حذّرت وكالات تابعة للأمم المتحدة وقوات حفظ السلام، أمس، من أن 94 بالمئة من سكان قطاع غزّة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة بحاجة إلى مأوى، في ظل استمرار نيران القصف والضربات الصهيونية داخل القطاع.  وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي إن هذه الظروف تؤثر على قدرة الناس على النّوم والطهي والاغتسال وتخزين الغذاء والماء، والحفاظ على إضاءة كافية والتعامل مع الحرارة والبرودة”.  

وحسب وكالات تابعة للأمم المتحدة وقوات حفظ السلام، تواجه أزيد من أربع من كل خمس أسر ظروفا معيشية حرجة أو كارثية، تفتقر إلى الوقود والطاقة والمستلزمات المنزلية الأساسية، فيما تعيش قرابة ثلثي الأسر في خيام أو ملاجئ مؤقتة تتدهور حالتها بسرعة في ظل الظروف الجوية القاسية، نظرا لأنها مصممة للاستخدام لفترة قصيرة فقط.  وقال دوجاريك “ما زلنا نواجه عقبات تحول دون توفير مآوي أكثر تنظيما في غزّة”، مشيرا إلى أن أزيد من 70 بالمئة من الأسر عانت من الفيضانات خلال فصل الشتاء الماضي، مضيفا “يعمل شركاؤنا في المجال الإنساني استعدادا لموسم البرد والأمطار على ضمان توفير مآوي ملائمة للأسر"”.   

وتشمل العقبات التي تعترض إيصال المساعدات نقص التمويل والقيود الصهيونية المفروضة على دخول المواد والمعدات، حيث تقدر الأمم المتحدة وشركاؤها الحاجة إلى 562 مليون دولار لتحسين الظروف المعيشية. وأشار دوجاريك، إلى أن مكتب "الاوتشا" تلقى تقارير تفيد بمقتل وإصابة مدنيين فلسطينيين في غزّة، أو تضررهم بطرق أخرى جراء الغارات الجوية والقصف وإطلاق النار الصهيوني، بمن فيهم أطفال مشددا على أنه "لا ينبغي أبدا استهداف المدنيين أو استخدامهم لأغراض عسكرية". 

بالمقابل أدانت منظمة التعاون الإسلامي مخطط الاحتلال الصهيوني لإقامة 1234 وحدة  استيطانية ضمن ما يسمى مخطط  E1‌‏" في القدس المحتلة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أمس،  وأكد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، في بيان نقلته (وفا) أن ‏هذا الإجراء يأتي في إطار سياسات الاستيطان والضم والتهجير القسري وفرض الأمر الواقع، الهادفة إلى تغيير الوضع القانوني والسياسي و الديمغرافي في الأرض ‏الفلسطينية المحتلة. وحذّر من خطورة هذا المخطط الاستيطاني، لما يمثله من تهديد بتهجير التجمعات  البدوية قسرا، وعزل القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني، وتقويض وحدة الأرض  الفلسطينية والجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين. 

وجدد التأكيد على أن الاستيطان الصهيوني في الأرض الفلسطينية المحتلة غير شرعي  وغير قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما قرار ‏مجلس الأمن رقم 2334 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. ودعا الأمين العام للمنظمة المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته  القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات فورية لإلزام الكيان الصهيوني باحترام  التزاماته الدولية، ووقف انتهاكاته الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه  ومقدساته.