أكد وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد سالك، أن جبهة البوليزاريو عازمة على تغيير إستراتيجياتها سواء إزاء تعنّت المغرب أو الانسداد الحاصل في مسار إنهاء النزاع، أو تجاه عرقلة بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لتجسيد هذا المسار.  ورفض وزير الخارجية الصحراوي في ندوة صحفية عقدها أمس، بمقر السفارة الصحراوية بالجزائر، الكشف عن طبيعة هذه الاستراتيجيات التي قال إنه سيتم الإعلان عنها خلال انعقاد أشغال المؤتمر الوطني القادم لجبهة البوليزاريو في 14 ديسمبر المقبل.
وبينما أكد أن الشعب الصحراوي مستمر في كفاحه وبكل الوسائل المتاحة فإنه جدد بالمقابل استعداد الطرف الصحراوي التعاون مع الأمم المتحدة وأمينها العام، ومبعوثه الشخصي من أجل إنهاء الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية على أساس الشرعية الدولية والقرارات الأممية والإفريقية ذات الصلة. لكن وزير الخارجية الصحراوي، لم يبد تفاؤلا بنتائج زيارة المبعوث الشخصي كريستوفر روس، الجديدة إلى المنطقة في ظل بقاء التعنّت المغربي الرافض للانصياع للشرعية الدولية فيما يخص تسوية القضية الصحراوية.
وكشف ولد السالك، أن روس سيعود إلى المنطقة يومي 16 و17 من الشهر الجاري، لاستكمال زيارته بالتوجه إلى المغرب ثم الجزائر آخر محطة في هذه الزيارة. وأضاف أن زيارة المبعوث الخاص الاممي ستسبق زيارة متوقعة لوفد عن أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى المنطقة، والتي تأتي بدورها قبل الزيارة المنتظر أن يقوم بها الأمين العام الاممي بان كي مون، شهري نوفمبر أو ديسمبر القادمين. وهو ما جعله يؤكد أن الأمين العام ومبعوثه الشخصي مطالبان بقول الحقيقة وتحديد الجهة المسؤولة عن عرقلة جهود التسوية الأممية لآخر قضية تصفية استعمار في القارة الإفريقية.
وقال إن روس، أمامه عقبتان رئيسيتان تتمثل الأولى في رفض المغرب الالتزام بما وقّع عليه في إطار مخطط التسوية لسنة 1991، وعرقلته للمجهودات الحالية الرامية إلى ضرورة إيجاد حل يضمن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي.
وتتمثل العقبة الثانية في تحول مجلس الأمن من ضامن لتطبيق مخطط التسوية إلى طرف في المشكلة بسبب التوطؤ مع المحتل المغربي وتقويض فرصة السلام على أساس تنفيذ بعثة الأمم المتحدة "المينورسو" لمهمتها في تنظيم الاستفتاء المنتظر.
ورغم تأكيده على ضرورة أن يقول روس، بكل صراحة إن المغرب هو من يعرقل جهوده بتعاليه على الشرعية الدولية، وبتواطؤ مع قوى عظمى فقد حمل ولد سالك، مجلس الأمن الدولي مسؤولية عدم تطبيق مخطط التسوية وأيضا مسؤولية فشل بعثة "مينورسو" في أداء مهمتها التي أنشئت من أجلها بتنظيم الاستفتاء. ودفعه ذلك إلى مطالبة الأمم المتحدة بتحمّل مسؤولياتها في الإسراع في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية من خلال تمكين شعبها من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
واعتبر ولد السالك، من جهة أخرى أن قضية بلاده العادلة قد تعززت بما وصفه بانتصار عظيم وتاريخي يتمثل في إصدار الرأي القانوني للاتحاد الإفريقي، الذي نشره المكتب القانوني للاتحاد منذ عدة أيام بمقره بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وقال إن هذا الموقف القانوني يأتي بعد أن طالب الاتحاد الإفريقي في قمته الأخيرة بجوهانسبورغ، الجمعية العامة الأممية بتحديد تاريخ لإجراء الاستفتاء باعتبارها الهيئة المسؤولة عن تصفية الاستعمار. كما طالبت نفس القمّة مجلس الأمن الدولي بكونه المشرف على بعثة "مينورسو" برفع كل العراقيل التي تحول دون تكفل هذه الأخيرة من فرض احترام حقوق الإنسان ووقف نهب الثروات الطبيعية.
وهو ما جعله يؤكد أن هذا الرأي القانوني أعطى دفعا قويا للقضية الصحراوية على المستويين الإفريقي والعالمي، بعدما أكد أن المغرب دولة محتلّة ليست لها أية شرعية على إقليم الصحراء الغربية، وليس لها الحق في إدارة هذا الإقليم الخاضع لعملية تصفية الاستعمار. كما أكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره عبر تنظيم استفتاء حر وعادل، مطالبا في الوقت نفسه الأمم المتحدة بالاضطلاع بمسؤولياتها السياسية والقانونية في حماية الموارد الطبيعية الصحراوية كما فعلت في تيمور الشرقية وناميبيا إلى حين تمكين الشعب الصحراوي من التعبير عن إرادته في اختيار مصيره.