عرفت الجريمة بمختلف أنواعها في الوسط النسوي، خلال السنوات الأخيرة بسكيكدة، منحنى تصاعديا رهيبا يجعلنا ندق ناقوس الخطر، خاصة أن الظاهرة أضحت تتربص بكينونة المجتمع السكيكدي سواء على مستوى المدن الكبرى أو في المناطق الداخلية، حيث كان يشهد له بأنه مجتمع محافظ بامتياز ونادرا ما تتورط فيه المرأة في جرائم القتل والسرقة والاختلاس وقيادة شبكات المتاجرة بالمخدرات وغيرها، عدا بعض جرائم الأخلاق التي تعد على الأصابع، والتي كثيرا ما كانت تكتم قبل الوصول إلى أروقة المحاكم. وقد عالجت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية سكيكدة خلال السنة الفارطة 4486 قضية إجرامية، تورطت فيها 299 امرأة، إضافة إلى تورط 03 منهن قاصرة واحدة وبالغتاين في الجريمة الإليكترونية، وهو رقم كبير يجعلنا نطرح أكثر من سؤال عن الظاهرة. "المساء" اقتربت من العديد من الفاعلين في الوسط السكيكدي وأخذت رأيهم في الموضوع.

سعد زقار، صحفي بقناة "نوميديا نيوز": 

يقول: "الظاهرة في اعتقادي ترجع إلى عدّة عوامل، منها التفكك الأسري الذي تعود بذوره إلى عدة أسباب، منها استقالة الوالدين من التربية السليمة للأبناء، إضافة إلى طغيان العامل المادي على حساب الدين والعرف، ما أدى إلى ظهور هذا النوع من الجريمة التي أعتبرها نوعية لخصوصية العنصر المتورط فيها، وهذا ما أعتبره صراحة دخيلا على المجتمع الجزائري بوجه عام، و المجتمع السكيكدي المحافظ بوجه خاص.

الأستاذ أحمد ابن حميدشة مدير متوسطة متقاعد ورئيس لجنة الاقتصاد والمالية بالمجلس الشعبي الولائي: 

يقول الأستاذ أحمد في تشريحه للظاهرة : "في الحقيقة، إذا كانت الأرقام التي ذكرتموها صحيحة فهي تنذر بالخطر، لأن مجتمعنا محافظ ولم يصل إلى هذه الدرجة عند العنصر النسوي، وإذا كان كذلك، فإنه في اعتقادي يعود إلى تطور المجتمع وما تبعه من إفرازات سلبية على السلوك العام للمجتمع، لهذا أرى بأن الأسرة عليها اليوم وأكثر من أي وقت آخر، أن تعيد النظر في تربية الناشئة، وعلى المدرسة أيضا إعادة النظر في برامجها التربوية حتى تكون حصنا منيعا يقي المجتمع، وخاصة المرأة، من كل ما من شأنه أن يؤدي إلى ظهور مثل تلك السلوكات الشاذة.

عبد الرزاق بوطوطن أستاذ وعضو سابق في المجلس الشعبي الولائي بسكيكدة: 

يقول السيد عبد الرزاق: "أرى أن سبب ارتفاع مؤشر الجريمة في الوسط النسوي بسكيكدة يعود بالأساس إلى غياب الوازع الديني، وإلى الظروف الاجتماعية القاسية التي تدفع إلى ارتكاب الجريمة من قبل هذا العنصر، وإلى غياب الإعلام في مواجهة تحديات الأنترنت وما رافقها من تطور رهيب في الوسائط الاجتماعية التي ساهمت وصراحة في تأزم الوضع،  بالتالي انحلال الأسرة أمام غياب قيم الأخلاق والمرجعية والقدوة. من جهته السيد السعيد بوزبرة، مواطن في 70 سنة من العمر، يرى أن الحرية المطلقة وراء تعدي الخطوط الحمراء.

أما السيد عبد النور ابن فوغال، مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية سكيكدة فيقول: 

بالفعل، هذا مؤشر مقلق وكل إنسان مخلص للوطن عليه أن ينشغل بهذا الأمر، بالرغم من أن التاريخ يثبت بأن الجريمة كما هو متعارف عليه، ليست مقتصرة على الرجال دون النساء، إلا أن ارتفاع معدل الجريمة في الوسط النسوي وفي المجتمع السكيكدي المحافظ بامتياز يثير الكثير من التساؤلات حول أسبابها التي نرجعها بالأساس إلى ضعف الوازع الديني والتأثر بوسائل الإعلام بالخصوص، وأن المرأة الجزائرية معروفة بمتابعتها للمسلسلات المدبلجة الوافدة إلينا والتي تصور المجرمة بطلة مهوّنة من فظاعة الجرائم وكأنها شيء عادي، لهذا فإن مديرية الشؤون الدينية والأوقاف للولاية تبدل قصارى جهدها من أجل استقطاب عدد أكبر من النساء إلى المساجد لحضور الدروس المقامة هناك والمقدمة من قبل المرشدات، وحتى في أقسام محو الأمية وأيضا في أقسام تعلم القرآن وتجويده، والأمور على مستوانا تسير في الاتجاه الصحيح، وفيما يتعلق بارتفاع مؤشر الجريمة في الوسط النسوي، فإننا سنأخذه بعين الاعتبار.