استفاد 34948 مواطن من ولاية قسنطينة من المنحة التضامنية التي خصصتها الدولة في إطار سياسة الدعم والتكفل بالطبقة الهشة، والتي تم صبها في حسابات المستفيدين، قبل دخول شهر رمضان الفضيل، خاصة وأن الإجراءات هذه السنة عرفت الاعتماد على تطبيقة جديدة تتضمن جميع المعطيات والبينات الخاصة بطالبي المنحة، والذين بلغ عددهم 47381 مواطن، من مجموع سكان فاق مليون و310 ألف نسمة، حيث خصصت السلطات بقسنطينة 44 مليار و896 مليون سنتيم للعملية، منها 35 مليار و159 مليون سنتيم مساهمة من خزينة الولاية.

وحسب تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الولائي، الخاص بالعملية التضامنية لشهر رمضان 2024، فقد تم رفض 12433 ملف، عبر بلديات قسنطينة الـ12، بسبب عدم استفاء أصحابها للشروط التي حددتها التعليمة الوزارية المشتركة رقم 1 المؤرخة في 16 أفريل 2019 والتي بينت الفئات المستهدفة، كما وضحته المراسلة التكميلية رقم 1346 الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمؤرخة في 15 نوفمبر 2023، وقد بلغت مساهمة البلديات الاثني عشر في هذه العملية، 9 ملايير و701 مليون سنتيم أكبرها بلدية قسنطينة بـ4 ملايير سنتيم، ثم بلدية الخروب بمليارين و500 مليون سنتيم.

وأشار نذير بن جاب الله، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الولائي، أن التقرير استنفذ منهم أكثر من 6 أشهر من العمل والتمحيص وأن نسبة الملفات المرفوضة ولائيا، بلغت 26 %، كانت أكبر نسبة بـ31 %، ببلديتي مسعود بوجريو، التي سجلت رفض 276 ملف من أصل 899 ملف مودع وحامة بوزيان، التي سجلت 1718 ملف مرفوض من أصل 5747 ملف مودع، ثم عين السمارة بـ29 % بعدما سجلت 447 ملف مرفوض من أصل 1469 ملف مودع، وكانت أقل نسبة رفض ببلدية زيغود يوسف بـ7 %، حيث سجلت 147 ملف مرفوض من أصل 2044 ملف مودع.

ووقفت لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الولائي بقسنطينة، على أن هناك تطابق في البيانات مع الهيئات والمؤسسات والإدارات العمومية بخصوص الملفات المرفوضة، بنسبة 53 %، حيث مثلت نسبة التطابق في الرفض الناتجة عن امتلاك صاحب الملف المودع لبطاقة رمادية 43.08 % تمثل 5410 ملف مرفوض.

فيما أشار التقرير إلى أن نسبة التطابق الضعيفة كانت في التحقيقات الميدانية والتي لم تتعد 3 %، وقد تم رفض ملفات 4486 طالب منحة، كونهم مؤمنين بأحد الصناديق الثلاثة، 594 ملف بسبب الدخل الشهر الذي يفوق الأجر القاعدي و364 ملف، بينت التحقيقات أنه ميسور الحال و43 ملفا بسبب التسجيل المزدوج.

واحتلت بلدية قسنطينة، وفقا لذات التقرير، المركز الأول على المستوى الولائي، من حيث عدد الملفات المودعة والبالغ عددها 12683 ملف، تم قبول 9477 ملف منهم، في حين جاءت بلدية الخروب في المركز الثاني بعدد ملفات بلغ 10989 ملف مع تسجيل قبول 7531 ورفض 3458 ملف، لعدم استيفاء الشروط المعمول بها، لتحتل بلدية حامة بوزيان، المركز الثالث وبلدية ديدوش مراد، المركز الرابع بـ3088 ملف مودع وغير بعيد عنها بلدية عين أعبيد في المركز الخامس بـ3071 وكان المركز الأخير من نصيب بلدية مسعود بوجريو.

وأشار تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية، الذي تم عرضه في الدورة الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي، خلال الأيام الفارطة، أن ولاية قسنطينة، تكفلت خلال الست سنوات الفارطة بمجموع فاق 242 ألف منحة، أعلى عدد تم تسجيله السنة الفارطة بتعداد 41752 منحة، وأدنى عدد تم تسجيله سنة 2020، بعدما تم تخصيص 25329 منحة، وأوضح التقرير أن مؤشر الفقر انخفض إلى 14.26 %، هذه السنة مقارنة بالسنة الفارطة، أين تم تسجيل 17.01 %، وهو الأمر حسب لجنة الشؤون الاجتماعية بـ"الأوبوي"، الذي يوحي بأن الأمور تسيير في الطريق الصحيح لضبط البطاقية وتحديد العائلات التي يجب التكفل بها حقا، مع التوصية بضرورة التكفل بفئة النساء المطلقات دون أولاد والنساء العازبات دون كفالة وتحويل ملفاتهن إلى مديرية الشؤون الدينية للتكفل بها.