي تنتشر فيها الأمراض الوبائية مثل مالي والنيجر، الأمر يجعل دخول مختلف الأمراض الوبائية سهلا. اعتبر الخبير بن قونية أن الاهتمام بعنصر الوقاية غائب تماما في الجزائر، بدليل أن أضعف ميزانية توجه للوقاية، ممثلة في 2 بالمائة فقط ويتساءل: كيف يمكن إذن القيام بالوقاية؟ ويضيف "في الدول الأكثر تقدما يجري التشريع للوقاية، ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلا يجري تشريع 75 بالمائة من القوانين، فيما يخص الوقاية، أما في أوروبا تقدر بـ50 بالمائة وكانت النتائج إيجابية، إذ أن الوقاية لم تظل مجرد شعارات.

وفي سياق متصل، وصف الخبير في الطب الوقائي قانون الصحة الجديد الذي لا يزال قيد الدراسة بغير واضح وقال "في اعتقادي أن هذا القانون الذي تداول عليه سبعة وزراء لم يؤخذ مأخذ الجد، كما أنه لم يتطرق إلى جوانب كثيرة أهمها الحق الدستوري كما تنص عليه المادة 54 من الدستور في التشخيص والوقاية، والحق في الكشف الدقيق لأن التشخيص من شأنه أن ينعكس إيجابا على تكاليف العلاج، مشيرا إلى أن المطلوب اليوم من وزير الصحة أن يرفع من الميزانية الموجهة للوقاية وأن تتم مراجعة مشروع قانون الصحة وذلك بإضافة  إنشاء المعهد الوطني لليقظة الصحية وإدراج الحق لكل مواطن في الكشف بدء من 30 سنة وأخيرا توجيه التشريع للاهتمام بالقضايا التي تعنى بالمصالح الاستشفائية لترقية الصحة. وردا على أسئلة بعض الصحفيين حول فيروس زيكا، أكد الخبير بن قونية "بان الجزائر ليست بمناي عن أي فيروس سواء تعلق الأمر بفيروس زيكا أو إيبولا.