اقترحت محافظة الغابات لولاية تندوف عدة تدابير وإجراءات، من أجل توسيع وحماية شجرة الأرقان، وجعلها نموذجا ناجحا في الاستثمار بالمنطقة، حسبما عُلم من مسؤولي محافظة الغابات بالولاية.

وقد تم رفع العديد من الاقتراحات من قبل مصالح الغابات بهذه الولاية الحدودية، إلى المصالح المركزية؛ من أجل وضع خلية لتطوير الأرقان، وتصنيف مجال تواجده كفضاء محمي عن طريق إيجاد صيغة قانونية؛ على اعتبار أن منطقة تندوف مصنفة كحظيرة طبيعية محمية، ولا يمكن تصنيف فضاء محمي داخل آخر، وهو إشكال قانوني مطروح على مستوى مركزي، وفق المحافظ الولائي للغابات بالنيابة، عبد المؤمن موزاوي.

وأشار المسؤول إلى أن صنف الأرقان أصبح يحتاج إلى دراسة لحالته الصحية؛ نظرا لتعرض جزء منه لبعض الأمراض. كما أن الولاية تبقى في حاجة ماسة إلى الاستثمار في مجال إنجاز المشاتل الغابية من قبل القطاع الخاص؛ من أجل المساهمة في توسيع إنتاج الأرقان، مع ضرورة إيجاد صيغة للمرأة الريفية التي تعمل في إطار استخلاص زيوت الأرقان بالطريقة التقليدية؛ بهدف تطوير السياحة البيئية.

للإشارة، فإن شجرة الأرقان تتواجد بشمال غرب عاصمة الولاية تندوف على بعد حوالي 110 كلم من عاصمة الولاية. تتربع على مساحة إجمالية مقدرة بـ 672 هكتارا، حسب الدراسة التي أُنجزت من قبل المديرية العامة للغابات سنة 2013؛ أي بمعدل تواجد يقدر بـ 5257 شجرة، بكثافة 8 أشجار في الهكتار الواحد تقريبا في حمادة تندوف، عبر ثلاث مناطق، هي طويرف بوعام ومركالة وتارقانت، استنادا إلى مسؤولي القطاع.

وتشير ذات الدراسة إلى أن للأرقان عدة فوائد بيئية ترتبط بالتوازن الإيكولوجي، ومكافحة التصحر، وإثراء النباتات الصغيرة، وتحسين المناخ المحلي، وفوائد اقتصادية واجتماعية تتعلق باستخلاص زيت الأرقان الذي لديه فوائد طبية متعددة وأخرى تخص مستحضرات التجميل، وفق ذات المصدر.

وقامت مصالح الغابات بالولاية في إطار تثمين صنف الأرقان بالمنطقة، بإنجاز بيت حراجي يسمح لأعوان الغابات بالتواجد بصفة دائمة لحماية هذه الثروة النادرة من القطع العشوائي بغرض التفحيم وغيرها من الاعتداءات. كما تم إنجاز عدة مناقب، وغرس 5 هكتارات، وإنتاج شتلات بمكان تواجد هذا الصنف من الأشجار، حسبما أشير إليه. وتم فتح المجال للفلاحين الراغبين في إنتاج هذا الصنف، كشجرة مثمرة أو كمصدات للرياح ضمن الاستراتيجية المحلية للولاية؛ حيث وُزع في هذا الصدد ما يربو عن 900 شتلة على الفلاحين على مستوى 9 هكتارات، على أن يتم توسيع العملية لتشمل سنويا من 4 إلى 6 هكتارات من هذا الصنف النادر، وفق ما ذكر مسؤولو القطاع بهذه الولاية.