آليات وترسانة قانونية لحماية الجزائرية من الاتجار بالبشر
  • القراءات: 365
أحلام محي الدين أحلام محي الدين

في اليوم العالمي لمكافحة الظاهرة

آليات وترسانة قانونية لحماية الجزائرية من الاتجار بالبشر

حملت احتفالات اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الموافق لـ30 جويلية، لهذه السنة، شعار متحدون ضد الاتجار بالأشخاص، وقد عمدت اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته، لعرض جهود الجزائر في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وآليات الحماية المختلفة والوقاية التي جندتها، كما تمت الإشارة للقانون التمهيدي الذي تحضر له الجزائر وهو في مراحله النهائية والذي يعد دعامة لمجابهة الجريمة، مع التأكيد على أهمية التوعية والتحسيس وتضافر الجهود لمحاربتها.

أكد رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته، عبد الغني مرابط، أن اليوم العالمي للاتجار بالأشخاص الذي أقرته الأمم المتحدة بموجب القرار 62 -93 والذي تدعو من خلاله كل الدول لتوعية وتحسيس كل الفاعلين ومنهم رجال الإعلام لتوعية الناس بمخاطر هذه الجريمة العابرة للأوطان، مضيفا أنها ظاهرة دخيلة على المجتمع الجزائري، لكننا لسنا بمنأى عنها وهو ما يستوجب ردع وقمع كل الضالعين في هذه الجرائم والعمل على حماية الضحايا.

وأضاف عبد الغني مرابط، أن جائحة كورونا قد ضاعفت من الأزمة وأن المناسبة تعد فرصة للتحسيس ورفع مستوى الوعي بحالة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها وكذا حشد همم كل الفاعلين في هذا المجال من أجل الإسهام في محاربة هذه الجريمة، مشيرا إلى أن الجزائر وضعت الآليات اللازمة لمجابهة هذه الظاهرة عبر "جملة من النصوص والأحكام الخاصة بالوقاية والملاحقة القضائية وحماية الضحايا، حيث صادقت على كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة. مؤكدا أنها تمثل أحد تحديات العصر، يقول: لذا ينبغي علينا كمجتمع دولي، مضاعفة الجهود للحد من تداعياتها، بالنظر إلى الأعداد المخيفة لحالات العبودية المعاصرة والتي تمس خصوصا فئتي النساء والأطفال عبر أشكال مختلفة من الاستغلال الجنسي، العمل القسري ونزع الأعضاء وغيرها".

موضحا أنه حسب تقديرات لهيئة الأمم المتحدة، فإن عائدات الاتجار بالبشر، تشكل ثالث أكبر مورد للجريمة المنظمة بعد تهريب السلاح وتجارة المخدرات، وذكر أن جائحة كورنا قد ضاعفت بتداعياتها المختلفة خصوصا الاقتصادية والاجتماعية، من مخاطر انتشار هذه الجريمة، ما ألزم المجتمع الدولي على مواجهة هذا التحدي من خلال سن تعريف شامل للاتجار بالأشخاص في وثيقة واحدة وحث الدول على محاربته". كما أوضح مرابط، أن اللجنة قد عملت منذ إنشائها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 16-249 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 2016، على تكثيف النشاطات التحسيسية والتوعوية، نظمت نشاطات تكوينية وورشات لفائدة الفاعلين في مجال الحماية من أمن ودرك وقضاة استفاد منها 550 إطار، مع تكوين 30 صحفيا. من جهته، اعتبر المنسق المقيم لنظام الأمم المتحدة بالجزائر، أليخاندرو ألفاريز، أن إحياء المناسبة، فرصة للتأكيد على أهمية مكافحة هذه الجريمة وحماية الضحايا وتوفير ما يحتاجونه، مشيرا الى جهود اليات الحماية التي وفرتها  الجزائر لحماية الأشخاص ومجابهة الجريمة.

مشروع تمهيدي للقانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته

أكدت مريم شرفي، المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، في مداخلتها أن الموعد فرصة لاستنكار جريمة الاتجار بالأشخاص وتقييم مدى احترام المواثيق الدولية المصادق عليها والترسانة القانونية المكرسة لحقوق الإنسان، إلى جانب التذكير بضرورة تضافر الجهود وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة جميع أشكال الاستغلال وحماية الضحايا، مشيرة إلى شعار "صوت الضحايا يقود الطريق" لحماية الآخرين، موضحة أن الدولة الجزائرية تضمن من خلال الدستور، عدم انتهاك حرمة الإنسان وحظر أي عنف بدني أو معنوي ومعاقبة المتورطين فيه، مشيرة إلى مشروع تمهيدي للقانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته والذي سيعرض على الحكومة قريبا والملم بجميع الجوانب المتعلقة بمكافحة هذه الجريمة والوقاية منها والتكفل بضحاياها.

الجزائر أبرمت 72 اتفاقية دولية

من جهتها، قالت ممثلة وزير العدل حافظ الاختام أحلام حامة، أن التشريع الوطني الحالي، يوفر الأحكام والآليات القانونية الكفيلة بقمع هذه الجريمة ومكافحتها من خلال تجريمه لهذا الفعل سنة 2009 بموجب القانون 09-01 المعدل والمتمم لقانون العقوبات الجزائري وإقراره عقوبات مشددة ضد هذا الفعل تتراوح بين 3 و20 سنة حبس وكذا غرامات مالية متفاوتة وفق الخطورة التي يشكلها، إلى جانب حماية الضحايا وحقوقهم أمام القضاء، موضحة أن الجزائر أبرمت إلى غاية اليوم “72 اتفاقية مع 42 دولة أجنبية لتعزيز الجهود وضمان الفعالية، موضحة أن القانون التمهيدي في مراحله النهائية ويشكل دعامة من أجل مجابهة الجريمة. من جهتها، أشارت ابتسام حملاوي، رئيسة الهلال الأحمر الجزائري في مداخلتها إلى أن الجزائري الشهم الأصيل بجذوره يرفض الظلم والاضطهاد، وهو ما يفسر المعاملة الطيبة التي يحظى بها اللاجئين للجزائر، مشيرة الى الدعم النفسي والمادي الذي يقدمه الهلال للمحتاجين، مع الإشارة الى تواجد الهلال الأحمر في 52ولاية من الوطن، مؤكدة ان الإنسانية هي الأساس.