اتهم بالقيام بأنشطة تستهدف استقرار الأردن

وضع الأمير حمزة بن الحسين رهن الإقامة الجبرية

وضع الأمير حمزة بن الحسين رهن الإقامة الجبرية
  • القراءات: 932
ص. م ص. م

يعرف القصر المالكي الهاشمي في الأردن منذ، أول أمس، تململا من حول العرش على إثر توجيه اتهامات للأمير حمزة الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، الملك عبد الله بالتورط في مؤامرة تستهدف ضرب استقرار المملكة بدعم من أطراف خارجية.

وتسارعت الأحداث، أمس، في هذه القضية بعد خروج نائب الوزير الأول الأردني، ليؤكد أن الأمير حمزة وعدة أشخاص آخرين من بينهم، بسام عوض الله والشريف بن زايد، اللذين تقلدا مسؤوليات عليا في الدولة الأردنية، قاموا بأعمال استهدفت أمن المملكة.

وقال المسؤول الأردني خلال ندوة صحفية، أمس، إن "أجهزة الأمن تابعوا ولمدة طويلة أنشطة وتحركات الأمير حمزة بن حسين والشريف بن زايد وبسام عوض الله وأشخاص آخرين كانت تستهدف  المس بأمن واستقرار الوطن"، مؤكدا أن "التحقيقات سمحت بمراقبة التدخلات والاتصالات مع اطراف خارجية تستهدف استقرار المملكة الهاشمية".

وأضاف أن أجهزة الأمن أوصت الملك عبد الله الثاني بتقديم المتهمين أمام محكمة الدولة ولكنه فضل عقد لقاء  مع الأمير حمزة ومعالجة القضية في إطار العائلة الحاكمة لثنيه عن مواصلة نشاطه".

وجاءت تصريحات المسؤول الأردني بعد رواج تسجيل مصور قدمه، مساء أول أمس السبت، محامي الأمير حمزة إلى شبكة "بي. بي. سي" الإعلامية البريطانية ولاقى رواجا إعلاميا كبيرا، أكد من خلاله هذا الأخير، أن قائد أركان الجيش جاء إلى منزله وأبلغه بأنه "ممنوع من الخروج" وطلب منه التوقف عن تحركات من شأنها أن "توظف لاستهداف" استقرار المملكة.

وقال "أسجل هذا التصريح لأحاول شرح ما حدث في الساعات القليلة الماضية.. لقد تلقيت زيارة من رئيس هيئة الاركان المسلحة الذي أبلغني أنه لا يمكنني الخروج أو مغادرة منزلي ولا يحب أن أزور أقاربي ولا أن أغرد أو أتواصل مع الناس".

وأكد الأمير حمزة، نجل العاهل الأردني الراحل الملك حسين بن طلال من زوجته الرابعة الأمريكية نور، أنه "منذ تلك الزيارة تم اعتقال أشخاص اعرفهم وأصدقائي تم اعتقالهم"، نافيا تماما أن يكون طرفا في أي مؤامرة.

وقال "قمت بهذا التسجيل لأوضح بأنني لست طرفا في أي مؤامرة أو منظمة إجرامية أو مجموعة تحصل على الدعم من الخارج وهذا ما يتهم به كل من يعبر عن رأيه"

وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأردني اللواء الركن يوسف الحنيطي، أكد في بيان "عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال" ولي العهد السابق، لكنه أوضح أنه "طُلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات تُوظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره".

وأشار إلى أن ذلك جاء "في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية لا تزال مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح". وأكد أن "كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها"، مشيرا إلى أن "لا أحد فوق القانون" وأن "أمن الأردن واستقراره يسبق أي اعتبارات أخرى".

ويعد الأمير حمزة الإبن الأكبر للعاهل الأردني الراحل الملك حسين من زوجته الرابعة الأمريكية الأميرة نور وفقد منصب ولي العهد لمرتين الأولى عند وفاة والده عام 1999 وكان حينها قاصرا والثانية عندما نزعه منه الملك عبد الله الثاني هذا المنصب الذي كان قد منحه إياه استجابة لرغبة الملك حسين عام 2005.

ومعروف في العرف الملكي الأردني بأن الأمراء لا يسجنون ولكن يتم استبعادهم من القصر الملكي مما يبقى اكثر من علامة استفهام حول مصير الأمير حمزة بن الحسين في مثل  هذه الظروف.

ولاقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني دعما واسعا من الأسر المالكة في مختلف دول الخليج التي عبرت عن دعمها له ووقوفها إلى جانبه ورفضها لكل محاولة للمس بالعرش الملكي في عمان أو ضرب استقرار المملكة الهاشمية.