تُعد ظاهرة حمل الأسلحة البيضاء من قبل المراهقين وذوي السوابق العدلية سلوكا اجتماعيا خطيرا عواقبه غير محمودة، تؤدي إلى الجريمة واللاأمن. وبالرغم من اختلاف آراء من تحدثنا معهم حول أسباب الظاهرة إلا أن الجميع أنكروها. يرى كمال ساهل أستاذ في التعليم المتوسط أن "الظاهرة في السنوات الأخيرة اتخذت أبعادا مأساوية بعد أن أصبح حمل السلاح الأبيض مرادفا في مصطلح العديد من الشباب للرجولة"، محملا المسؤولية العائلة في المقام الأول، التي كان عليها أن تلعب دورها المنوط بها. ويقول بأن حمل السلاح الأبيض بدون مبرر شرعي يُعد نوعا من الجبن". أما السيد عبد الرحمان إطار بمؤسسة عمومية فيصف الظاهرة أمام الأبعاد التي آلت إليها بالخطيرة؛ لأنه من غير المعقول أن تتطور الاعتداءات باستعمال السيوف والمزابر، كما يحدث في بعض الأحياء خلال المناوشات، إذ تُستعمل كل أنواع الأسلحة البيضاء المحظورة". مضيفا أن القضاء على الظاهرة يتطلب تدخّل كل الأطراف من العائلة إلى المجتمع، مشددا على دور المصالح الأمنية المختصة في الحد منها.

ومن جهتها، تعتبر السيدة نصيرة، وهي ربة بيت 55 سنة، أن "الأمر يحتاج فعلا إلى تدخّل الجهات المختصة من أجل تطبيق القانون؛ لأن وجود مثل تلك الأسلحة في أيدي المنحرفين والمراهقين قد يشكل خطرا على سلامة الأفراد"، فيما يذهب البعض إلى تحميل مسؤولية انتشارها التجار الذين يقومون ببيع أنواع من تلك الأسلحة لأي شخص مهما كان سنه بالرغم من عدم وجود نص قانوني يحدد ذلك؛ على أساس أنه من الصعب وضع مواد قانونية تقنن عملية اقتناء السكاكين؛ من منطلق أن أي مواطن من حقه امتلاك مثل تلك الأسلحة البيضاء للاستعمالات اليومية ليس إلا، وحتى السيوف التي تُستعمل للزينة بإمكان أي كان اقتناؤها، لكن أن تُستعمل هي وكل أنواع الأسلحة البيضاء الأخرى مهما كان نوعها وتسميتها بدون مبرر شرعي، هنا يمكن الحديث عن القانون.

من جهته، أكد لنا السيد عبد الغني رجم محافظ الشرطة رئيس الفرقة الجنائية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، أن مصالح ولاية سكيكدة تعمل بدون هوادة من أجل محاربة ظاهرة حمل الأسلحة البيضاء بدون مبرر شرعي، وذلك استباقا لمنع وقوع اعتداءات ضد الأشخاص باستعمال هذه الأخيرة، مع التركيز على ظاهرة الحمل والصناعة غير الشرعية للسيوف؛ تطبيقا لتعليمات المديرية العامة للأمن الوطني، مشيرا إلى أن كل المجتمع مطالَب بأن يؤدي دوره المنوط به بالخصوص في مساعدة الأمن للحد من الظاهرة. وبخصوص القضايا المتعلقة بالجنايات والجنح ضد الأملاك العمومية فقد سجلت مصالح أمن ولاية سكيكدة، حسب ذات المصدر، "خلال السنة الأخيرة، 274 قضية إجرامية، منها 175 قضية تخص حمل السلاح الأبيض بدون مبرر شرعي. كما تمكنت، خلال نفس السنة في إطار محاربة الجريمة في الوسط الحضري ومن خلال المداهمات، من توقيف 149 شخصا بخصوص حمل أسلحة بيضاء بدون سبب شرعي مع حجز 216 سلاحا أبيض من مختلف الأنواع والأحجام".