نظم مكتب الاتحاد الوطني لذوي الإعاقة بولاية المغير، بالتنسيق مع مديرية النقل للولاية، حملة إعلامية تحسيسية تحت شعار: حقي في التنقل حق قانوني، حول المرسوم التنفيذي 80/26، المؤرخ في 14 جانفي 2026، والذي يحدد كيفية استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة من مجانية النقل أو التخفيض في تسعيراته.

وصرح ممثل مديرية النقل، أن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة شريك مهم في المجتمع، وجب تحسيسهم وشرح نص المرسوم التنفيذي لهم،  لمساعدتهم اليومية وتسهيل تحركاتهم في مختلف وسائل النقل العمومية، وإدماجهم في المجتمع وتخفيف أعباء التكاليف المالية لهم. كما صرحت رئيسة المكتب الولائي للاتحاد الوطني لذوي الإعاقة، السيدة صابرين جيرب، أن هذه العملية تندرج ضمن سياسة الدولة في إدماج هذه الفئة، حيث قدم المرسوم التنفيذي المذكور عدة امتيازات لهذه الفئة، شملت مرافقيهم. وقدمت السيدة وردة شكور، محامية معتمدة لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، شروحات تفصيلية حول المرسوم، والاتفاقية التي يتم على أساسها، دفع تكاليف النقل لهذه الفئة بين مصالح الضمان الاجتماعي ومصالح النقل.

من جانبه، أوضح مسؤول بمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لولاية المغير، عماد يوسف، كيفية استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة من هذه الخدمة، حيث ذكر أن كل من يملك بطاقة الإعاقة الصادرة عن مصالح النشاط الاجتماعي، معني بالتقرب إلى المؤسسة والقيام بطلب الاستفادة من خدمة مجانية النقل، مصحوبا بملف بسيط، يتمثل في نسخة من بطاقة التعريف ونسخة من بطاقة الإعاقة وصورة شمسية. وشهدت هذه الحملة تجاوبا كبيرا مع هذه الفئة، التي ثمنت هذا المرسوم.