لقي مشروع قانون تجريم الاعتداء والتعدي على السلك الطبي، الذي يجري مناقشته، ترحيبا كبيرا وسط الأطباء، في حين يرى بعض المدافعين على حقوق المرضى من جمعيات ومنظمات، الفرصة مناسبة للمطالبة بقانون يحمي المرضى من بعض الممارسات، الناجمة على الإهمال والأخطاء الطبية التي يتعرضون لها لدى دخولهم إلى المصالح الاستشفائية للعلاج، وهو الانشغال الذي سلطت ”المساء” الضوء عليه، في هذا اللقاء الذي جمعنا بالأمين العام للمنظمة الجزائرية لضحايا الأخطاء الطبية أبو بكر محي الدين.

يقول الأمين العام للمنظمة في بداية حديثه مع ”المساء”، بأن المنظمة ترحب بعقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات لكل من يعتدي على طبيب، لكنها في المقابل، تقترح أن يتم فرض عقوبة من خمس إلى عشر سنوات عن أي إهمال طبي يلحق بالمريض خلال فترة علاجه، ويردف: ”حقيقية، مسألة الاعتداء على السلك الطبي ليست جديدة، وبموجب هذا القانون، يمكن لكل العاملين في القطاع الصحي، التمتع بالحماية القانونية اللازمة، غير أن السؤال الذي يطرح في رأينا، كمنظمة لديها احتكاك مع المرضى: لما قد يصل الأمر بالبعض إلى الاعتداء على الأطباء؟” ويجيب: ”أعتقد أنه ينبغي فتح تحقيق لتحديد الأسباب التي جعلت معدل الاعتداء على السلك الطبي يزداد، هذا من ناحية”، ومن ناحية أخرى، يوضح: ”فإن المنظمة تتلقى العديد من الشكاوى من مرضى يتعرضون لسوء الاستقبال والمعاملة السيئة، ولا يحصلون على حق في التشخيص، فضلا على الاستهزاء بالمرضى والدفع بهم إلى التداوي في القطاع الخاص، بحجة أن المستشفيات تفتقر إلى التجهيزات، كل هذا يقودنا إلى القول بأن بعض الاعتداءات التي يقوم بها البعض من أهل المريض، مرجعها ممارسات بعض العاملين في السلك الطبي”.

من جهة أخرى، أوضح الأمين العام ”بأن المنظمة الوطنية تحضر خلال هذه الفترة، بالتنسيق مع جمعيات صديقة للمرضى، وجمعيات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة،  لإنشاء أكبر شبكة وطنية لخدمة المريض وإعادة الاعتبار له، فضلا على السعي، بعد أن حازت المنظمة على اعتمادها على تنصيب المكاتب الولائية، بالاعتماد على أشخاص أكفاء من قانونيين وأطباء وباحثين، وينتظر أن يتم رفع عدد من المقترحات إلى الجهات الوصية، ومن جملة المطالب العاجلة في وجوب إشراك المجتمع المدني عند التحضير لصياغة قوانين خاصة، تلك التي تعنى بالمرضى، المطالبة بإعادة النظر في قانون الصحة وصياغة قانون يجرم إهمال المريض، موضحا في السياق ”بأن المنظمة تحصي ألف و700 خطاء طبي، وفق آخر إحصائية، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في هذا الرقم الذي  ينتظر أن يكون أكبر .