أعرب الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال يونس قرار، عن أسفه لقلة الإقبال على خدمة الدفع الإلكتروني في الجزائر رغم مرور سنوات على إطلاقها، مرجعا ذلك إلى غياب المرافقة الميدانية، والإجراءات التحفيزية التي من شأنها استقطاب اهتمام المواطنين، وتشجيعهم على التعامل بهذه الطريقة الحديثة للدفع.

وأوضح الخبير أن نجاح الدفع الإلكتروني لا يتحقق إلا بالبحث في الأسباب الحقيقية وراء ضعف انتشاره، مؤكدا أن الخوف من الاختراقات وسرقة البيانات لايزال يشكل العائق الأكبر أمام المواطنين، الذين يفضلون التعامل النقدي كخيار أكثر أماناً. وأضاف الخبير أن تعزيز ثقة المواطن يمر عبر ضمان تأمين معطياته الشخصية، وتوفير حلول تقنية وقانونية لمعالجة مخاوفه، إلى جانب توعية المستخدمين بالإجراءات الردعية التي يعاقب بها القانون، كل من يحاول اختراق أو التعدي على مستعملي هذه الخدمات.

وأشار المتحدث إلى أن أحد العوامل المهمة لتشجيع المواطنين على استعمال الدفع الإلكتروني، تقديم تحفيزات عملية للمستعملين؛ مثل التخفيضات، والعروض الخاصة التي تمنحهم شعورا بالفائدة المباشرة، مؤكدًا أن "المواطن لن يغيّر سلوكه الاستهلاكي إلا إذا لمس منفعة ملموسة من الخدمة الجديدة".

كما لفت الخبير إلى أن الرسوم الإضافية مثل الضريبة على القيمة المضافة تُعد من الأسباب التي تثقل كاهل المواطن، وتجعله يُعرض عن الدفع الإلكتروني، مفضلًا الطريقة التقليدية لتفادي الأعباء المالية الزائدة، وهو ما يستدعي، حسبه، إعادة النظر في هذه الرسوم، على الأقل في المراحل الأولى من تعميم الخدمة؛ لتشجيع استخدامها على نطاق أوسع.

وختم يونس قرار حديثه بالتأكيد على أن نجاح أي خدمة إلكترونية جديدة يتطلب التفكير المسبق في استراتيجية ترويج فعالة، تراعي سلوك المواطن، وتبني ثقته تدريجيا، مشيرًا إلى أن الرهان الأكبر يكمن في رفع الوعي الجماعي بأهمية الدفع الإلكتروني؛ لما له من دور في استقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية، ومواكبة التحول الرقمي الذي تعرفه الاقتصادات الحديثة.