استيقظت فرنسا، أمس، على وقع مخلفات ثاني مظاهرات احتجاجية حاشدة شارك فيها عشرات آلاف الفرنسيين في العاصمة باريس ومدن أخرى للتعبير عن رفضهم لقانون "الأمن الشامل" ولعنف عناصر الشرطة التي واصلت منطقها القمعي في صد المحتجين.

ويبدو أن الفرنسيين مصرّون على الاحتجاج كل يوم سبت للضغط على حكومة الرئيس، ايمانويل ماكرون للتراجع عن هذا القانون الذي يضع قيودا على نشر صور تظهر فيه وجوه رجال الشرطة وهم يقومون بضرب أو اعتقال أي شخص.  وكان هذا القانون بمثابة القطرة التي أفاضت كأس الاحتقان الذي تعيشه فرنسا منذ فترة بسبب سياسة الحكومة الفرنسية في التعاطي مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتي حذّر كثيرون من أنها تهدّد بانحراف بلد "الاخوة والعدالة والمساواة" عن مبادئه وديمقراطيته. واشتبك عشرات المتظاهرين مع قوات الأمن في العاصمة باريس التي تحوّلت شوارعها إلى ساحات لمواجهات عنيفة استخدمت خلالها الشرطة القنابل المسيلة للدموع، بينما حطم متظاهرون مقنعون نوافذ متاجر وأضرموا النار في عدة سيارات. وخرج وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمنين في إحدى تغريداته على موقع "تويتر" مدافعا عن قوات الأمن وطريقة تعاملها مع المتظاهرين، وقال إن "المحطمين يحطمون الجمهورية"، مضيفا "نؤيد عناصر شرطتنا ودركيينا، الذين تعرضوا مرة أخرى للتعنيف".

وبحسب إحصائيات وزارة الداخلية الفرنسية فقد شارك أكثر من 52 ألف متظاهر في 90 مسيرة جابت مختلف المدن الفرنسية على غرار باريس وليون ونانت لتجديد رفضهم لقانون "الأمن الشامل"، معلنة عن اعتقال 64 متظاهرا وإصابة ثمانية عناصر من قوات الشرطة. وحاولت وزارة الداخلية الفرنسية إعطاء الانطباع بتراجع أعداد المتظاهرين مقارنة بمسيرات الأسبوع الماضي التي عرفت احتجاج ما لا يقل عن 133 ألف شخص، 46 ألف منهم بالعاصمة باريس، بما يطرح التساؤل ما إذا كانت الحكومة الفرنسية تراهن على تراجع أعداد المتظاهرين تدريجيا لإخماد فتيل أزمة لا وجود لمؤشرات لحلحلتها على الأقل في الأمد القريب. وبالنظر إلى المشاهد العنيفة التي تناقلتها وسائل الإعلام ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي بين المحتجين وقوات الأمن، بالإضافة إلى المخاوف والأصوات المحذرة من انهيار مبادئ الجمهورية، يتأكد أن الأوضاع في فرنسا تتجه نحو مزيد من الاحتقان والتعقيد.