الحزب الديمقراطي يشرع في تحقيقات جنائية ضد الرئيس ترامب

هل حانت ساعة الحقيقة للرئيس الخامس والأربعين؟

هل حانت ساعة الحقيقة للرئيس الخامس والأربعين؟
  • 687
م.مرشدي م.مرشدي

إتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس نواب الحزب الديمقراطي  بارتكاب أكبر تجاوز للسلطة في تاريخ الولايات المتحدة، وذلك ردا على  سلسلة تحقيقات جنائية شرعوا فيها منذ أول أمس، قد تنتهي بوضع حد لعهدته قبل حلول سنة 2020 موعد تنظيم انتخابات رئاسية جديدة في الولايات المتحدة.

ولم يصمد الرئيس ترامب أمام هذه التحركات القضائية لخصومه السياسيين وقال في تغريدة على صفحته على موقع ”تويتر” إن الديمقراطيين يعرقلون عمل العدالة بقيامهم بأكبر حملة ميئوس منها للبحث عن جريمة مع أن أكبر جريمة هي تلك التي يقومون بها.

ويبدو أن متاعب الرئيس الأمريكي مع عدالة بلاده ومع الحزب الديمقراطي المعارض والمدعي العام المستقيل، روبيرت ميلر لن تنتهي بالنظر إلى توالي ملفات ملاحقته بسبب فضائح أخلاقية وأخرى سياسية حتى استعلاماتية.

ودخل الحزب الديمقراطي معركة قانونية جديدة ضد الرئيس الجمهوري من خلال الشروع في تحقيقات برلمانية حول حقيقة العلاقة المحتملة بينه وفيدرالية روسيا التي يتهمها المحققون الأمريكيون بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية شهر نوفمبر سنة 2016 وتأثيرها على النتيجة النهائية التي سمحت للمرشح الجمهوري من اكتساح مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون.

وطالب نواب الحزب الديمقراطي، ضمن تحركاتهم الجديدة من البيت الأبيض وكاتب الخارجية، مايك بومبيو وحوالي 80 شخصية أمريكية فاعلة تسليمهم وثائق سرية حول القمم التي عقدها الرئيس ترامب مع نظيره الروسي، بالإضافة إلى ملف قضية جديدة يعتزمون رفعها ضد نجليه إريك ودونالد جي. أر وصهره ومستشاره السياسي، جاريد كوشنير.

وأكدت اللجنة القانونية في غرفة النواب بالكونغرس أن التحقيقات تدور حول مساعي قام بها الرئيس ترامب لعرقلة عمل العدالة وتعاطي الرشوة وتجاوزات أخرى في ممارسة السلطة وشراء صمت خليلتين أقام معهما علاقات مشبوهة.

كما طالب النواب الديمقراطيون وزير الخارجية، مايك بومبيو ضمن هذه المساعي الحصول على تفاصيل الاتصالات التي تمت بين الرئيس ترامب والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وسارع الرئيس ترامب إلى الرد على هذه الاتهامات واصفا التحقيقات بـ« الفارغة”، مؤكداأنه مستعد للتعاون مع كل التحقيقات القضائية التي تلاحقه نافيا كل اتصالات مشبوهة مع روسيا خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات نوفمبر 2016.

واستعملت سارة ساندرس الناطقة باسم البيت الأبيض لهجة حادة في الرد على تحقيقات الديمقراطيين وأكدت أن رئيس اللجنة القانونية النائب الديمقراطي، جيري نادلر فتح تحقيقا مخزيا حول اتهامات لا أساس لها من الصحة وقد سبق للمدعي العام المستقل ولجان تحقيق أخرى في غرفتي الكونغرس أن حققتا فيها”.

واتهمت الديمقراطيين  بمواصلتهم معاكسة الرئيس ترامب ”لتحويل أنظار الرأي العام الأمريكي عن مشروعهم الراديكالي الرامي إلى تحويل الولايات المتحدة إلى دولة اشتراكية وقتل المواليد الجدد والترويج لما أسمته بـ ”العهد الأخضر” الذي يهدف إلى تدمير مناصب العمل ويدخل الولايات المتحدة في حالة إفلاس”. وكانت ساندرس، تشير إلى مشروع قانون تقدم به الحزب الديمقراطي تضمن إجراءات لمحاربة الاحتباس الحراري ومنحوا البيت الأبيض مهلة إلى غاية 18 مارس الجاري من أجل الرد عليه.

يذكر أن اللجنة القانونية في مجلس النواب الأمريكي اتصلت بالمدير المالي لمجمع ترامب، آلان وايسلبيرغ ومحاميه الشخصي، جاي سيكولو ومسؤولين سابقين في البيت الأبيض بالإضافة إلى جوليان أسانج مؤسس موقع ويكليكس الذي سبق أن نشر آلاف الوثائق السرية الأمريكية لمنحها وثائق سرية حول تصرفات الرئيس الأمريكي.

ويتأكد من خلال هذه المستجدات أن الحزب الديمقراطي يريد هذه المرة تشديد الخناق على الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة لدفعه للرحيل بطريقة أو بأخرى إذا علمنا أن لجنة الاستخبارات والشؤون الخارجية ولجنة مراقبة عمل الحكومة في غرفة النواب شرعت هي الأخرى في تحقيقات متزامنة مع تحقيقات لجنة الشؤون القانونية وطالبت بالحصول على معلومات  غاية في السرية بخصوص علاقات الرئيس ترامب مع السلطات الروسية ومع عشيقاته وتصرفاته مع أفراد عائلته وشركاتهم الخاصة.

وهو تضييق يفسر طبيعة الرد العنيف الذي أبداه الرئيس ترامب والناطقة باسم الإدارة الأمريكية على هذه التحقيقات التي قد تخلق له متاعب قادمة قد تدفع به إلى باب الخروج من البيت الأبيض في تكرار لنفس تجربة الرئيس ريتشارد نيكسون قبل 45 عاما.