يواصل جيش الاحتلال الصهيوني تدمير ما تبقى من المنشآت الطبية في قطاع غزة واستهداف الطواقم الطبية وعائلاتهم، آخرها الاستهداف المتعمد صباح أمس، لعائلة  مدير مجمّع مستشفى "الشفاء" في مدينة غزة، محمد أبو سلمية، الذي سبق وتعرض للاعتقال لعدة أشهر قبل أن يطلق سراحه.

أسفر استهداف عائلة أبو سلمية عن ارتقاء خمسة من أفراد عائلته من بينهم شقيقه وعدد من الأطفال في رسالة دموية إرهابية موجّهة للأطباء لدفعهم قسرا إلى ترك المدينة في إطار سياسة الإبادة الجماعية التي يُشكل تدمير مقومات القطاع الطبي أحد أركانها.

وأدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدة مواصلة الاحتلال استهداف الاطارات الطبية وقد استشهد منهم في هذه الحرب الصهيونية الدموية أكثر من 1700 عنصر واستمرار اعتقال نحو 400 آخرين في ظروف بالغة القسوة منذ بدء الإبادة في أكتوبر 2023. وحذّرت من أن ذلك "يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية تُرتكب في ظل صمت دولي وعجز غير مبرَر عن حماية المدنيين والعاملين الإنسانيين من القتل والاستهداف المتعمد".  وجدّدت "حماس" مطالبة المجتمع الدولي، بما في ذلك مؤسّساته ودوله، بضرورة التحرك العاجل ضد ممارسات الاحتلال التي تستهدف القطاع الطبي والشعب الفلسطيني في قطاع غزة والعمل بكل الوسائل المتاحة لوقف الإبادة الجماعية وسياسة التجويع والتهجير وضمان ملاحقة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية على جرائمهم الوحشية، خاصة تلك المرتكبة بحق الطواقم الطبية والمنشآت الصحية. كما حذّرت الحركة من استخدام جيش الاحتلال "عربات مسيرة" مُفخخة في قطاع غزة محملة بأطنان من المتفجرات وتسييرها إلى عمق الأحياء السكنية وتفجيرها لإحداث أوسع مساحة من التدمير والقتل، مشيرة إلى أنها جريمة حرب ترقى إلى عملية تطهير عرقي مكتملة الأركان.

ووثقت منظمات حقوقية وإنسانية تفجير نحو 120 عربة تحمل مئات الأطنان من المتفجرات في أحياء مدينة غزة خلال أسبوع واحد في مشهد إجرامي غير مسبوق في التاريخ البشري.

ويشهد العالم اليوم جرائم مروعة ترتكبها حكومة، بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، تشمل السعي لتدمير مدينة غزة وتهجير سكانها تحت وطأة المجازر والقصف واستخدام مختلف وسائل القتل والإبادة وفي مقدمتها العربات المفخخة المُسيّرة.

من جانبه، أكد المكتب الإعلامي الحكومي على خطورة المعطيات الموثقة التي كشفت عنها منظمة "أكليد" المستقلة والمتخصّصة في مراقبة الصراعات، والتي أظهرت بالأدلة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشنّ حرب إبادة جماعية بحق المدنيين في قطاع غزة.

وحسب البيانات التي جمعتها المنظمة، فإن نحو 15 من كل 16 فلسطينيا قتلتهم قوات الاحتلال هم من المدنيين العزل، وبموجب هذه الأرقام، يتضح أن 94% من مجموع الشهداء الذين قتلهم الاحتلال هم من المدنيين، أي ما يعادل 61 ألف مدني من أصل 65 ألفا و175 شهيد. وهو ما يشكل دليلا دامغا على تعمّد الاحتلال استهداف المدنيين بشكل مباشر وممنهج في جريمة حرب وإبادة جماعية مكتملة الأركان.

ويأتي ذلك متقاربا مع ما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية الشهر الماضي، استنادا إلى بيانات داخلية لجيش الاحتلال نفسه، تؤكد تلك البيانات أن نسبة الضحايا المدنيين تجاوزت 83% منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.

وأدان المكتب بأشد العبارات هذه الجرائم البشعة، محملا الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية والدول المنخرطة في الإبادة المسؤولية الكاملة عنها. كما طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحاكم الدولية بالتحرك الجاد والفاعل والحقيقي لمحاسبة قادة الاحتلال المجرمين ووقف جرائم القتل الجماعي بحق المدنيين وضمان حماية الشعب الفلسطيني وفقا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

 غوتيريس يؤكد على ضرورة إنهاء "المذبحة" في غزة 

  أكد الأمين العام الأممي، انطونيو غوتيريس، في حوار مع "أخبار الأمم المتحدة" قبل بدء الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة في دورتها 80، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء "المذبحة" التي تحدث فيه.  وقال غوتيريس إنه يتوقع دعما واضحا لحل الدولتين خلال أعمال الجمعية العامة لإنهاء الصراع الفلسطيني ـ الاسرائيلي واتخاذ تدابير فورية لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة، مضيفا أنه "يجب أن تنتهي المذبحة التي تحدث في غزة... نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار مع الإفراج عن جميع الرهائن فورا".

   من جهته، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنّ "الغارات والعمليات البرية المستمرة على مدينة غزة لا تزال تلحق خسائر فادحة بالمدنيين المنهكين"، فيما "يزيد تدفق النازحين الجدد إلى جنوب القطاع الضغط على الخدمات المنهكة أصلا".

   وفي المؤتمر الصحفي اليومي بنيويورك، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إنّ زملائه على الأرض يفيدون بأن الناس "يصلون حتى وقت متأخر من الليل وكثير منهم يمشون لساعات طويلة دون طعام أو ماء أو مأوى". وأشار إلى أن طريق الرشيد الساحلي هو الممر الوحيد المتاح للمدنيين "ولا يزال مزدحما للغاية، حيث تتجه المركبات والعربات التي تجرها الحمير وعربات التوك توك والمشاة جنوبا وسط تصاعد الهجمات".