اعتبر الدكتور عبد الكريم تفات بوزيد، أمين عام الجمعية الجزائرية للطب العام، أن النظام الصحي يرتكز في الأساس على الطبيب العام كونه أول من يستقبل المريض والمشرف على تحرير حوالي 80% من مجموع الوصفات الطبية، مما يجعل من مطلب إعادة تثمين وتقييم هذا الاختصاص الطبي من الأولويات التي تعمل من أجلها الجمعية بهدف تخفيض نفقات الصحة العمومية، علما أن الجمعية تحصي أكثر من 36 ألف طبيب عام على المستوى الوطني.

قال الدكتور تفات بوزيد في حديث خص به «المساء»، على هامش انعقاد يوم تكويني ببومرداس، حول التكفل بضحايا حوادث المرور متعددي الإصابات، بأن الطبيب العام هو من يقوم بأغلب التدخلات الطبية على مستوى جل المؤسسات الصحية والاستشفائية، حيث يعرض عليه المرضى بما فيهم ضحايا حوادث المرور متعددي الإصابات، بعد إجلائهم إلى الاستعجالات، وبعده يأتي الطبيب المختص إن لزم الأمر: «وعليه لابد من التكوين المتواصل للطبيب العام وإعادة الاعتبار له، حيث لابد أن ترتكز عليه السياسة الصحية اليوم، كما لا بد من جعله اختصاصا طبيا قائما يدرس بكلية الطب، مثله مثل باقي التخصصات الطبية».

في السياق، يؤكد المتحدث أن الجمعية الجزائرية للطب العام طالبت ضمن لقاء جمعها بممثلي وزارة الصحة مؤخرا، بإدراج الطب العام كاختصاص يدرس مثل باقي اختصاصات الأعضاء، استنادا للمعطيات التي تؤكد أن العمل الطبي الأكبر يقوم به الطبيب العام، وتأسف في المقابل عن عدم تقييم هذا الطبيب جيدا بسبب اتجاه المنظومة الصحية أكثر فأكثر نحو طب الاختصاص، «وهذا غير منطقي، ففي البلدان المتقدمة كل النظام الصحي مبني على الطبيب العام، والضمان الاجتماعي لا يعوض المؤمن إذا لم يفحص أولا عند الطبيب العام، وهو الذي حوله إلى الطبيب المختص، وهذا غير الموجود في بلدنا، ونسعى في إطار الجمعية إلى التأسيس له»، يقول الدكتور تفات. 

ومن أجل رسكلة وتقييم الأطباء العامين الممارسين، فإنه من مقترحات الجمعية الجزائرية للطب العام تبني برنامج تطوير مهني متواصل والإشراف على توجيه المتخرجين حديثا من كليات الطب نحو دراسة أعمق لاختصاص الطب العام، «وبهذا يمكن إعادة الاعتبار للطبيب العام بالنظر إلى الدور المحوري الذي يلعبه في النظام الصحي، خاصة أن الطبيب العام الممارس اليوم أصبح مختصا افتراضيا بسبب نقص الممارسين المختصين، وهذا يعتبر في حد ذاته تحديا يجعل على الأطباء العامين اليوم، مرغمين على الخضوع لتكوينات مستمرة».

وبالحديث عن موضوع اليوم التكويني الـ12 الذي نظمته مديرية الصحة والسكان لبومرداس، بالتنسيق مع الجمعية الجزائرية للطب العام مؤخرا، فقد اختير موضوع التكفل الاستعجالي بضحايا حوادث المرور متعددي الإصابات، وهو التكفل الذي وصفه الدكتور تفات بوزيد بالحساس جدا، كون الطبيب العام أول من يستقبل هؤلاء الضحايا بسبب قلة عدد الأطباء المختصين أو لأسباب أخرى، مما يجعل من الطبيب العام سدادة الثقوب مثلما يقال»، يقول الدكتور، ملفتا إلى أن كل اختصاص طبي في المصالح الاستشفائية يشرف عليه طبيب مختص مقابل 5 أطباء عامين.

من جهته، قال الدكتور فاتح حداد، مدير الصحة في تصريح لـ«المساء»، بأن اليوم التكويني الذي حضره أطباء وممثلو الحماية المدنية وبعض مؤسسات المجتمع المدني، هدفه الحقيقي «إعادة بعض التكوين المتواصل الذي تعمل بشأنه خلية متخصصة على مستوى المديرية، تنظم عدة تكوينات متخصصة في السنة لفائدة العاملين في الحقل الصحي والمجتمع بشكل عام، خاصة في مجال الإسعاف الطبي الذي نريد التأسيس له في المجتمع مع شركائنا لحماية الصحة العمومية». وكشف المسؤول عن نقص تسجله الولاية في مختصي طب القلب، الأشعة وطب النساء والتوليد، مما يشكل تحديا آخر بالنسبة للأطباء العامين للتعامل معه.

في سياق متصل، أكد الطبيب الرائد مراد بوحة، طبيب رئيسي للحماية المدنية ببومرداس، أن برنامج مسعف لكل عائلة الذي تبنته نفس المصالح «هو من أنجح البرامج الهادفة للتوعية والتحسيس بوجه عام، ومنذ انطلاق البرنامج في عام 2009 استطعنا تكوين حوالي 2000 مسعف والعملية مستمرة»، يقول المسؤول، مؤكدا أن التحدي الحقيقي في إجلاء ضحايا حوادث المرور هو في التدخل الصحيح للمواطن الذي عادة ما يكون أول من يتدخل بعد وقوع الحادث، «لذلك نؤكد على أن التصرف الصحيح في الوقت الصحيح كفيل بإنقاذ حياة أو العكس»، ملفتا إلى أن التحدي الثاني يكمن في تمكن مصالح الحماية المدنية من إيصال الضحية إلى أقرب مستشفى، داعيا جميع المؤسسات إلى التنسيق في هذا المجال.