عرضت «المساء» جملة من الانشغالات التي كشف عنها الحرفيون، ممثلة في عدم تمكن البعض من الحصول على قروض مصغرة أو الخوف من عدم إمكانية سداد قيمة القرض بسبب ضعف التسويق إلى جانب الهروب من القروض الربوية التي كشف عنها الحرفيون، عرضت «المساء» مثل هذه الانشغالات على حسان منور رئيس جمعية الأمان لحماية المستهلك، على هامش زيارته لمعرض الصناعات التقليدية بفضاء مصطفى كاتب، حيث أعرب عن تشجيعه للميكانيزم الذي بادرت  به الدولة لمساعدة الشباب، المتمثل في القروض  بكل الصيغ من أجل تشجيع الاستثمار في مختلف المجالات بما في ذلك الصناعة التقليدية.

وردّا على مخاوف الحرفيين أشار إلى أننا إذا كنا حقيقة نريد إعادة بعث قطاع السياحة فلا بد من الاهتمام بالصناعة التقليدية، التي تُعد غاية في الأهمية لدعم الاقتصاد الوطني من جهة، وتنمية السياحة، وبالتالي فإن الحصول على قرض هو حق من الحقوق يكفله القانون. ويضيف: «لا يمكن رفض أي طلب مادام الملف كاملا، وبالتالي القول إن عدم تمكين بعض الحرفيين من القروض بغض النظر عن صيغها، مردود عليه؛ لأن الوكالة لا تشترط أن يتم إرجاع الأموال المقترضة حتى يحصل آخرون على قروض»، مشيرا إلى أن كل حرفي يُرفض طلبه ما عليه إلا بالتوجه إلى مدير الوكالة لتقديم شكوى؛ لأن لكل طالب قرض الحق في الاستفادة، وينبغي عدم التحجج بالتقشف.

وفيما يتعلق بالفوائد الربوية يرى رئيس الجمعية أن من بين الحقوق العالمية للمستهلك  الحق في الاختيار، يقول: «اليوم نجد أن استهلاك القروض في مجتمعنا لا يتم وفق الاختيار؛ فمن يرغب في الحصول على قروض خالية من الفوائد الربوية ما عليه سوى التوجه إلى البنوك الإسلامية، ومن يرغب في الحصول على قروض رغم احتوائها على نسبة من الفوائد الربوية له ذلك، غير أن الإشكال يتمثل في كون إمكانية الاختيار غير متوفرة عند كل البنوك أو الوكالات؛ من أجل هذا سبق لنا أن طلبنا من البنوك فيما يخص أونساج وما يتعلق بالقروض الكبيرة، أن يتم إدراج القروض الصغيرة التي تمكّن المستهلك من اختيار القرض الذي يريحه»، مشيرا إلى أن الكثير من الاستثمارات اليوم متوقفة بسبب وجود نسب من الأرباح حتى وإن كانت نسبا صغيرة. ويذكر في الإطار بعض الأمثلة لحالات حاولت الجمعية الدفع ببعضها للاستثمار في مجالات غير مستغلة، غير أنها رفضت فكرة الفوائد الربوية.

وحول البديل الذي تقترحه الجمعية لتحفيز الحرفيين على الاستفادة من مبالغ قروض حتى وإن كانت كبيرة بدون الخوف من الفوائد الربوية، جاء على لسان محدثنا أن الجمعية اقترحت استبدال القيمة بخدمة يقدمها الحرفي، أي أن الحرفي يطالَب بدفع مبلغ مقابل الخدمة التي تقدم له ممثلة في القرض، وبالتالي تغير التسمية من» فوائد» إلى «خدمة» يبعث نوعا من الارتياح لدى الباحثين عن القروض، مشيرا إلى أن الأغلبية تخاف من النسب الربوية؛ من أجل هذا يقول: «نطالب الوكالات بتمكين الباحثين عن قروض من إمكانية الاختيار، فإن كانت حقيقة فنرغب في تشجيع الاستثمار المحلي».

من جهة أخرى، يرى رئيس الجمعية أن على الدولة في تشجيعها للاستثمار من جهة، أن تحرر العقار للباحثين على الاستثمارات الصناعية من جهة، وأن تمكن المستثمر من  إمكانية اختيار القرض الذي يرغب في الحصول عليه، مشيرا إلى أن الفئة التي لم تتمكن من  تسديد قروضها تم توجيهها إلى العدالة، وأن هذا لا يعني أن القروض غير مفيدة، إذ يوضح: «على العكس، هناك نماذج ناجحة تمكنت من إنجاح استثمارها وإن كنا نعتقد أن الوكالات مطالَبة عندما يتعلق الأمر بمنح قروض كبيرة، بإخضاع طالبي القروض لتكوينات لتفادي بعض الخسائر التي تعيق نجاح المشروع في الميدان».