ثمّن عبد الرحمان عرعار، رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الأطفال "ندى"، التنصيب الرسمي لبرلمان الطفل، معتبراً إياه إحدى الآليات الهامة التي تندرج في إطار رؤية الجزائر، التي تجعل كل ما يتعلق بقضايا الطفولة على المستوى السياسي، أولوية من الأولويات، خاصة أن هذا البرنامج يعزز ارتباط منظومة الطفولة بالمنظومة التشريعية.

وأوضح رئيس شبكة "ندى" للدفاع عن حقوق الأطفال، عبد الرحمان عرعار،  لـ«المساء”، أن تنصيب برلمان للطفل عند قراءته من الزاوية السياسية، يعكس التزام الدولة الجزائرية بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي صادقت عليها الجزائر ضمن أوائل الدول. وترجمتها على أرض الواقع من خلال التشريع والدستور، وعبر مختلف آليات الحماية التي أقرتها، والتي شددت فيها على العقوبات الكفيلة بتعزيز منظومة الحماية.

ومن ناحية أخرى، أشار المتحدث إلى أن فتح المجال أمام الأطفال للمشاركة والتعبير من خلال هذه الآلية، يعزز مفهوم المشاركة والتعبير، باعتبارهما من المبادئ الأساسية التي جاءت بها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتي تضمنت الحقوق الأساسية ضمن 54 مادة. وارتكزت على مجموعة من المبادئ الأساسية. ثم تناولت آليات المتابعة، حيث تُعد المشاركة والتعبير من بين المبادئ الهامة التي تجعل الطفل شريكاً في أي إجراء أو قرار أو تدبير سياسي أو اجتماعي أو قضائي، يستوجب، بالضرورة، مشاورة الأطفال، والاستماع إليهم، والأخذ بآرائهم.

وهو ما ترجمه قانون حماية الطفل، الذي حثّ على ضرورة إعطاء أولوية قصوى للمشاركة والتعبير. غير أن المتحدث أضاف قائلاً: « نتمنى أن تُترجم هذه الصورة على أرض الواقع في مجال حقوق الطفل. فرغم أن الجزائر حققت إنجازات كبيرة في مجال حماية حقوق الطفل والتشريعات الخاصة به، إلا أن بعض نقاط الضعف لاتزال قائمة، خاصة تلك المرتبطة بمسائل العنف، والانتهاكات، والوضعيات غير القانونية التي تشكل تحدياً؛ مثل عمالة الأطفال في الأسواق الموازية، لا سيما في مجال التجارة، إلى جانب مظاهر العنف التي لاتزال نقاطا سوداء تعيق منظومة الحماية في الميدان.

وردّاً على سؤال “المساء” حول ما يُنتظر من هذا البرلمان الذي يُعد حدثاً هاماً في الجزائر، أكد عرعار أن من شأنه فتح نقاش واسع مع كل الشركاء المعنيين بحقوق الطفل، من مؤسسات ومجتمع مدني ووسائل إعلام حول وضعية حقوق الأطفال، لا سيما في ظل التحديات الكبيرة التي تواجههم وخاصة التكنولوجيا، والتي سبق التطرق لها في عدة محطات. وأضاف أن الآليات والتشريعات موجودة، غير أن الإشكال الحقيقي يبقى في معالجة الخلل ميدانياً؛ إذ لا يمكن تصور أن كل المؤشرات توحي بأن الطفل يتمتع بكافة حقوقه، وحمايته اللازمة، بينما يكشف الواقع الميداني عن أطفال يعانون من تصرفات واعتداءات وعنف يسيء إليهم، ويعطل مسارهم الدراسي والعائلي والنفسي، وهو الأساس الذي ينبغي التركيز عليه من خلال هذا البرلمان.

وفي السياق ذاته، أشار المتحدث إلى أن الأطفال، اليوم، على مستوى البرلمان، يمثلون صوتاً أساسياً. ووجودهم في هذا الفضاء يشكل جسراً وهمزة وصل في معالجة قضايا الطفولة ميدانيا، على أن يكون صوتهم مسموعاً لدى البرلمانيين والمؤسسات المعنية بالتمثيل، وأن يكون المشرّع مرافقاً لهم، معرباً عن أمله في أن تحظى هذه الآلية الجديدة بالاستدامة، والعمل التشاركي، وأن تمتد عبر مختلف الولايات، من خلال متابعة كل السياسات الخاصة بالتنمية في مجال حماية حقوق الطفل انطلاقاً من البيت، والمدرسة، والشارع، وفضاءات التسلية، والثقافة، والراحة، وصولاً إلى الحد من بعض الظواهر السلبية التي لاتزال قائمة، وترسيخ مفهوم المسؤولية التشاركية. وفي ختام حديثه أكد رئيس شبكة "ندى" أنهم يراهنون، اليوم، على هذه الآلية الجديدة كإضافة نوعية قوية يمكن من خلالها المرافعة، ورفع التقارير، والتواصل مع برلماني الأطفال، والتشاور معهم لإحداث تغيير يخدم الطفل، ويعزز منظومة الحماية.