تزخر الجزائر بالكثير من الموارد السياحية بفضل موقعها الجغرافي وتنوعها المناخي إضافة إلى الموارد الطبيعية. المعالم التاريخية والتراث السوسيوثقافي الذي يميز كل منطقة بالجزائر، تجعل منها وجهة سياحية هامة، حيث تُعتبر هذه الموارد سببا كافيا لإقامة سياحة ناجحة خاصة بالصحراء.. بهذه الطريقة بدأت الأستاذة آمال باشي من جامعة ورقلة قاصدي مرباح مختصة في علم الاجتماع تنظيم، التمهيد لمحاضرتها التي شاركت بها مؤخرا في ملتقى السياحة. ...وراحت المحاضرة تبرز أهم المشاريع التي يُنتظر أن تستفيد منها ولاية ورقلة لإنعاش السياحة الصحراوية؛ حيث قالت: "إن الاستثمار في الجنوب الشرقي الجزائري لا يتحقق إلا بمشاريع سياحية؛ من أجل هذا اخترنا الحديث عن واقع السياحة البيئية في ولاية ورقلة ودورها في التنمية الاقتصادية خارج قطاع المحروقات؛ من خلال تسليط الضوء على جملة المشاريع المنتظرة. وتضيف: "الجنوب الجزائري يختص بمقومات سياحية كثيرة، تجعل الاستثمار في مشاريع سياحية يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، خاصة على الصعيد المحلي؛ من خلال خلق نوع جديد من السياحة البيئية، انطلاقا من مقومات وإمكانيات هامة تتعلق بخصوصية المناطق الصحراوية، حيث أدرجت في هذا الإطار عدة مشاريع جديدة؛ بهدف ترقية قطاع السياحة بولاية ورقلة، حسبما كشفت عنه مديرية السياحة والصناعة التقليدية بالولاية، حيث تندرج هذه العمليات المرتقبة التي تصل تكلفتها الاستثمارية إلى 1,165 مليار دج والرامية إلى عصرنة القطاع في إطار المخطط الخماسي المقبل (2015-2019)، ويتعلق الأمر، تشرح المحاضرة بـمشروع إنجاز وتجهيز مدرسة جهوية للسياحة بعاصمة الولاية ورقلة؛ بهدف توفير التكوين المتخصص في مجالي السياحة والفندقة لفائدة شباب منطقة الجنوب الشرقي من الوطن، لتغطية متطلبات سوق العمل.

كما يجري أيضا، حسب الأستاذة آمال، إنجاز وتجهيز أربعة مقرات للديوان المحلي للسياحة ببلديات ورقلة وتماسين والزاوية العابدية والعالية، بالإضافة إلى ثلاثة مراكز للصناعة التقليدية بتماسين والمقارين والطيبات، مشيرة إلى أن هناك مشاريع أخرى لإنجاز ثلاثة مراكز للإعلام والتوجيه السياحي في كل من تماسين والطيبات والحجيرة. وحول النتائج المرجوة من مختلف هذه المشاريع السياحية جاء على لسان المحاضرة أن "هذه المرافق السياحية المرتقبة التي يضاف إليها مشروع إنجاز مقر جديد لغرفة الصناعة التقليدية والحرف بمقر الولاية، ستوفر فور دخولها حيز الخدمة، ما مجموعه 220 منصب شغل، منها 100 منصب دائم و120 منصبا مؤقتا. كما يتضمن البرنامج التنموي للقطاع دراسة لتصنيف ست مناطق توسع سياحي عبر إقليم الولاية، تتربع على مساحة إجمالية قوامها  4.18 هكتارات، وتشمل مناطق التوسع السياحي القابلة للتهيئة ممثلة في برج دوفيك بمساحة 9.12 هكتارات، وفرجمون 4 هكتارات دائرة تقرت وبحيرة المير بمساحة 10 هكتارات، وواد النساء بمساحة 100. وفي نفس السياق، توجد عملية أخرى تتعلق بإطلاق أشغال تهيئة مناطق التوسع السياحي المصنفة، والمتواجدة ببلديتي النزلة وتماسين. استغلال صحرائنا في مشاريع سياحية يمكنها إعادة إحياء الحركة السياحية والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام، وتحقيق استثمار دائم، وذلك لن يكون إلا من خلال إيجاد آليات واستراتيجيات تعتمد على تكاتف الجهود وإسناد العمل إلى ذوي الكفاءات في هذا المجال، تختم المحاضرة آمال.