يرى مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك في حديثه إلى «المساء» عما يتعلق بحق المستهلك في التمتع بخدمة المكيفات الهوائية بسيارة الأجرة، أنّ لكلّ راكب الحق في التمتّع بنوع من الأريحية في أي وسيلة نقل كانت، وهو التزام يقع على عاتق كلّ الناقلين، غير أنّه بالرجوع إلى القانون الذي يحكم السائقين نجد أنه أورد في البند الخاص بالتزامات الناقلين عبارة «يلتزم الناقل بتوفير حد أدنى من الراحة»، غير أنّه لم يحدّد المقصود بالحدّ الأدنى للراحة، هذا الفراغ القانوني يشرحه محدثنا: «معنى الأريحية يختلف من سائق لآخر، غير أنّ المنطق يقتضي أن التكييف يُعتبر ضرورة عندما تكون درجات الحرارة مرتفعة، الأمر الذي يدعونا إلى مطالبة وزارة النقل بالتدخل لحل هذا الإشكال بين الناقل والراكب، خاصة أنّ المنظمة تلقت العديد من الشكاوى في هذا الإطار من الناقلين والمسافرين».

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان يحق للناقل التذرع باستهلاك المكيف للوقود الأمر الذي يجعله يمتنع عن تشغيله، يرى محدثنا أنّ استعمال المكيف يجعل السيارة تستهلك نسبة أكبر من الوقود، غير أنّ هذا الإشكال يمكن حله بإجراء اتفاق بين الناقل والراكب على إدراج تكلفة إضافية في حال المطالبة بتشغيل المكيف؛ كون الناقل غير ملزم بتشغيله، مشيرا إلى أن المعاناة مشتركة بين الناقلين الذين يملكون أسبابا مقنعة لعدم تشغيل المكيفات، خاصة ما تعلّق منها باستهلاك الوقود والمسافرون، الذين لهم الحق في الحصول على نوع من الأريحية عند التنقل خاصة في حال الزحام. من أجل هذا يطالب كمنظمة بإعادة النظر في القوانين التي تحكم خدمات النقل  للوصول إلى حلول وسطية ترضي كل الأطراف.