تُعد المساحات الخضراء الشريان النابض للمدن لما تتميز به من خصوصيات وفوائد متنوعة جمالا ودورا بيئيا وصحة، إلا أن وضعية المساحات الخضراء والحدائق العمومية بولاية تبسة، يطغى على طريقة تسييرها عدة عوامل سلبية نتيجة غياب الصيانة والعناية وشيوع مظاهر الإهمال والتسيب وعدم إدراجها ضمن مخططات إنجاز المشاريع السكنية، مما تسبب في تدهورها. كما أن تعدي الإنسان عليها زاد من تأزم الوضع، وذلك ما حذّر منه علماء البيئة.

وحسب معلومات مؤكدة، فإن ولاية تبسة تتوفر على حوالي 95% مساحات خضراء، تحتل شعاعا عقاريا يمتد على مسافة 1.4 مليون متر مربع من مجموع المساحة الإجمالية للولاية، 05 منها فقط توجد في حالة جيدة، و90 % منها تعيش أوضاعا كارثية ومتدهورة بسبب الانعدام التام لعوامل العناية والصيانة، و10 بلديات لا تتجاوز  فيها حصة المساحة الخضراء لكل فرد 01 متر مربع، وهو ما لا يتوافق مع المقاييس والتصنيف العالمي الذي يلزم بتوفير 10 أمتار مربعة لكل فرد. كما أن الحدائق العمومية التي تمثل 15 % من مجموع المساحة العادية، متواجدة على مستوى 20 بلدية فقط، فيما لا تتعدى المساحات الغابية المشجرة 120 هكتارا؛ أي ما يمثل نسبة 81 %، أصبح الكثير منها وكرا لممارسة الرذيلة وتعاطي وترويج المخدرات بسبب الإهمال والتسيب وعدم الرعاية والصيانة، فيما باتت الهياكل التي أُنجزت في البعض الآخر أطلالا شاهدة على الإهمال، مثل حديقة الوئام، التي لا يختلف وضعها كثيرا عن حديقة 04 مارس التي أصبحت مكانا لرمي القمامات وزجاجات الخمر وبؤر الأجرام. أما الحديقة العمومية الواقعة بمحاذاة المؤسسة التربوية خمان حسين بعاصمة الولاية، فنتيجة إهمالها وعدم العناية بها أدت إلى القضاء على أشجارها ومساحاتها الخضراء، ناهيك عن انتشار الروائح الكريهة المنبعثة من قنوات الصرف رغم موقعها الاستراتيجي بمحاذاة مديرية الشؤون الدينية وأكبر مسجد بالولاية حمزة بن عبد المطلب.