اللجنة الولائية للصحة العقلية مكسب جديد للقطاع
ناجي مبروك هشام، مدير مستشفى الأمراض العقلية "فرانس فانون" بولاية البليدة
  • القراءات: 298
رشيدة بلال رشيدة بلال

مدير مستشفى الأمراض العقلية "فرانس فانون" لـ"المساء":

اللجنة الولائية للصحة العقلية مكسب جديد للقطاع

تستقبل المؤسسة الاستشفائية "فرانس فانون" للأمراض العقلية بولاية البليدة، يوميا، أشخاصا مصابين بأمراض عقلية، يتم إحالتهم عبر الجهات القضائية بعد ارتكابهم لأفعال إجرامية، إلى المصلحة، من أجل الاستشفاء بالمصالح المغلقة، لحماية المجتمع منهم، وبعد الانتهاء من فترة العلاج، يتم الإفراج عنهم لاستكمال المتابعة القضائية، وحسب ناجي مبروك هشام، مدير مستشفى الأمراض العقلية "فإن استحداث لجنة ولائية بموجب قانون الصحة الجديد 18 /11، من شأنه أن يسهل من مهمة القطاع، بعدما أوكلت للجنة مهمة الإشراف على دخول وخروج هذه الفئة من المرضى ومتابعة حالتهم". وحول طرق التعامل مع المصابين بالأمراض العقلية، الذين يرتكبون الأفعال الإجرامية، وكيفية متابعتهم، تحدثت "المساء" إلى مدير المستشفى ناجي مبروك هشام، في هذه الأسطر.

 

يقول ناجي مبروك هشام، مدير مستشفى الأمراض العقلية "فرانس فانون" بولاية البليدة، في معرض حديثه مع "المساء"، على هامش مشاركته مؤخرا، في اليوم الدراسي الجهوي حول دور اللجنة الولائية للصحة العقلية، والمعالجة القضائية للأشخاص المودعين لدى المؤسسات الاستشفائية، بأن مستشفى "فرانس فانون" للأمراض العقلية، له علاقة مباشرة مع الأشخاص المصابين بالأمراض العقلية من الذين ارتكبوا جرائم أو جنح أو مخالفتهم، سواء قبل ارتكاب الجرائم أو بعدها، أو خلال فترة تواجدهم بالمؤسسة العقابية، إذ يشمل  المستشفى مصلحة مغلقة تعد واحد من بين أهم المصالح الموجودة على مستوى كامل التراب الوطني، ونجد مصلحة "فرانس فانون" بالبليدة، وسيدي الشحمي غرب البلاد، ومصلحة العثمانية بشرق البلاد، وحسبه "فإن هؤلاء الأشخاص، إذا كانوا مصابين بأمراض عقلية عند ارتكاب الفعل الإجرامي، بعد إخضاعهم للخبرة الطبية، يتم تحويلهم مباشرة إلى المصلحة المغلقة، كذلك الحال بالنسبة للذين يصابون باضطراب عقلي، بعد أن يحكم عليهم ويتم وضعهم في السجن". مشيرا في السياق، إلى أن المسؤولية الجزائية لا تسقط عنهم، إنما يتم متابعتهم، وفي حال التعافي، تستكمل الإجراءات العقابية، وهو أمر يفصل فيه النائب العام، بناء على ما يقدم له من معطيات من مختصين في الأمراض العقلية.

وحول ما إذا كانت المؤسسة الاستشفائية استقبلت حالات لأشخاص مصابين بأمراض عقلية ارتكبوا جرائم خطيرة، أكد المتحدث، أن المصلحة استقبلت حالات عديدة لأشخاص مصابين بأمراض عقلية، ارتكبوا جرائم مختلفة، كالقتل العمدي ومحاولة القتل والضرب والجرح التعدي على الأصول، مشيرا إلى أنه تم خلال السنوات المنصرمة، استقبال على مستوى المؤسسة الاستشفائية بالبليدة، سبع حالات لأشخاص مصابين بأمراض عقلية، ارتكبوا جرائم قتل، من بينهم شخص أصيب باضطراب عقلي، بعد ارتكاب الفعل مباشرة، يقول: "من أجل هذا أوجدت المصلحة المغلقة للأمراض العقلية، بغرض متابعة هؤلاء الأشخاص المصابين بأمراض عقلية وحماية المجتمع منهم." موضحا في السياق، أنه لا تستدعي كل الحالات الاستشفاء، وأنه لابد من التمييز بين الحالات التي تستدعي الاستشفاء والتي يتم وضعها في المصلحة المغلقة، وبين الحالات التي تخضع للعلاج ولا تستدعي التواجد بالمصلحة المغلقة، كما أنها لا تشكل خطرا على المجتمع، لأنها تخضع للعلاج، وإنما تتطلب المتابعة والمرافقة.وحول الحماية القانونية التي أقرها القانون لحماية المجتمع من المجرمين، الذين يرتكبون الأفعال الإجرامية، وهم مصابون باضطرابات عقلية، أشار المتحدث، إلى أن القانون يكفل لهم الحماية، من خلال التعويض على الأضرار، كما أن الدعوى العمومية يحركها النائب العام، بعد تعافي مرتب الفعل الإجرامي، ليتم تحديد المسؤولية وإخضاعه للعقوبة التي تناسب فعله الإجرامي، لافتا في السياق، إلى وجود مؤسسات الصحة الجوارية، التي تتكفل بمتابعة الأشخاص المصابين بالأمراض العقلية، والتي تقوم بدورها بمتابعة ومرافقة هؤلاء المصابين، كل حسب حالته.

وردا على سؤالنا حول ما إذا تم تسجيل حالات لأشخاص ادعت الإصابة بالمرض العقلي، بعد ارتكاب الفعل، للتهرب من العقاب، أوضح المتحدث، أنه تم تسجيل العديد من الحالات التي تدعي أنها مصابة بمرض عقلي، ولم تكن تدرك ما تفعله، لهذا يطلب القضاء دائما إجراء خبرة قبل وضعه في المستشفى، مشيرا إلى أن اللجنة الولائية للصحة العقلية، التي تم استحداثها مؤخرا، بموجب قانون الصحة الجديد، الصادر في 2018، يراهن عليها من أجل متابعة وضعية الحالات التي تستدعي العلاج بالمؤسسة الاستشفائية للأمراض العقلية، وتتابع حالتها من حيث دخولها وخروجها، حيث يتم تقديم شهادات وضعية دورية للجهات القضائية المختصة التي قامت بإيداع الأشخاص، مؤكدا أن هذه اللجان متواجدة عبر كامل التراب الوطني، الهدف منها تعزيز حماية المجتمع وتحديد المسؤوليات وضمان حماية حقوق المضطربين عقليا، على اعتبار أنهم من فئات المجتمع الضعيفة.