وضعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الموجود مقرها بالعاصمة البريطانية في تقريرها للسنة الماضية، جردا مفصلا لانتهاكات المغرب المستمرة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفي مقدمتها منعها لكل المظاهرات السلمية المطالبة بحق تقرير المصير وسجن مواطنين صحراويين بعد محاكمات صورية. وأكدت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها أن "سلطات  الاحتلال المغربية تمنع باستمرار التجمّعات الداعمة لحق تقرير مصير الشعب الصحراوي وتعرقل عمل المنظمات الحقوقية المحلية من خلال منعها من التسجيل بشكل قانوني".

أبرزت المنظمة الحقوقية الدولية، إمعان المحتل المغربي في اعتقال 19 صحراويا من سجناء مخيم "اكديم ازيك" الذي تم تفكيكه بالقوة عام 2010 بالقرب من مدينة العيون المحتلة، بعد تلفيق تهم وهمية لهم واعترافات تمت تحت التعذيب. وأشارت إلى أن "18 من هؤلاء الأسرى رفعوا شهر جوان الماضي دعوى قضائية ضد المغرب لدى الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، بسبب ما تعرضوا له من تعذيب وقمع سياسي".

يذكر أن "هيومن رايتس ووتش" سبق لها أن ندّدت في تقارير حقوقية بانتهاكات المغرب المستمرة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مؤكدة أن سلطات الاحتلال تستخدم، القمع لمعاقبة الصحراويين الذي يطالبون بتنظيم استفتاء تقرير المصير. وعادت المنظمة  إلى مأساة مليلية التي راح ضحيتها عشرات المهاجرين الأفارقة، جراء استخدام قوات الأمن المغربية "القوة المفرطة" لدى محاولتهم  دخول الجيب الإسباني انطلاقا من مدينة الناظور المغربية ما أدى إلى مقتل العشرات منهم  قبل أن تقوم محاكم مغربية بإدانة العشرات منهم بالسجن على خلفية هذه المأساة بتهم واهية في وقت أن أكدت هيئات مدنية مواصلة السلطات المغربية احتجاز المهاجرين تعسفيا في مراكز احتجاز مؤقتة وترحيل بعضهم قسريا.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن وتيرة اعتقال المهاجرين واللاجئين عرفت منحى تصاعديا منذ منتصف العام الماضي مع احتجازهم في ظروف غير صحية قبل طردهم إلى مناطق صحراوية نائية. وأكد تحقيق صحفي مغربي أن ما وقع في جيب مليلية  الصيف الماضي كان "أمرا مدروسا وبصمة المغرب فيه واضحة"، مشيرا إلى أن نظام المخزن استعجل دفن جثث القتلى دون تشريح "لطمس حقيقة إبادتهم".