حذّر كمال يويو، رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، من الأشهار المخادع، الذي ينتهجه بعض التجار، أو بالأحرى شبه التجار للترويج لمنتجاتهم، مشيرا إلى أن التحقيق في السلعة ومصدرها ونوعيتها قبل اقتنائها، يبقى من مهمة المستهلك، لا سيما في ظل غياب الرقابة المستمرة، خصوصا إذا ما تعلق الأمر بالتجارة الإلكترونية، وهذا حتى لا يتم هضم حقه في اقتناء سلعة بمعايير تكون، على الأقل، تتوافق مع توقعاته. 

أكد المتحدث أن المنظمة الوطنية لحماية المستهلك تقود كل مرة، حملة تحسيسية وتوعوية للتصدي لظاهرة "الإعلانات المخادعة"، والتي، وِفقه، باتت تنتشر بشكل مثير للقلق، الأمر الذي بات يؤثر، وبشكل كبير، على الثقة الموجودة بين التاجر وزبونه؛ إذ أصبح الكثيرون يشككون في نوعية البضاعة، لا سيما إذا ما تعلق الأمر بمنتج محلي، وتم إنتاجه بأنامل جزائرية، هذا ما أصبح لدى البعض مرادفا للنوعية السيئة بالرغم من أن الأمر خاطئ.

وأوضح المتحدث: "اليوم، الكثير من المواطنين يتوجهون نحو ما يُعرف بالاستهلاك الرقمي. هذا الأخير الذي يعج بالإعلانات من كل نوع، للعديد من السلع وكذا الخدمات، لكن مع وجود هذه الكمية الهائلة من المعلومات والعروض، قد يواجه المستهلك في بعض الأحيان، إعلانات كاذبة، وأخرى مخادعة، ومنها ما هو وهمي، يحاول إيقاع الزبون بأي طريقة كانت، في فخ اقتناء السلعة حتى وإن كان مصيرَها إلقاؤها في القمامة!".

ورأى المتحدث هذا الأمر تحديا كبيرا بالنسبة للمستهلك، الذي لا بد أن يتصدى للظاهرة من خلال خبرته، وأن يتسم بالفطنة واليقظة التي تحميه من الوقوع ضحية تلك الممارسات، خصوصا أن التجارة الإلكترونية لاتزال في الجزائر تخطو خطاها الأولى فقط، ولم تتطور بعد إلى المفاهيم الحقيقية للتجارة الإلكترونية، التي لا بد أن يكون لها قوانين تضبطها، وأن تُفرض عليها رقابة صارمة ومستمرة خاصة، سواء كانت على السلع المعروضة، أو حتى على الخدمات، لا سيما أن هذه الأخيرة تنتشر بشكل ملفت للانتباه، لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا الفايسبوك والأنستغرام؛ كخدمات التجميل، أو حتى الطبية، والجراحات التجميلية، وغيرها مما تقدمه تلك المراكز التي توهم المستهلك بنتائج خيالية.

وأوضح المتحدث أن المنظمة تسعى جاهدة إلى محاربة هذا النوع من الظواهر التي تتفشى وسط المجتمع، والتي تسيئ لمفاهيم التجارة، خصوصا التجارة الإلكترونية، وذلك من خلال تقديم وتوفير المعلومات الأساسية والصحية للمساعدة في التصدي للإعلانات المخادعة، وهذا وفق التثقيف كمرحلة أولى؛ فالوعي والحذر عند التعامل مع الإعلانات عبر الإنترنت، أمر ضروري، يتم من خلال عدم الركض وراء اقتناء السلعة أو الاستفادة من خدمة إلا بعد التحقيق حول ذلك، سواء بالسؤال عن مصدر المنتج، أو مصداقية الصفحة، أو غير ذلك من المعايير التي لا بد من أخذها بعين الاعتبار.

وشدد كمال يويو على ضرورة التبليغ عن الإعلانات الكاذبة، وما إذا وقع الفرد ضحية تلك الممارسات، أو مواجهة إشهار يبدو أنه غير قانوني ومضلل، وهذا بالتوجه نحو الجهات المختصة والمنصات المسؤولة عن تلك الصفحات؛ مثلا يوتيوب أو انستغرام؛ إذ تعمل بذلك الخوارزميات على تحليل التقارير، وتصنيف الإعلانات المشبوهة، وبذلك يتم تقليل انتشارها، وحماية المستهلكين.