أكد وزير الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، على وجود أطراف دولية تشجع "تمادي المغرب في عرقلة مساعي المجتمع الدولي" لإنهاء النزاع وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.  وجاءت تصريحات رئيس الدبلوماسية الصحراوية خلال محاضرة ألقاها بمقر المعهد الإفريقي للبحوث والدراسات الإستراتيجية بمدينة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا، تناولت حجم الانتهاكات الخطيرة التي يقترفها المغرب في مجال حقوق الإنسان في الصحراء الغربية و«التي تبقى دون حماية ولا مراقبة من قبل الأمم المتحدة إلى الآن".
وقدم ولد السالك، خلال محاضرته شهادات وتحاليل ونتائج زيارات ميدانية حول مختلف جوانب النزاع في الصحراء الغربية، في انتظار شروع المعهد الإفريقي للبحوث والدراسات، في نشر كل المعطيات التاريخية والقانونية والسياسية في شكل دراسات وبحوث وتوزيعها على الباحثين والأكاديميين والطلبة والمؤسسات الدولية المهتمة. وكشف ولد السالك، بلغة الأرقام المستوى الذي بلغه الاستغلال غير شرعي للثروات الطبيعية الصحراوية وتورط شركات ومؤسسات دولية كبيرة في انتهاك القانون الدولي، وكل قرارات الأمم المتحدة بشأن هذه المسألة.
وقال إن "العالم اليوم أمام أمر واقع فرضه الصحراويون من أجل انتزاع حقهم المشروع في الاستقلال وبناء دولة تحقق التوازن والاستقرار في منطقة المغرب العربي، وتعزز بناء الاتحاد الإفريقي المتطلع إلى استكمال تصفية الاستعمار من القارة الإفريقية". وهو ما جعله يعتبر أن قمة الاتحاد الإفريقي في دورتها الـ25 التي تنطلق اليوم بجنوب إفريقيا، ستكون محورية وتاريخية فيما يتعلق بالقرارات التي ستخرج بها بخصوص القضية الصحراوية. وقال إن القمة ستناقش تقارير جد هامة تتعلق بالقضية الصحراوية أولها تقرير المفوضية الإفريقية الذي يطالب الأمم المتحدة بالتعجيل بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية.
كما أنها ستعكف على مناقشة القرار الذي صادق عليه مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي شهر مارس الماضي، وصادق عليه أيضا وزراء خارجية الدول الإفريقية أول أمس، خلال الدورة الـ27 للاتحاد الإفريقي ويرفع اليوم إلى قمة رؤساء الدول والحكومات بمدينة جوهانسبورغ لمناقشته.
وفي الوقت الذي أكد فيه أن الاتحاد الإفريقي يعتبر الضامن الثاني لمخطط التسوية بعد الأمم المتحدة، أعاب الوزير الصحراوي على مجلس الأمن الدولي عدم قيامه بدوره المنوط به من أجل تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية بسبب خضوعه لمصالح أعضائه الدائمين.
وقال إن "المشكلة لا تكمن في رفض المغرب الانصياع لقرارات الأمم المتحدة وتطبيق ما تم الاتفاق عليه بقدر ما تعود إلى داخل مجلس الأمن، حيث توجد عرقلة لمساعي المجتمع الدولي" لإنهاء آخر قضية تصفية استعمار في القارة الإفريقية.
وأكد ولد السلك، أن القادة الأفارقة على علم بها ويسعون لوضع حد لها من خلال الشروع في تحركات ملموسة منها المطالبة بتعيين مبعوث خاص إلى الأراضي الصحراوية، حيث اختير رئيس الموزمبيق السابق جواكيم شيسانو، للقيام بهذه المهمة غير أن مجلس الأمن "لم يستمع لتقارير هذا الأخير بسبب العرقلة الفرنسية لمسار تنظيم الاستفتاء".
واعتبر ولد السالك، أن مثل هذا الموقف "سابقة خطيرة" باعتبار أن المعني الأول بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية هو القارة الإفريقية، وكذلك المجتمع الدولي. لكنه عاد ليؤكد أن القادة الأفارقة على مستوى الاتحاد الإفريقي على "وعي كامل بأنه ما دامت أجزاء من القارة محتلّة بقوة السلاح ضد إرادة شعبها فإن إفريقيا تنقصها الحرية". وأضاف أنهم يعتبرون أنفسهم "مسؤولين أمام الشعب الصحراوي وعلى هذا الأساس ستكون هناك آليات عملية من أجل الدفع بمسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية" إلى غاية تحقيق الاستقلال للشعب الصحراوي.