❊ منظمة حماية المستهلك: ممارسات تجارية دخيلة يمنعها القانون

حذر مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، من تصرفات بعض التجار والمحلات التجارية التي تطبق قواعد داخلية، تتنافى تماما مع القانون الجزائري، مشيرا إلى أن تلك السياسات التي تضر بالمستهلك يمنعها القانون ويعاقب عليها، مشددا على واحدة من الممارسات المنتشرة خلال هذه الايام في محلات بيع الملابس الجاهزة، والتي عنوانها "البضاعة لا تستبدل ولا ترد".

أوضح زبدي أن العديد من المحلات تشهد إقبالا واسعا، هذه الأيام، لاقتراب عيد الفطر المبارك، من أجل اقتناء مستلزمات هذه المناسبة، حيث يفرض العديد من التجار منطقهم على الزبائن، ضاربين عرض الحائط، بعض القوانين التي تلزمهم في إطار التنظيم التجاري، وحماية حقوق المستهلك، وتمنع التعدي عليها، ونظرا لغياب ثقافة التبليغ لدى الكثير من المواطنين، يقول زبدي: "يجد هؤلاء التجار الذين يغيب لديهم الضمير المهني، راحتهم في فرض ما يتماشى وصالحهم، ويكسبهم على حساب راحة المستهلك".

مشيرا إلى أنه أصبح من المثير للانتباه ملاحظة عبارة "بضاعة لا تستبدل ولا ترد" على مداخل بعض المحلات، بالبنط العريض، حتى ينتبه لها الزبون ويدرك أنه لا يمكنه في أي حال من الأحوال، استبدال بضاعته أو ردها، وكأن صاحب المحل يقول له: "تأكد إذا ما أخذت البضاعة، فلا عودة في ذلك"، وأضاف زبدي أن تلك الممارسات ممنوعة تماما، ومن حق المستهلك استبدالها وإعادتها، خصوصا إذا وجد بها مشكلا معينا، وأشار الى ان المشرع الجزائري يعاقب على مثل هكذا تصرفات داخل المحلات.

أضاف زبدي، أن ثقافة التبليغ لا بد أن تنتشر وسط المواطنين، ولن يحدث ذلك إلا عندما يدرك الفرد ما له وما عليه من حقوق وواجبات وسط مجتمعه وعند خروجه للتسوق، موضحا أن ثقافة التبليغ سوف تساعد على الكشف عن تجاوزات بعض التجار، الذين يستغلون سذاجة وسكوت الزبائن وعدم المطالبة بحقهم، لممارسة تصرفاتهم غير المهنية.

وفي الأخير، قال زبدي، إنه من حق المستهلك رفع شكوى ضد أي محل تجاري يحاول فرض هذا المنطق على زبائنه، لاسيما إذا سجلت تجاوزات واضحة من طرف التاجر، وفرض عليه اقتناء بضاعة فيها مشكل معين.